في تصريحٍ لوزير شئون حقوق الإنسان صلاح علي مؤخراً، قال إن وزارته بصدد «وضع» التصوّرات اللازمة لإطلاق برامج حقوقية إعلامية، كاشفاً عن إيمانه بأن هذه البرامج «الإعلامية» تساهم في نشر «الثقافة الحقوقية بمختلف مفرداتها»... وهي قضيةٌ مشكوكٌ فيها تماماً، وغير قابلةٍ للتسليم والإيمان.
أسوأ ما في الخبر الإشارة إلى وجود خطواتٍ تنفيذيةٍ مقبلة، بخصوص «إيجاد فرص للتعاون بين الوزارة وشركة (...) للإنتاج والنشر والتوزيع والدعاية والإعلان فيما يخدم الإعلام الحقوقي»، فالقضية أكبر من تعاونٍ مع شركات إنتاج ونشر وتوزيع ودعاية. إن قضية حقوق الإنسان أكبر وأخطر من عمليات التسويق والدعاية والإعلان.
هذه البدعة التي نسمع عنها لأول مرةٍ منذ اندلاع أحداث الربيع العربي، تقوم على فرضية أن ما جرى من انتهاكات وتجاوزات لحقوق الإنسان، إنّما هي مجرد «روايات» و«حكايات» يمكن نقضها بتقديم «روايات» و«حكايات» مضادة، وبذلك يتم تبييض السجلات والملفات، وكان الله غفوراً رحيماً.
التعامل مع قضية حقوق الإنسان بهذه الطريقة، إنّما ينم عن استخفافٍ بقيمة الإنسان وحريته وكرامته، خصوصاً مع وجود انتقاداتٍ واسعةٍ من قبل المجتمع حول أداء الوزارة، وتفرغها للتغطية على الانتهاكات وتبريرها، بدل أن تتولى الدفاع عن الفئات المتضرّرة، في أرزاقها وحرياتها وحياتها اليومية.
ما جرى خلال الثلاثين شهراً الماضية، انتهاكاتٌ واسعةٌ لحقوق الإنسان، وكثيرٌ منها كانت انتهاكاتٍ غير مسبوقةٍ حتى على مستوى البحرين. ومن يتابع مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، سيقف على عددٍ ضخمٍ من التغريدات والصور والفيديوات القصيرة، التي تكشف عن حجم هذه الانتهاكات التي يتعرض لها المواطنون في كثير من المناطق والقرى والأحياء، خصوصاً ما يجري من استخدامٍ مفرطٍ للغازات المسيلة للدموع. ورغم كل ما كُتب عن أخطارها الصحية والبيئية، مازالت تُستخدم وبكثرة.
الوزير رحّب بمسئولي الشركة، وأكّد لهم أن الإعلام يعتبر مسانداً كبيراً وداعماً استراتيجياً لنشر الوعي الحقوقي في المجتمع! وهي قضيةٌ «سالبةٌ بانتفاء الموضوع» إذا كان يقصد الإعلام الرسمي وشبه الرسمي، لاتخاذه موقفاً عدائياً سافراً من الفئات التي طالتها الانتهاكات، إلى درجة أن تحوّل بعضها إلى أبواقٍ تنفث حقداً وعنصريةً، حيث بلغت حدّ المطالبة بالفصل من الأعمال وسحب الجنسيات ومعاقبة الآباء بأفعال الأبناء أو معاقبة الأبناء وحرمانهم من البعثات بسبب مواقف الآباء السياسية.
وزير حقوق الإنسان، اعتبر ما أسماه «الإعلام الحقوقي» مؤازراً في نشر «ثقافة دولة المؤسسات والقانون»، وهي قضية مشكوكٌ فيها جداً لدى المراقبين، الذين شهدوا فصل عشرات الصحافيين، ومحاكمة بعضهم، وتخلّي جمعية الصحافيين عن قضيتهم وخذلانهم، بعدما أصبحت جمعيةً مغلقةً على فئةٍ من المقرّبين.
القضية ليست إدراك البحرينيين «لضرورة زيادة معرفتهم حول كل ما يمس الشئون الحقوقية»، كما يقول الوزير صلاح علي (وهو بالمناسبة من المنتمين لجمعية إسلامية عمرها خمسون عاماً)، وإنّما قضية انهيارٍ في البنيان الحقوقي. إنها انتهاكاتٌ صارخة، طالت أكثر من 140 ضحية، وأكثر من 60 شخصاً فقدوا عيونهم، ومئات المصابين بالجزء الأعلى من الجسم تم استهدافهم من مسافات قريبة. وهي قضايا وثّقتها منظمات حقوق الإنسان الدولية، وأصدرت عنها تقارير موثّقة بالمعلومات الدقيقة والصور، فيما دأبت الوزارة على محاولة الرد عليها وتفنيدها والاستخفاف بها.
إن حقوق الإنسان ليست مادةً لشركات العلاقات الطفيلية الانتهازية المتسلقة... وإنّما هي قضية مبدأ وضمير واحترام لكرامة البشر.
إقرأ أيضا لـ "قاسم حسين"العدد 4014 - الإثنين 02 سبتمبر 2013م الموافق 26 شوال 1434هـ
بحراني
تنفخ في قربه مكضوضه يا سيد
زائر
اخوي قاسم انا احمد من الطائفه الكريمه واطلب منك طلب كاتبة عن القروض الشخصيه ومعنات الناس من قلة الرواتب وشكرآ
طنبورها
مافي شي في العالم اسمه حقوق الانسان في حقوق حماية الدكتاتورية بس
طنبورها مرتين عجل
زائر
مشكلتك اخي العزيز أنك ماتشوف اليوتيوب من انتهاكات للناس ما تدري لانك مرتاح في البيت وبس أتشوف الشوارع فقط للأسف أقول لك لو كنت ساكن في قرية سيكون كلامك نفس ماكتبت أو كنت بتغيره لو كان أحد من اهلك اخوك ابنك اختك ابوك كان كلامك نفسه أو كنت بتغيره .
ابحث عن صاحب الشركه
اذا اردنا ان تعرف لماذا هذه الفكرة يجب عليك ان تعرف من صاحب الشركة الاعلانيةً، اذا لم تكن للوزير فانه لاحد اقرب الوزير،،،وان بعض الظن اثم
هذا تصريح؟
سكت دهرا و نطق كفرا
يا سيد لا لا لا لا !!!!
النهج العام هو الانتهاك ثم الانتهاك ثم الانتهاك.....فليس هناك حقوق ولا إنسان.....وزارة التلميع وظيفتها لبس الحق بالباطل فقط لا غير.....
يا سيد لا لا لا لا لا
تتكلم من طرف واحد وتصد عن الطرف الثانى وما يعملونه فى الشوارع من سد الطرقات و صب الزيت فى الشوراع وحرق الاطارات يوميا وتعطيل اعمال الناس وحراق الاطارات . هذا موب أنتهاك للناس وتعطيل مصالحهم ولله فى ناس لهم حقوق وناس ثانيه ما لهم حقوق . اذا تتكلم عن مسيل الدموع فى دول ثانيه يستعملو الرصاص وبدون رحمه
زائر 16
انزين سد شارع هل يجوز لك ان تطلق عليه النار شنو هل المنطق هل يجوز لك القانون ان تدخل مساكن الناس بدون اذن وبدون ان حتى تاخذ اذن صاحب المنزل
هل يجوز لك القانون ان تنتزع اعتراف اللي انته تبيه تحت التعذيب رجل الامن يقتلك بطلقه من الخلف ويقول دفاع عن النفس انا ما اقول ان الشباب ما يسوون يسوون بس روح اساله ليش .لمى يشوف اعراضه تنتهك ابوه يهان امامه تروح تشتكي في مركز الشرطه تطلع جثه يعتقل شخص مريض نفسيا يخرج ممثلا به وهم يعتقدون انه يستهزا بهم وهو مرض نفسيا يعني يعذبونه قبل ما يسالون عن تاريخه المرض
تسخير اموال الدولة للتلميع فقط
بدل ما تصرف هذه الاموال على الوزير ووزارته وعلى نواب التأزيم واعضاء الشورى هذه الاموال تكفي لسد حاجات كثيرة للمواطن افضل من ان تصرف على ناس لكي تزيد الهوّة بين طبقات الجمتع
ما يحصل من توزي هذا وتنويب ذلك هو خلق طبقة برجوازية لا يهمها الا مصحلتها
لو كانت فعلا وزارة تدافع عن الناس
لرأيت مكاتبها ( تعج ) بالناس وليس لك محط قدم ولكنها الوزارة مكتب للعلاقات العامة فقط نظيفة جدا ورائحة البخور والعطور الفرنسي تنبعث منها ،، اذا هي ليست للناس وحقوقهم بل لتبرير الأنتهاكات ومحط للشركات العالمية الملمعة للأنتهاكات كيف تكون وزارة لحقوق الأنسان انسان البحرين بالتحديد ولم يزرها مواطن واحد انتهكت حقوقه ؟؟؟ كيف تكون كذلك وبياناتها معادية للمواطن المنتهكة حقوقه ؟؟؟؟؟
ياوزير
ماراح يفيدكم شركات العلاقات العامه وجمعيات حقوق الانسان اللي تكاثرت في البلد كالفطر كلها لتلميع صورة النظام ان ما تدعيه ايها الوزير من صيانه لحقوق الانسان ماهي الا الفاظ لا تخرج الى الواقع ولو بنسبة 1 في المائه صور الفيديوات تريك كل يوم مدي بشاعة جهاز الامن يريك مدى الكراهيه والحقد لدى رجل الامن ومنفذ القانون الذي يهجم على البيوت منتهكا حرمتها في انصاف الليالي متهكما على ابراز اذن الدخول للمساكن وكانها متاع خاص به هل هذه دولة القانون كما تزعم ايها الوزير
قناص
هناك بعض الجماعات الاسلامية وكما قال مدير عام شرطة دبي السيد / ضاحي خلفان حفظه الله تسعى لأعادتنا الى ماقيل 1300 سنة لتكوين خلافة اسلامية بقيادة الاخوان المسلمين والسيطرة على العالم العربي والاسلامي وافاد ايضا انه بصدد عمل قائمة بأسماء المنتمين لهذه الجمعيات لحصرهم وهم الان يخططون للوصول لأهدافهم بكل الاساليب والطرق وبأسرع وقت ممكن ومن ضمن اساليبهم مسايرة السلطات حتى يتمكنوا من ذلك .
خادم الاشتر
فاقد الشىء لا يعطيه وكفى .
ابحثوا عن الأسماء التي وراء هذه الشركات والمستفيدة ماديا منها
إن حقوق الإنسان ليست مادةً لشركات العلاقات الطفيلية الانتهازية المتسلقة... وإنّما هي قضية مبدأ وضمير واحترام لكرامة البشر.
وزارة التلميع والديكور الخارجي
يجب تغيير اسم هذه الوزارة الى وزارة التلميع والديكور الخارجي لأنه الاسم اللائق لها واللائق عليها تمام
الشعور والاحساس بالآخر ليس كما إغراء مال وعمي العيون
مشكلة من المشاكل التي تواجه البعض مثل الهدية أو الرشوه أو السحت لعمي الناس عن التمييز بين الصواب والخطاء. فقد لا يكون من العدل عقد صفقات وإتفاقيات مع بعض الدول لشراء أسلحة مثلا لكن من الناس من تتعاقد وتشتري الأسلحة وتستأجر قوات أمنيه لكي تقتل الناس. ليش إستغرب قرعويه من وزارة حقوق انسان في البحرين كما في العالم أيضا؟
أوجد الوزير واستحدث منصبه لأمر واحد وهو الديكور والمكياج الخارجي
مكياج من نوع رديء جدا لا يقوى على الشمس ولا على المطر فمجرد زخات من المطر او بضع اشعة تسلط عليه من الشمس ينكشف المستور ويظهر قبح السريرة وتنكشف الاغطية عن جرائم يتم التستر عليها من خلال هذا الوزير ووزراته.
محاولة التستر على الجريمة يعتبر في القانون الدولي اشتراكا في الجريمة لذلك الايام القادمة وان طال الزمن سوف لن يفلت من يحاول التغطية ودس القضايا الانسانية في الرمال
المختار الثقفي
اعتقد ان الأموال التي ستصرف على شركة الاعلان ـ سالبة بانتفاء الموضوع - يجب منحها للمتضررين من الاحداث وجبر خاطرهم ولو بكلمة حق تقال فيما تعرضوا لها من سوء معاملة وتعذيب وتعرض للغازات السامة يوميا.... فوزير حقوق الانسان للانسان لا للدعاية والإعلان وصرف الاموال في غير محلها
مجرد اعلام
لا تغرنك الكثره الله سبحانه عما يصفون ذم الكثره واكثرهم لا يعقلون وأكثرهم لا يؤمنون وأكثرهم الفاسقون الخ وأن تأسيس وزارات او منظمات بأسماء مختلفه لايغير شي ما دامت تسير فى فلك النظام ولاتختلف عن سياسته بل تحرضه وتزيد من الكذب.
لك يوم يا ظالم
البشر هي فقط من تحترم حقوق البشر ومن لم يعترف بحقوق البشر ولم يحترم حقوقه فهو ليس من صنف البشر، ،،، وكفى
فاقد الشيء لا يعطيه
الإفلاس أشكال وألوان ووزير الحقوق بارت بضاعته وانتهى تاريخ صلاحيتها ولو وظف لها كل شركات الدعاية العالمية فلن يغير من الحقيقة شيء وهل يصلح العطار ما آفسد الدهر.
سنابسيون
ياسيد كل يوم يؤسسون مؤسسات ووزارات ومكاتب لحقوق الانسان لكن حقوق الانسان الفعليه كل يوم في تراجع للوراء كأنهم يقولون عكس ما يفعلون وربك كريم