أكد وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة أن إنشاء مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين يعد علامة فارقة في الإجراءات التي تتخذها الدولة لتعزيز الحماية المؤسساتية والإجرائية لحقوق الإنسان.

وذكر، فقد أكد مرسوم إنشاء المفوضية على أن هذه الآلية الوطنية تمارس مهامها بحرية وحيادية وشفافية واستقلالية تامة ويراعى في تشكيلها استقلال أعضائها مع تمثيل مختلف الأطياف والاتجاهات في البلاد.

وتابع الوزير، إضافة إلى ذلك فقد نص المرسوم على اختصاصها الكامل بمراقبة السجون ومراكز التوقيف ومراكز رعاية الأحداث والمحتجزين وغيرها من الأماكن التي من الممكن أن يتم فيها احتجاز الأشخاص كالمستشفيات والمصحات النفسية بهدف التحقق من أوضاع احتجاز النزلاء والمعاملة التي يتلقونها لضمان عدم تعرضهم للتعذيب أو المعاملة اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة.

وأشار وزير العدل إلى أن إنشاء المفوضية يأتي ليتجاوز توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، ويأخذ في الاعتبار مبادئ البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وأوجب على القائمين على السجون ومراكز التوقيف تمكين المفوضية من مباشرة مهامها، وإمدادها بالمعلومات التي تطلبها عن النزلاء والموقوفين.

وبيّن الوزير، أن إصدار المرسوم نتيجة لجهد كبير ساهمت فيه وزارة الداخلية والنيابة العامة والأمانة العامة للتظلمات والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان وكذلك وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف.

وشدد وزير العدل على أن وجود مؤسسات وإجراءات فعالة لصون حقوق الإنسان وحمايتها هو في ذاته دعم لحفظ الأمن ولحقوق وحريات جميع المواطنين، وهو الأمر الذي أكدت عليه توصيات المجلس الوطني.