حدّدت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة، وعضوية القاضيين ضياء محمد هريدي وعلي الكعبي، وأمانة سر أحمد سليمان، يوم (1 أكتوبر/ تشرين الأول 2013) للحكم في قضية 5 متهمين بالحرق الجنائي، مع تقديم مرافعات دفاعية.

وحضر كل من المحامية دعاء العم، وريم خلف، وزينب ضاحي منابة عن المحامي محمد الجشي، إذ تقدمت العم وزويد بمذكراتهما الدفاعية والتي طلبتا في نهايتها ببراءة موكليهم، فيما طلبت المحامية ريم خلف أجلاً للمرافعة.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين أنهم أشعلوا عمداً وآخرَين حدثَين مع آخرين مجهولين حريقاً في المنقولات المبينة الوصف بالمحضر، وكان من شأن ذلك الحريق تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر، كما اشتركوا وآخرَين مع آخرين مجهولين في تجمهر بمكان عام مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص بغرض ارتكاب الجرائم والإخلال بالأمن العام، مستخدمين العنف لتحقيق الغاية التي تجمعوا من أجلها. فيما وجهت النيابة للمتهمين من الثاني للخامس بأنهم صنعوا وحازوا وأحرزوا وآخرين مجهولين عبوات قابلة للاشتعال بقصد استخدامها في تعريض حياة الناس والأموال العامة والخاصة للخطر.

وتشير تفاصيل الواقعة بحسب أوراق الدعوى، إلى ورود بلاغ لمركز الشرطة يفيد بقيام نحو 20 شخصاً بحرق 8 إطارات وسكب الزيت على شارع القصر، ولاذوا بالفرار في إحدى السيارات.

ولفتت أوراق الدعوى إلى أن أحد رجال الأمن تمكّن من تصوير رقم السيارة، التي استخدمها المتهمون للفرار بعد تنفيذ العملية.