نظرت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة أمس (الثلثاء) برئاسة القاضي إبراهيم الزايد، وعضوية القاضيين وجيه الشاعر وبدر العبدالله، وأمانة سر إيمان دسمان، قضية 17 شخصاً متهمين باستعمال القوة والعنف ضد موظف عام والحرق العمد وحيازة عبوات قابلة للاشتعال (مولوتوف).

وقد حددت المحكمة (7 أكتوبر/ تشرين الأول 2013) موعداً للاطلاع والرد، مع إعلان المتهمين 16 و17 على عناوينهما المدونة بأمر الإحالة مع استمرار حبس المتهمين.

وحضر مع المتهمين كل من المحامي عبدالعزيز الموسى، والمحامية زينب سبت، والمحامية شيماء الموسوي الذين طلبوا التصريح لهم بنسخ من أوراق الدعوى والاطلاع والرد وإخلاء سبيل موكليهم، في المقابل أنكر المتهمون الحاضرون ما نسب إليهم من تهم.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين أنهم في (2 مايو/ أيار 2013) اعتدوا على سلامة جسم الشرطي أول من منتسبي وزارة الداخلية أثناء تأديته لوظيفته، فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي، وأنهم أشعلوا عمداً حريقاً في المنقولات، وكان من شأن ذلك تعريض حياة الناس والأموال العامة والخاصة للخطر، بالإضافة إلى أنهم اشتركوا وآخرين مجهولين في تجمهر الغرض منه الإخلال بالأمن العام، مستخدمين العنف في ذلك لتحقيق الغاية التي اجتمعوا من أجلها، فضلاً عن حيازتهم وآخرين مجهولين لعبوات قابلة للاشتعال بقصد استخدامها في تعريض حياة الناس والأموال العامة والخاصة للخطر.

وتتمثل تفاصيل القضية في ورود بلاغ مفاده أن قوات حفظ النظام تعاملت مع 50 شخصاً من الخارجين عن القانون بمنطقة سلماباد، قاموا بإضرام النار في مجموعة من الإطارات، كما قاموا برمي الزجاجات الحارقة والأسياخ الحديدية نحوهم، وأثناء التعامل معهم أصيب أحد أفراد الشرطة، وبإجراء التحريات عن طريق المصادر السرية تم التوصل إلى المشاركين المتهمين في ارتكاب الواقعة.