قررت وزارة العمل السعودية إيقاف منح رخص العمل التي مدتها عامان للمقيمين العاملين في القطاع الخاص وتقليصها إلى عام واحد ، على أن تتولى مكاتب العمل إصدار هذه الرخص كشرط لتجديد الإقامات.

ونقلت صحيفة"عكاظ" اليوم الثلثاء (3 سبتمبر/ أيلول 2013) عن مدير المركز الإعلامي في وزارة العمل عبدالعزيز الشمسان قوله إن "هذا الإجراء يأتي كخطوة تكاملية مع برنامج نطاقات ، بهدف مراقبة نسبة السعودة لدى المنشآت سنويا".من جانبه ، قال الناطق الإعلامي في المديرية العامة للجوازات المقدم أحمد اللحيدان أن الجوازات جهة تنفيذية تتولى تجديد الإقامات للمقيمين وإصدارها وطباعتها وفق الرخصة التي تصدرها وزارة العمل للعامل المقيم سواء كانت مدتها عاما واحدا أو عامين.ونفى اللحيدان أن تكون إدارات الجوازات ترفض أو تمتنع عن تجديد الإقامات لمدة عامين ، مشددا أن لا علاقة للجوازات بمدة تجديد الإقامة بل يتم التجديد وفق ما يأتيها من العمل.وبالنسبة للعمالة الفردية مثل الخدم والسائقين ومن في حكمهم ، أوضح اللحيدان أنه يتم تجديد الإقامة لهم دون الحاجة إلى رخصة عمل ولمدة يقررها صاحب العمل سواء كانت عاما واحدا أو عامين ، وهذا ما يدلل على أن الجوازات لا تمانع في التجديد لمدة عامين.