أجلت المحكمة الصغرى الجنائية قضية متهم بالتسبب بحادث نتج عن موت المجني عليه عن طريق الخطأ، وذلك حتى (11سبتمبر/ أيلول 2013) للمرافعة وعمل وكالة إلى محاميه.

وكان المتهم قد مثل أمام المحكمة، وأنكر التهمة المنسوبة إليه في جلسة سابقة.

ووجهت النيابة العامة للمتهم أنه تسبب بخطئه في موت المجني عليه، وكان ذلك ناشئاً عن قيادته السيارة من دون أن يبذل أقصى عناية، ولم يلتزم الحيطة والحذر فاصطدم بالمجني عليه ما نتج عنه إصابته بالإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق بالأوراق، والتي أدت إلى وفاته.

كما أنه، وهو قائد مركبة آلية، ارتكب الحادث المذكور ولم يهتم بأمر المجني عليه ونقله إلى المستشفى.

كما وجهت له النيابة العامة أنه، وهو قائد مركبة آلية، تسبب بخطئه في إلحاق تلفيات في ممتلكات الغير، وأنه قاد مركبة آلية من دون أن يتخذ أقصى عناية وحذر أثناء القيادة، وأنه، وهو قائد مركبة آلية، لم يُهدئ من سرعته عند اقترابه من ممر خاص للمشاة منظم بواسطة إشارة ضوئية ما تسبب في حادث اصطدام بالمجني عليه.

وتتمثل تفاصيل القضية في أن المتهم وأثناء سيره بسيارته في منطقة السلمانية بتاريخ (22 أغسطس/ آب 2013)، وعند وصوله إلى إشارة مرور المشاة صادف مرور المجني عليه ما أدى لاصطدام مقدمة المركبة التي يقودها المتهم به وانقذافه على غطاء المحرك، ومن ثم سقوط المجني عليه على الشارع، فلم يقم بنقله للمستشفى أو محاولة إسعافه، حيث أصيب بإصابات بليغة توفي على إثرها في المستشفى.