التمست عائلة الموقوفة الحامل نادية علي من جلالة الملك التدخل للإفراج عنها «نظرا لحالتها الانسانية الصعبة».

وقالت العائلة «قضية نادية ليست سياسية، وهي تعاني نتيجة لمرضها فضلا عن حملها»، وتابعت «لذلك نلتمس من جلالة الملك التدخل من أجل الإفراج عنها». وبيّنت العائلة أن «نادية ترقد في مجمع السلمانية الطبي بعد إصابتها بالاغماء الذي يصيبها بين فترة وأخرى»، وواصلت «كما ان ابنها بحاجة إلى وجودها إلى جنبه فهو في الثامنة من عمره»، مؤكدة أن «العائلة ترغب أن حلحلة الأمور بشكل ودي في إطار الأسرة البحرينية الواحدة».

وقررت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة، برئاسة القاضي إبراهيم الزايد، وأمانة سر إيمان دسمال، أمس الأول (الاثنين)، استمرار حبس نادية علي بعد اتهامها بضرب وسب 3 شرطيات، وأجلت المحكمة القضية حتى 2 أكتوبر/ تشرين الأول 2013 للاستماع لشهود الإثبات.

وأنكرت المتهمة تهم سب والاعتداء على شرطيات.

وكان رئيس نيابة المحافظة الشمالية نواف العوضي، قد صرح بأن «النيابة العامة تلقت بلاغاً من مديرية الشرطة بتعدي إحدى المترددات على مركز شرطة البديع، والصادر الأمر على زوجها بالتوقيف على ذمة اتهامه في إحدى القضايا، على أفراد الشرطة بالسب، فتوجهت إليها ضابط شرطة برتبة ملازم أول ومعها اثنتان من أفراد الشرطة النسائية لتهدئتها، إلا أنها واصلت توجيه عبارات السباب لهن بعبارات نابية».