اصدرت شركة استشارات الإدارة بوز أند كومباني (دبي) أمس الثلثاء (3 سبتمبر/ ايلول 2013) تقريراً قالت فيه ان مسحاً أجرته وجمع آراء أكثر من 1.300 طالب من الكويت وقطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة أظهر أن الطلاب الخليجيين يدركون بقوة نقاط الضعف والقوة في نظم التعليم لديهم، والأهم أنهم عبروا في الدراسة عن رغبة واضحة في الانخراط والمشاركة في وضع تطوير نظم التعليم في بلدانهم.

وقال التقرير «هناك اليوم ضرورة واضحة في الشرق الأوسط لخلق وظائف جديدة ونوعية مع العمل على تنويع خيارات التوظيف للفئات الشابة المتزايدة العدد في المنطقة. في الواقع، إن نصف سكان الشرق الأوسط هم ما دون سن الخامسة والعشرين، وربع من هم بين السن الخامسة عشرة والرابعة والعشرين يقبعون في البطالة حالياً. أحد أهم أسباب انتشار البطالة الواسعة النطاق هو عدم التطابق بين احتياجات السوق والخبرات والمهارات التي يتم تعليمها في المدارس. وللمساهمة في سد هذه الفجوة».

إصلاح التعليم ضرورة لمجلس التعاون الخليجي

واشار التقرير الى ان النقص في المعلمين المدربين جيداً وطرق التعليم التقليدية والمناهج غير الملائمة أو غير الابتكارية والاستخدام المحدود للتكنولوجيا في الصفوف والنصائح الأكاديمية أو الاستشارات الوظيفية المحدودة، كل ذلك يساهم في عدم التطابق بين نظام التعليم في مجلس التعاون الخليجي واحتياجات سوق العمل.

وشرحت ليلى حطيط، وهي مديرة في بوز أند كومباني، أنه «في حين أن غالبية حكومات مجلس التعاون الخليجي تدرك المشكلة وقد جعلت من تطوير الموارد البشرية مسألة أساسية في برامج السياسة الخاصة بها، مازالت هناك مشاكل في جودة التعليم في مجلس التعاون الخليجي وتلاؤمه. وتكمن الصعوبة الأساسية في الفجوة بين المهارات التي تحتاجها مؤسسات الأعمال وما تتعلمه الأجيال الشابة في المدارس».

وخلصت دراسة بحثية أعدتها وحدة المعلومات التابعة لمجلة إيكونوميست تناولت دور التعليم إلى أن الربط بين مدخلات التعليم ومخرجاته مسألة بالغة الصعوبة. فالاكتفاء بضخ الموارد في نظام التعليم غير كافٍ لضمان النتائج. فمن أجل ضمان نجاح إصلاح التعليم، من المهم فهم مكان ومدى حسن توظيف هذه الاستثمارات عبر مختلف القنوات التعليمية. وبطبيعة الحال، يجب أيضاً أخذ العوامل الثقافية الخاصة بالبلدان في الاعتبار من أجل تحديد دقيق لكيفية بروز التغيير الفعلي والإيجابي في النظام التعليمي.

وهذا الأمر مهم بشكل خاص في المنطقة اليوم مع توقع ارتفاع أعداد الطلاب الخليجيين من 9.5 ملايين في عام 2010 إلى نحو 11.3 مليونا في عام 2020 بمعدل نمو سنوي تراكمي يبلغ 1.8 في المئة، مع ارتفاع أعداد طلاب التعليم العالي خلال هذه الفترة بمعدل نمو سنوي تراكمي مقداره 5.5 في المئة.

صاحب العلاقة المنسي

تشمل التغييرات في نظام التعليم في مجلس التعاون الخليجي مجموعة من أصحاب العلاقة على غرار الحكومات والسلطات المحلية والمدارس والأكاديميات والقطاع الخاص. غير أنها تهمل في غالبية الأحيان أصحاب العلاقة الأهم أي الطلاب.

وقالت منيرة جمجوم، وهي كبيرة باحثين في مركز الفكر التابع لشركة بوز أند كومباني، وهو المؤسسة الفكرية الرائدة في الشرق الأوسط، إن «إشراك الطلاب في عملية تحسين التعليم سياسة جيدة وممارسة فاعلة. ويظهر البحث أن صوت الطالب يحسن العلاقات بين الطلاب والمعلمين، والممارسات والإجراءات، والسياسات، والقوانين، والثقافة. بالإضافة إلى ذلك، فإن انخراط المزيد من الطلاب والثقة في عملية الإصلاح أساسيان لنجاح الإصلاحات».

وخلال الأعوام الماضية، نجحت سلطات تعليمية أخرى في أطر مختلفة في إشراك طلابها. فعلى سبيل المثال، انتقلت سلطة التعليم في مقاطعة ألبيرتا الكندية بصورة تدريجية من مقاربة تقودها الحكومة وتتدرج من المستوى الأعلى إلى الأدنى وتتولى صنع السياسات إلى نموذج أكثر شمولية مع «إشراك مهم للطلاب». وفي عام 2008، أطلق النظام منصة إلكترونية تُعرف بـ «Speak Out» وتعني «تحدث»، أعطت الطلاب بين سن 14 و19 عاماً فسحة أكبر للتعبير في النظام التعليمي من خلال المدونات والملفات الرقمية والمسوح عبر الإنترنت.

وفي الولايات المتحدة، يحلل برنامج هبات مشروع المليون صوت لمؤسسة بيرسون مقاربات جيل الشباب لتوفير بيانات مفصلة عن الطلاب للمعلمين ليستخدموها في تحسين طرق التعليم والتعلم.

وأخيراً، وخلال الأعوام القليلة الماضية، قرر قادة التعليم في الصين تعزيز إجراءات تقييم الجودة عبر إدخال مسحين مكيفين عن إشراك الطلاب والذي قنن من جامعة إنديانا وهما المسح الوطني لإشراك الطلاب في الصين والمسح الخاص بإشراك طلاب الثانويات في الصين. واستقطب هذان المسحان اهتماماً كبيراً من صانعي السياسة والباحثين والعاملين في خدمات الطلاب على المستويين الوطني والمؤسسي، وقد ساهمتا في وضع تعريف أوسع نطاقاً لجودة التعليم.

نتائج متعددة الأوجه

الواقع هو أن المشاركة الحماسية للطلاب في هذه الإصلاحات هي على الأقل أساسية بمقدار مشاركة المعلمين ومدراء المدارس.

وكخطوة أولى لإشراك الطلاب في عملية الإصلاح، أجرت بوز أند كومباني أخيراً مسحاً شمل طلاب مدارس ثانوية وجامعات في مجلس التعاون الخليجي لمساعدة المعلمين وصانعي السياسة على فهم مقاربات الطلاب لنظام التعليم. وسوف تسمح النتائج بإشراك الطلاب وتوقع التغييرات في احتياجاتهم وسلوكياتهم. وأجرت YouGov، وهي شركة أبحاث واستطلاع، نحو عشرين مقابلة شخصية إلى جانب مسح شمل أكثر من 1.300 طالب في الكويت وقطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.

وتضمن الطلاب والطالبات المواطنين والوافدين العرب والغربيين والآسيويين الذين يرتادون المدارس الحكومية والخاصة المحلية والدولية الخاصة.

الرؤية الحيوية

أظهرت الاستطلاعات والمقابلات أن طلاب مجلس التعاون الخليجي يقدرون تعليمهم ويفهمون وقعه على مستقبلهم ويريدون أن تكون مقاربة المحتوى والتعليم أكثر إيحاء ومتعة وابتكاراً.

والجيد بالنسبة إلى المعلمين وصانعي السياسة الذين يؤمنون بالإصلاح هو أن نحو ثلثي من تمت مقابلتهم يثقون في القادة في قطاع التعليم لقيادة الإصلاحات التعليمية في بلدانهم. غير أنه عند طرح السؤال عن مدى الثقة في جودة التعليم، أجابت نسبة 44 في المئة بأنها «تثق إلى حد ما» فيها.

وخلصت إحدى النتائج المشجعة للمسح إلى أن الطلاب يقدرون عالياً قيمة التعليم، حيث أعرب 65 في المئة عن رغبتهم في العيش في مجتمع متعلم ومثقف. ورأت نسبة صغيرة من المجيبين في التعليم الثانوي وسيلة قائمة بذاتها، إذ تهدف الغالبية إلى أن تنال على الأقل شهادة بكالوريوس. وهناك نتيجة ملفتة أخرى هي أن النساء في المنطقة اللواتي يسعين إلى نيل شهادات دكتوراه هن أكثر من الرجال، إذ ان النسبة هي 15 في المئة في مقابل 11 في المئة.

وبالنسبة إلى وجهي التعليم اللذين يحظيان بأعلى تقدير من الطلاب فهما إيجاد مستقبل آمن على صعيد العمل – 53 في المئة – والاطلاع على معلومات مهمة. وأشار المسح إلى أن ثلث الطلاب يرغب بعد التخرج في العمل في القطاع العام، بينما يتطلع ثلث آخر إلى الانضمام إلى مؤسسة متعددة الجنسية.

وأضافت حطيط أن «الطلاب يثقون إلى حد بعيد في قادة التعليم ويؤمنون بأن التعليم أساسي لتأمين المستقبل وأن نوع المدارس التي يرتادونها أساسي بالنسبة إلى النجاح في المستقبل. غير أنهم أكدوا أيضاً أن الإصلاحات ضرورية على عدد من المستويات».

النظرة إلى الإصلاحات

يدرك العديد من الطلاب المواطنين والوافدين في المنطقة إلى حد بعيد نواقص أنظمة تعليمهم.

وبشكل عام، قال نحو ثلثي الطلاب إن الإصلاحات ستحسن أنظمة التعليم، ونحو ربع الإصلاحات الكبيرة ضرورية على أربع جبهات أي المزيد من الخيارات المتنوعة للبرامج الأكاديمية والمزيد من المواد ذات الصلة، ومعلمين وطرق تعليم أفضل، واعتبار الأنشطة غير المنهجية أساسية في تعليمهم، وتحسين النصائح الأكاديمية والاستشارات الوظيفية.

في الواقع، خلص المسح أيضاً إلى أن الطلاب في الخليج يفتقرون إلى المعلومات الأساسية للإعداد للجامعة ومسيرتهم التعليمية، على غرار كيفية التقدم للمدارس والمقررات التي يجب متابعتها للإعداد لاختصاصات معينة. وهناك غالباً نقص في التعليم المرتبط بالوظائف في مجلس التعاون الخليجي، أو أنه ينفذ بشكل غير منظم من جانب الجامعات وعدد قليل من شركات القطاع الخاص التقدمية وبعض برامج وزارة العمل.

وعلى نحو مثالي، يجب أن يطلع التعليم المرتكز على المسيرة الوظيفية الطلاب على مجموعة من الخيارات والاحتمالات وأن يشجع التعلم طوال الحياة للإبقاء على الأجيال الشابة في المدارس، ويوفر قاعدة معرفية مناسبة لمواجهة تحديات اقتصاد المعرفة والتكيف معها، وإيجاد رابط قوي بين التعليم والتدريب والعمل.

باختصار، يعتبر التوجيه الوظيفي أساسياً لتطوير أسواق عمل وأنظمة تعليمية فاعلة.

صوت الطلاب

للطلاب مصلحة في التنفيذ الناجح للإصلاحات التعليمية، لكن هذا غير كافٍ للتربويين وصانعي السياسة للطلب إلى الطلاب التعبير عن هواجسهم ببساطة – عليهم ابتكار آليات لإطلاق حوار مستمر.

وعليه، وبشكل غير مفاجئ، يريد الطلاب تأدية دور في جهود الإصلاح. وقالت جمجوم إنهم «يرون فرصة في ذلك من خلال مجالس الطلاب في المدارس ووسائل الإعلام الاجتماعي. في الواقع، قال 60 في المئة إن وسائل الإعلام الاجتماعي سهلت عليهم مسألة التأثير الشخصي في إصلاح التعليم. وهذه النظرة سائدة وخصوصاً لدى المقيمين في الإمارات العربية المتحدة».

وأعطى الطلاب في جميع البلدان التي شملها المسح علامات متدنية لتفاعلهم مع إداريي المدارس. فبالنسبة إلى مستوى إشراكهم في القرارات التعليمية، قال 15 في المئة من الطلاب إنهم لا يملكون أي رأي في الموضوع، في حين قال 36 في المئة من الخريجين – في مقابل 25 في المئة من الطلاب – إن لديهم رأيا محددا، بتوجيه من أولياء الأمور والعائلة. وبشكل عام وغير مثير للمفاجأة، أشار الطلاب إلى مساهمتهم المتدنية جداً مقارنة بالخريجين، بما أن خياراتهم التعليمية تحددها العائلة أو الهيئات المعنية بالتعليم في بلدانهم.

غير أن هناك وعيا متزايدا لدى المسئولين الحكوميين وإداريي المدارس بأن التزام الطلاب مهم.

دراسات البلدان

حددت بوز أند كومباني خمسة متغيرات يتم بواسطتها قياس ومقارنة نظرات الطلاب إلى تعليمهم عبر البلدان وأنواع المدارس وهي المهارة الثابتة والمهارة المقدمة والبنية التحتية والثقة العلائقية والجدارة، فيما يتعلق بالاستعداد المستقبلي.

الكويت: الطلاب يريدون تفاعلاً أفضل بين الطلاب والمعلمين

يعتبر الطلاب في الكويت الأكثر ثقة في نظام تعليمهم، حيث ان 52 في المئة أظهروا ثقة معينة وكان 20 في المئة واثقين جداً من أنهم يحصلون على تعليم ذي جودة. كما أعطى الطلاب تصنيفات إيجابية جداً لتعليم اللغة الإنجليزية.

غير أن الطلاب الكويتيين وعلى عكس السائد أبدوا عدم رضاهم حيال التفاعل مع المعلمين وانتقدوا بشدة طرق تعليمهم.

قطر: الطلاب يريدون المزيد

من الثقة وإصغاء أكبر

رغم أن الحكومة قد سعت إلى توسيع الخيارات المدرسية، فانها ركزت أكثر على مساهمات أولياء الأمور بدلا من الطلاب. وقالت نسبة كبيرة من الطلاب في قطر إنه ليس لها فعلياً أي مساهمة في القرارات التعليمية – 40 في المئة مقارنة بنسبة عامة تبلغ 29 في المئة. وقد يتسبب هذا النقص في التأثير في حرمان الطلاب، إذ أبدى 21 في المئة منهم عدم ثقته في قادة التعليم لديهم.

السعودية: الطلاب يريدون بنية تحتية ومنشآت ومعلمين أفضل

أعطى الطلاب في المملكة العربية السعودية أدنى تصنيف للبنية التحتية المدرسية، كما أشاروا إلى نقص عام في المنشآت الأكاديمية والترفيهية. واشتكت نسبة من الطلاب بلغت 26 في المئة من عدم تأثيرها بأي شكل من الأشكال في الإصلاح المدرسي بشكل عام.

وقال نحو 7 في المئة فقط من الطلاب السعوديين إنه يمكنهم الوصول إلى منشآت رياضية ذات جودة، ما قد يعكس واقع أن التعليم الرياضي مازال يفتقر عند الفتيات في المدارس الحكومية. وهناك هاجس آخر للمملكة العربية السعودية يتمثل في مهارة المعلمين، إذ قال 43 في المئة فقط إن معلميهم «مدربون بشكل جيد جداً». وتفترض النتائج أيضاً وجود نظرة عالية للمدارس الدولية.

وأعرب المجيبون في المملكة العربية السعودية غالباً عن ثقتهم الكاملة في قادة التعليم في بلدهم. والملفت أيضاً أن نسبة المجيبين في المملكة التي أعربت عن عدم ثقتها في قادة التعليم كانت هي أيضاً كبيرة، ما يعكس نوعاً من الاستقطاب في هذه المسألة. وقد تكون الاختلافات الكبيرة في النظرة بين طلاب المدارس الحكومية وطلاب المدارس الدولية أحد أسباب هذا الاستقطاب.

الإمارات: الطلاب يعتبرون تعليمهم متفوقاً على التعليم في الغرب

كانت نظرة الطلاب في الإمارات العربية المتحدة بشكل عام إيجابية حيال نظام التعليم، إذ قالت نسبة ملفتة تبلغ 57 في المئة منهم ان نظام تعليمهم أفضل بقليل أو بكثير من النظام المعتمد في البلدان الغربية. كما كان الطلاب الإماراتيون أكثر ميلاً للثقة بقادة التعليم، حيث ان 72 في المئة منهم يثقون بطريقة ما أو بصورة كاملة بقادتهم.

علاوة على ذلك، قال 22 في المئة من الطلاب إنه ليس لديهم أي تأثير في الإصلاح المدرسي.

وعلى نقيض البلدان الأخرى، يُنظر إلى المدارس الحكومية التابعة لوزارة التعليم في الإمارات العربية المتحدة نظرة إيجابية أكثر من المدارس الخاصة المحلية أو الدولية، ولاسيما فيما يتعلق بالثقة العلائقية ومهارة المنهاج الثابت والبنية التحتية. وبالمقارنة مع بلدان خليجية أخرى، أبدت نسبة كبيرة من المجيبين المقيمين في الإمارات العربية المتحدة – 18 في المئة – رغبتها في نيل شهادة دكتوراه.