اتهمت جماعة «أنصار الشريعة» في تونس أمس (الثلثاء) الحكومة التونسية التي صنفتها تنظيماً «إرهابياً» بالعمل على «جر البلاد إلى حمّام دماء بهذا التصنيف»، ونفت أي ارتباط لها بتنظيم «القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي».

وأوردت الجماعة في بيان نشرته على صفحتها الرسمية على موقع «فيسبوك»: «هل يخفى بعد ذلك (التصنيف) أن هذه الحكومة الطاغوتية ووزارة إرهابها (وزارة الداخلية) هي التي تريد الفوضى لهذه البلاد وجرّها إلى حمّام دماء بهذا التصنيف؟».

وتابعت مخاطِبةً الحكومة التي تقودها حركة النهضة الإسلامية «اعلموا أننا لن نتراجع مهما مكرتم ومهما كدتم ومهما خططتم لإقصائنا أو استئصالنا... مع يقيننا أن المعركة قد كشرت عن أنيابها». وفي 27 أغسطس/ آب الماضي أعلن رئيس الحكومة والقيادي في حركة النهضة، علي العريض تصنيف «أنصار الشريعة بتونس تنظيماً إرهابياً» وإصدار بطاقة جلب دولية ضد مؤسسها سيف الله بن حسين المُكنّى بـ «أبوعياض».

وقال العريض إن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي» وإن لها جناحاً أمنياً وآخر عسكرياً واتهمها باغتيال المعارضين شكري بلعيد في 6 فبراير/ شباط الماضي ومحمد البراهمي في 25 يوليو/ تموز الماضي وبالتخطيط لتنفيذ هجمات «إرهابية» في البلاد.

في إطار آخر، تظاهر العشرات من الصحافيين بتونس أمس أمام المقر المركزي للإذاعة بالعاصمة احتجاجاً على عدد من التعيينات الحزبية. ويحتج الصحافيون أساساً على تعيينات موالية للحزب الحاكم بعدد من الإذاعات الجهوية وضد ما يعتبرونه محاولات السلطة لتطويع الإعلام عبر التدخل في الخط التحريري ومضمون البرامج المقدمة وقائمات المدعوين.

وكانت نقابة الصحافيين التونسيين أعلنت إضراباً عاماً أمس في الإذاعات العمومية احتجاجاً على التعيينات التي أقدم عليها المدير العام لمؤسسة الإذاعة محمد المدب وخاصة بإذاعة «تطاوين». وردد محتجون شعارات مناوئة للحكومة ولمدير الإذاعة. وقال المنجي الخضراوي كاتب عام نقابة الصحافيين التونسيين لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) إن «البناء أصلاً كان باطلاً منذ البداية لأن المرسوم 116 المنظم لقطاع الإعلام ينص على استشارة الهيئة الوطنية للإعلام بشأن تعيين المديرين العامين».

وأضاف الخضراوي «تعمدت السلطة عدم إحداث الهيئة وخلقت فراغاً قانونياً استغلته لتعيين عدد من المديرين العامين وخلق واقع جديد تعتبره شرعياً بنظرها و استمرت في البناء عليه». وكانت الهيئة العليا المستقلة للاتصال طالبت الإثنين في رسالة إلى رئاسة الحكومة التونسية بمراجعة التعيينات الأخيرة ومن بينها المدير العام لمؤسسة الإذاعة نفسه كما دعتها لتمكين الهيئة من ممارسة صلاحياتها كاملة كما ينص على ذلك المرسوم المنظم للقطاع.