طالبت منظمة مراسلون بلا حدود، جامعة الدول العربية بأن تشترط على البحرين إطلاق سراح سجناء الرأي الذين مازالوا رهن الاعتقال مقابل تفعيل قرارها القاضي باستضافة المملكة مقر المحكمة العربية لحقوق الإنسان.

وعشية محاكمة المصور أحمد حميدان، المسجون منذ ديسمبر/ كانون الأول 2012، ومحاميه عبدالعزيز موسى، عبّرت منظمة مراسلون بلا حدود عن «قلقها العميق بشأن خمسة إعلاميين مازالوا قيد الاعتقال في البحرين». كما طالبت المنظمة جامعة الدول العربية بأن تشترط إطلاق سراح سجناء الرأي الذين مازالوا رهن الاعتقال مقابل تفعيل قرارها الصادر يوم 1 سبتمبر/ أيلول 2013 والقاضي بمنح البحرين استضافة مقر المحكمة العربية لحقوق الإنسان. وأوضحت مراسلون بلا حدود في بيان لها امس الثلثاء (3 سبتمبر الجاري) أنه «منذ ما يزيد عن العامين والبحرين تقمع المتظاهرين المطالبين بإصلاحات سياسية والصحافيين الذين يعملون على مواكبة هذه الحركة الاحتجاجية»، على حد تعبيرها.

وأكدت المنظمة «ضرورة فتح تحقيق مستقل في مزاعم التعذيب الذي يتعرضون له أثناء الاحتجاز».

وسردت المنظمة القضايا الخمس بأنه: كان المصور أحمد حميدان قد اعتُقل بتاريخ 29 ديسمبر/ كانون الأول 2012 بتهمة المشاركة في الهجوم على مركز الشرطة في سترة، يوم 8 أبريل/ نيسان 2012، بينما كان حاضراً في موقع الحدث لتغطيته.

ومنذ بدء محاكمته في 12 فبراير/ شباط 2013، قرر المدعي العام مراراً تأجيل جلسات الاستماع في ظل المعوقات التي تحول دون استدعاء الشهود. وفي يوم 10 يونيو/ حزيران 2013، تمكن المحامون أخيراً من الاستماع إلى أقوال شاهد الإثبات الرئيسي، وذكرت المنظمة أن «تصريحاته جاءت متعارضة مع الشهادات السابقة». ووفقاً لمحامي أحمد حميدان، فإن «هذه التناقضات كافية لإبطال سبب اعتقال المصور وإنهاء تحقيق النيابة معه».

كما طلب محامي المصور مراراً إجراء تحقيق مستقل بشأن ادعاء موكله خضوعه للتعذيب، وحث السلطات المسئولة عن السجون على السماح لطبيب شرعي بفحص حالة حميدان الصحية.

وتابعت المنظمة، انه يسجن المدون محمد حسن والمصور حسين حبيل منذ 31 يوليو/ تموز 2013، حيث أُدينا معاً في 21 أغسطس/ آب 2013 بتهمة «إدارة حسابات (إلكترونية) تدعو إلى إسقاط النظام»، و «التحريض على الكراهية ضد النظام»، و «التحريض على عصيان القوانين» و «الدعوة إلى تجمعات غير قانونية»، فضلاً عن «المساهمة في حساب تويتر الخاص بمجموعة 14 فبراير الإعلامية». ولايزال الاثنان في انتظار المحاكمة.

ومن جهته، ألقي القبض على محاميهما، عبدالعزيز موسى، في 7 أغسطس 2013 بتهمة «نشر اسم المتهمين دون إذن» و «إفشاء أسرار التحقيق»، قبل أن يُفرج عنه بكفالة في 21 أغسطس 2013، علماً بأن محاكمته ستبدأ يوم 4 سبتمبر 2013.

كما اعتقل المصور المستقل قاسم زين الدين في منزله يوم 13 أغسطس 2013 عشية مظاهرات ما عرف بـ «تمرد البحرين»، حيث يوجد منذ ذلك التاريخ في مُعتقل «الحوض الجاف» دون أن تُوجَّه له أية تهمة.

وذكّرت مراسلون بلا حدود بأن الممرض حسن معتوق، الذي اعتُقل يوم 24 مارس/ آذار 2011، يقضي حكماً بالسجن لمدة خمس سنوات بعد إدانته بتهمة نشر صور لمتظاهرين جرحى. ونسبت المنظمة الى مركز البحرين لحقوق الإنسان، الذي اتصلت به «مراسلون بلا حدود»، انه «يحق لحسن معتوق التقدم بطلب الإفراج المبكر، بعدما قضى أكثر من ثلاثة أرباع مدة عقوبته داخل السجن».