حصلت بعد عناء على خدمة سكنية عبارة عن شقة إسكانية في إحدى عمارات اللوزي منذ 9 شهور ماضية وفي بادئ الأمر كانت العمارة غير مسكونة حتى تم توزيع الشقق على المستفيدين.
العمارة على رغم أنها جديدة وتم تسلمها مؤخراً إلا أنها تعاني من عدد من المشاكل وتحتاج إلى صيانة، كصيانة الأبواب والنوافذ، كما أن بها خللاً في تسليك المياه وصناديق البريد تحتاج إلى تغير موقعهم.
لقد راجعت قسم الصيانة بوزارة الإسكان للإبلاغ عن الأمر دون جدوى وتم توجيهي للشئون القانونية وسجلت شكواي ولم يتم إصلاح الخلل في العمارة حتى الآن.
أرفقت عدداً من الصور في الشئون القانونية لوضع العمارة منذ أكثر من 6 شهور ولم يتم التعامل بجدية مع مشاكل العمارة.
العمارة جديدة وفي منطقة سكنية ممتازة وتم صرف الآلاف لبناء هذه الخدمات الإسكانية فمن الأولى أن تتم صيانتها بشكل دوري وسريع حتى لا تتهالك.
أتساءل: هل وضع كل العمارات السكنية بهذه الكيفية؟ وهل تقبل وزارة الإسكان أن تكون خدماتها الإسكانية بهذا المستوى؟ وإلى متى سيتم حل مشكلتي؟.
تسلمت الشقة السكنية منذ شهور ولم أستطع حتى اليوم الانتقال للعيش فيها وذلك لكثرة المشاكل فيها وحاجة العمارة للصيانة، المواطن ينتظر الخدمة الإسكانية بفارغ الصبر كي يعيش براحة وبهدوء ويتفاجأ بالوضع.
مازلت غير قادرة على تأثيث الشقة والانتقال إليها مع عائلتي والسبب وضعها غير المريح، فمتى سيتم حل تلك المشاكل البسيطة كي يتسنى لي أخيراً العيش فيها؟
بعد أن تعبت من قصد الوزارة من قسم إلى آخر لجأت إلى الصحافة لأنشر مشكلتي لعل المسئولين ينظرون لها بعين الاهتمام ويتم حل المشكلة والتعامل معها بتصليح الخلل فيها وصيانتها بشكل دوري.
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
شارع أم النعسان بالرفاع الشرقي يناديكم، فمتى ستنتهي مآسي تكرر الحوادث المرورية الخطيرة، ومتى سيطبق القانون على تكرار أولئك المخالفين على هذا الشارع الحيوي، فمخالفاتهم وبمختلف أنواعها باتت تسبب إزعاجاً كبيراً للقاطنين، وقد أصبح استخدام هذا الشارع وسيلة خطيرة للتنقل.
الحوادث المرورية تتكرر بشكل أسبوعي ومعظمها خطيرة، وحتى الإشارات الضوئية لم تسلم من تلك الفئة التي لا تحترم القوانين، لذلك أطالب وزارة الداخلية بالتدخل السريع والنظر مرة أخرى في هذا الأمر الخطير وتكثيف المراقبة المرورية وتطبيق أقصى العقوبات لكل من حاول أن يستعرض بسواقته المتهورة... فلننقذ ما يمكن إنقاذه.
صالح بن علي
يرجع ظهور فكرة العمل التطوعي في العالم العربي إلى أواخر القرن التاسع عشر، حيث اعتبر آنذاك ركيزة أساسية في بناء المجتمع وتطوره، حيث أصبحت هناك قناعة بأن الدول لم تعد قادرة على سد احتياجات أفرادها ومجتمعاتها لذلك كان لابد من وجود جهة أخرى تقوم بملء هذا المجال وتكمل الدور الذي تقوم به الدول في تلبية الاحتياجات الاجتماعية. وقد ارتبط العمل التطوعي ارتباطاً وثيقاً بكل معاني الخير والعمل الصالح، فهو وسيلة لراحة النفس والشعور بالاعتزاز والثقة بالنفس، وتظهر أهمية التطوع في استثمار أوقات الفراغ بشكل أمثل كما ان له دورا كبيرا في القضاء على بؤر الفساد في المجتمعات ومحاربتها، كذلك فإنه يعتبر تجسيدا لمبدأ التكافل الاجتماعي وتحسين المستوى الاقتصادي والاجتماعي.
ويؤدي العمل التطوعي إلى المساهمة في زيادة التعاون بين الأفراد، وإبراز الوجه الإنساني للعلاقات الاجتماعية، وإبراز أهمية التفاني في البذل والعطاء عن طيب خاطر في سبيل سعادة الآخرين، بالإضافة إلى المردود المادي والمعنوي على المجتمع. وكذلك توظيف المؤهلات وتحويل الطاقات الخاملة إلى طاقات منتجة.
والتطوع في العمل الاجتماعي له مجموعة من المقومات لابد أن تتوفر له لضمان ازدهاره ونموه ومن أهم هذه المقومات:
1 - أن تكون الأعمال المسندة إلى المتطوعين ذات أهمية وفائدة واضحة وملموسة وإلا فقدوا اهتمامهم بها.
2 - أن تتناسب الأعمال المسندة إلى المتطوعين مع ميولهم واستعداداتهم وقدراتهم.
3 - أن يقبل المتطوعون الالتحاق بما يعد لهم من برامج تدريبية.
4 - أن يتقبل المتطوعون الإشراف عليهم وعلى أعمالهم.
5 - أن ينظر المتطوع إلى عمله التطوعي على انه يماثل تماماً في التزاماته وواجباته الأعمال التي يقوم بها فالمتطوع الناجح هو من يمكن الاعتماد عليه تماماً كالاعتماد على الموظف الذي يعمل بأجر.
6 - تميزه بقدر من المعرفة والثقافة والمهارات والخبرات في المجال الذي يرغب بالتطوع فيه.
7 - أن يكون المتطوع من ذوي السمعة الحسنة في مجتمعه.
وعادة ما يؤدي توافر هذه المقومات إلى تحقيق التطوع للأهداف التي في سبيلها كان فهو يؤدي إلى رفع العبء المادي عن كاهل المنظمات الاجتماعية والحكومية منها على وجه الخصوص. كما أنه يمتاز بالحماس في الأداء وهو ما يفتقده العمل الروتيني المدفوع الأجر، ويتيح العمل التطوعي ممارسة حقيقية للديمقراطية الاجتماعية في المجتمع لما يمتاز به من حرية الإقدام عليه واختيار نوعية العمل والأداء. كما يتيح للمتطوع التعبير الصادق عن رأيه في طبيعة ومستوى الخدمة والرعاية، بالإضافة إلى ذلك فإنه يسد العجز والثغرات في بعض التخصصات النادرة، إلا انه ومن جهة أخرى، فإن العمل التطوعي له بعض الجوانب السلبية فقد يؤدي الحماس الزائد لدى المتطوعين إلى إهدار بعض موارد المنظمة وخاصة ان مستوى الأداء الفني ومعدله لدى المتطوعين قد يكون اقل من المتخصصين في طبيعة هذا العمل. كما يعاب على المتطوع عدم استمراريته في العمل في المنظمة، حيث يمكن للمتطوع أن ينسحب في أي وقت من العمل دون أن تكون عليه التزامات وأخيرا فإن الجمع بين الجهود التطوعية والنظامية في المنظمة قد يؤدي إلى انخفاض الروح المعنوية وخاصة مع انعدام الضبط وعدم إمكانية المتابعة والتقويم.
ان العمل التطوعي هو السبيل الأمثل نحو نهوض المجتمع اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا من خلال ما يفجره من طاقات داخل المجتمع تستطيع أن تساهم في عملية التنمية الشاملة داخل الدولة والأهم من ذلك أنه يسهم في تعزيز بنيانه الاجتماعي الداخلي ويزيد من تماسك أبنائه وانتمائهم له للتغلب على الصعاب التي يواجهها في طريقه نحو مستقبل أفضل.
معهد البحرين للتنمية السياسية
العدد 4014 - الإثنين 02 سبتمبر 2013م الموافق 26 شوال 1434هـ
