أشاد رئيس مجلس الشورى علي صالح الصالح بموافقة مجلس الجامعة العربية على أن تكون مملكة البحرين المقر الدائم للمحكمة العربية لحقوق الانسان، مؤكداً أن هذا القرار يحمل بُعداً استراتيجيّاً مهمّاً، ويمثل خطوة مباركة وإيجابية في الطريق الصحيح لدعم منظومة حقوق الإنسان واحترامها وحمايتها في الوطن العربي.

ورفع الصالح بهذه المناسبة أسمى آيات التهاني وأطيب التبريكات إلى مقام عاهل البلاد، مبدياً تقديره الكبير للجهود الحثيثة التي تبذلها القيادة الحكيمة على الصعيدين المحلي والإقليمي في مجال تعزيز حقوق الإنسان، وآخرها المبادرة الحكيمة التي تفضل بها جلالته بإنشاء المحكمة العربية لحقوق الإنسان. وأكد أن حرص جلالة الملك على صون ورعاية الحقوق الدستورية والاهتمام بكل ما يتعلق بتنمية الوعي الحقوقي هو الدافع الأكبر لإنشاء المحكمة، واعتماد مملكة البحرين مقرّاً دائماً لها، مشدداً على أهمية الدور الذي ستلعبه المحكمة العربية لحقوق الإنسان في مجال حماية حقوق الإنسان في الدول العربية، وتعزيز موقعها الحقوقي بالشكل الذي يحقق تطلعات قادة وشعوب المنطقة العربية، عبر توفير وإيجاد التشريعات والأجهزة التنفيذية المتقدمة، معرباً عن ثقته بأن المحكمة العربية لحقوق الإنسان ستأخذ مكانتها الحقيقية على الساحتين العربية والدولية، وذلك في نطاق الجامعة العربية والاهتمام الكبير الذي يوليه عاهل البلاد في سبيل تعزيز حقوق الإنسان.