أيد القيادي في جمعية الوفاق النتائج التي خلصت اليها الدراسة التي أجرتها شركة استشارات الإدارة «بوز أند كومباني» من أن منطقة الخليج تواجه أعلى معدلات البطالة في العالم، وأنه يتعين مواءمة نظام التعليم مع احتياجات سوق العمل، من خلال إشراك الطلاب أنفسهم، وأن هناك ضرورة ملحة لخلق وظائف جديدة وتنويع خيارات التوظيف للفئات الشابة المتزايدة العدد في المنطقة.

وأشار خليل الى ان الوضع في البحرين أكثر تعقيدا بسبب القرارات ذات الاهداف السياسية الخاطئة والتي أدت الى تشويه العملية التعليمية وبرامج التدريب، مشيرا إلى ان التسيس في البحرين زاد من معدلات البطالة، والفجوة تتوسع بين نظام التعليم وسوق العمل. وقال انه وبعكس الارقام الرسمية التي تتحدث عن ان البطالة في البحرين اقل من 5 في المئة، فإن مصادر اقتصادية تشير الى ان معدل البطالة يتراوح بين 15 و20 في المئة، وأن من أسباب انتشار البطالة مؤخرا القرارات السياسية التي اتخذت ضمن الاجواء الامنية المنافية لحقوق الانسان، اضافة الى ان التدخل في برامج التدريب بهدف الغائها، ورأى ان ما يحصل من تدمير حاليا لمعهد البحرين للتدريب من اجل النيل من فئات المجتمع التي يتم استهدافها حاليا.

وقال خليل، ان ما اشار اليه التقرير الاستشاري الصادر عن «بوز اند كومباني» صحيح، ولاسيما في البحرين حيث انعدم التطابق بين احتياجات السوق والخبرات والمهارات التي يتم تعليمها في المدارس، هذا في الوقت الذي كان إصلاح التعليم احد اهم مشروعات الاصلاح الاقتصادي، وذلك من أجل ضمان تطابق المهارات التي يتم تعليمها مع المهارات الضرورية في سوق العمل، وربط ذلك ببرنامج الحد من البطالة وتمكين الخريجين من النجاح في البيئة الاقتصادية المستقبلية الأكثر انفتاحاً وتنافسية.

واضاف خليل ان اتساع الفجوة بين احتياجات سوق العمل ومخرجات التعليم ازداد سوءا بسبب خطة البعثات المسيسة والتي تضعها وزارة التربية والتعليم، ورأى أن الوزارة تقوم بوضع احتياجاتها في خطة البعثات من المعلمين والإداريين والفنين فقط، في الوقت الذي «تتغافل» فيه حاجة سوق العمل لتخصصات أخرى الأمر الذي بالضرورة يسهم في رفع معدلات البطالة. ورأى خليل أن الحل للخروج من هذه المشكلة هو تشكيل لجنة وطنية تضم عدداً من الكفاءات الأكاديمية والعلمية من مختلف الحقول تعكف على دراسة احتياجات سوق العمل كل خمس سنوات ورفعها لوزارة التربية ومجلس التعليم العالي لتوجيه الجامعات لفتح تخصصات مناسبة ورسم خطة الدراسة الجامعية والمهنية.

وأشار إلى أن معظم الطلاب المقبلين على الحياة الجامعية غير قادرين بشكل كبير على تحديد رغبتهم الفعلية وبالتالي هم غير قادرين على المشاركة في صنع القرار فيما يتعلق باحتياجات سوق العمل وأن المسئولية تقع على كاهل الكفاءات والشخصيات العلمية والأكاديمية المعنية. ورأى أن القرار السياسي له دور كبير في تحديد توجه سوق العمل وأنه لابد من ربط حاجات السوق بمبدأ تكافؤ الفرص.