قال الأمين العام لجمعية «الوسط العربي الإسلامي» أحمد سند البنعلي إن «حوار التوافق الوطني قد يستغرق سنوات»، مشدداً على أن «الحوار يتطلب سعة الصدر، ويجب ألا نستعجل، القضايا الكبرى يجب أن تتم مناقشتها بشكل هادئ؛ لذلك فإنه لا يمكن حاليّاً وضع إطار زمني لجلسات الحوار، لكن خلال هذه السنة يجب أن نصل إلى شيء».

وأعلن البنعلي خلال مؤتمر صحافي عقد أمس الإثنين (2 سبتمبر/ أيلول 2013) بمقر جمعية «الوسط العربي الإسلامي» «رفض ائتلاف الفاتح أية محاصصة طائفية في الوزارات والمناصب القيادية، وأنه لا يجوز توزيع حقائب وزارية للسُّنَّة والشِّيعة أو الأقليات وفقاً للطوائف، إنما تبعاً لمعيار الكفاءة بغض النظر عن الاعتبارات الأخرى».

وذكر أن «المنبر الإسلامي تسلمت قيادة ائتلاف الجمعيات الوطنية السياسية (ائتلاف الفاتح) لدورته الجديدة، خلفاً لجمعية الوسط العربي الإسلامي، وستكون هي المتحدث الرسمي باسم الائتلاف، وذلك ضمن الاتفاق على تدوير الرئاسة كل 4 أشهر».

وأضاف «كنا نتوقع أن يخرج الحوار بنتائج إيجابية خلال شهرين أو ثلاثة من انطلاقه، إلا أن الواقع اختلف منذ الجلسة الثالثة، عندما شهدت حالة تراجع في المواقف من قبل الجمعيات الخمس، في مواضيع عدة، منها التمثيل المتكافئ، وتمثيل الحكم في الحوار، الأمر الذي أعاد طاولة الحوار إلى حيث بدأت».

وأردف «الائتلاف تقدم مع بداية جلسات الحوار بمجموعة من النقاط المطلوب تداولها، في خطوة لإيجاد مبادئ تشكل مظلة للحوار، بغية أن يسير الحوار ضمن ثوابت واضحة».

وتابع «الثوابت المطروحة من الائتلاف كثيرة، وفي مقدمتها اعتبار ميثاق العمل الوطني مرجعية باعتباره أهم وثيقة وطنية مثلت منطلق تحول من حالة وطنية إلى حالة وطنية أخرى، ونقطة مهمة في مشاركة الشعب في صناعة القرار».

وواصل «الإصلاح السياسي يجب أن يتم من خلال الوسائل الدستورية القائمة في البلاد، عبر تمرير ما يتم الوصول إليه ضمن القنوات المتاحة ضمن المؤسسات الدستورية».

وشدد البنعلي على أن مبادئهم «تؤكد احترام جميع الأديان والمذاهب، والتأكيد على رفض تسفيه هذا أو ذاك بسبب مذهبه ودينه، مع ضرورة أن تكون هناك مساواة عامة بين المواطنين، على قاعدة الحقوق والواجبات، كما طرحنا موضوع احترام جميع مكونات المجتمع، وهو مكون من عدة اتجاهات فكرية ودينية».

وأكمل «يجب الشروع في معالجة وإيقاف ظاهرة العنف والكراهية والطائفية، جيث بدأت قضية الكراهية والعنف في البحرين لدى البعض، وهذه يجب أن ننتهي منها، وأن يربى أبناؤنا على رفضها وعلى حب الآخر».

وأبدى «رفض الائتلاف انطلاقاً من مبادئه التي قدمها أية محاصصة طائفية في الوزارات والمناصب القيادية، وأنه لا يجوز توزيع حقائب وزارية على السُّنَّة والشِّيعة أو الأقليات وفقاً للطوائف، إنما تبعاً لمعيار الكفاءة بغض النظر عن الاعتبارات الأخرى».

وأكد «ضرورة أن يكون هناك احترام للقانون، بحيث لا يلغى حكم تم عبر القانون من دون مسوغات دستورية، بقبال احترام مبادئ حقوق الإنسان في البحرين بالشكل الذي يلائم الوضع في البحرين وليس كما هو مروج له في دول الغرب».

وأفاد أن «من بين المبادئ التي يطرحها الائتلاف أن يكون نظام الحكم في البحرين ملكيّاً دستوريّاً، تكون السيادة فيه للشعب مصدر السلطات جميعاً».

وواصل «الجمعيات الخمس طرحت مبادئ للحوار السياسي، وكنا متفقين على أن من يريد وضع نقطة من النقاط على جدول الأعمال له الحق في ذلك».

وأوضح أن «بعض النقاط التي طرحتها الجمعيات الخمس على طاولة الحوار تمثل مبادئ وثوابت، وبعضها الآخر لا يعدو كونه مواضيع أو مطالب، وأن النقطة المتعلقة بالعقد الاجتماعي في ورقة الجمعيات الخمس لا يمكن تطبيقها في البحرين، إذ إن نظرية العقد الاجتماعي نتجت في بعض الدول التي تعيش واقع سلب الحقوق، في الوقت الذي يشكل الاستفتاء على الميثاق عقداً اجتماعيّاً، وإيجاد عقد اجتماعي آخر يعني نسف كل ما تم تحقيقه منذ 73 حتى الآن».

وتابع «الهدف من إقامة الحوار هو إيجاد حل للأزمة الحالية، مستدركاً «لذلك يجب أن يكون معلوماً أن البحرين بادرت بتبني مبدأ الحوار، وفتحت الأبواب للجنة تقصي الحقائق ضمن بادرة هي الأولى من نوعها، فضلاً عما لحقها من إقامة حوار التوافق الوطني الأول».

وذكر أن على من يعوق الحوار أن يعي هذه الأمور، وخاصة بعد فشل دعوات 14 أغسطس، وأنه لا توجد وسيلة لتحقيق الأمن إلا من خلال الحوار، وليس من طريق ممارسات كالعنف، التي تزيد من الكراهية والتباعد في المجتمع، كما أن التطورات الإقليمية تنعكس سلباً أو إيجاباً على الواقع المحلي».

وأكد البنعلي «رفض جمعيات الائتلاف بأي حال من الأحوال أي تدخل من قبل أية جهة أجنبية في الشأن المحلي، سواء أكان من دولة صديقة أم لجنة قانونية من الأمم المتحدة، ولأي اعتبارات كانت»، موضحاً أنه «لن يعي صحة أي مبدأ دستوري إلا من يفهم المجتمع نفسه، ومن هم في الخارج لا يمكن أن يفهموا المجتمع البحريني وطبيعته، سوى من يقيم في هذا المجتمع أو القريبين منه».

ورداًّ على سؤال لـ»الوسط» بشأن تبادل الاتهامات بين جمعيات الائتلاف والجمعيات الخمس بشأن تعطيل وإعاقة الحوار، قال البنعلي: «الائتلاف لم يعق أية قضية طرحت في جدول الأعمال، غير أن الإعاقة حصلت بسبب الانقلاب الذي نتج من قبل الجمعيات الخمس على التوافقات التي تم تحقيقها، الأمر الذي قد يعود إلى أن الجمعيات الخمس لم يعد لديهم شيء يقدمونه».

وبشأن تعامل ائتلاف الفاتح مع موضوع جمعية الأصالة ومشاركتها في الحوار، بيّن البنعلي أن «لجنة شكلت من قبل الائتلاف للتواصل مع جمعية الأصالة بغية الوصول إلى رأي نهائي بشأن مشاركتهم تحت مظلة الائتلاف، ونحن بانتظار تقريرهم، لذلك نعتبر عضوية الأصالة غير ملغاة أو شبه مجمدة، ونأمل أن يعودوا إلى الائتلاف مجدداً».

أما الأمين العام لجمعية التجمع الوطني الدستوري عبدالرحمن الباكر فقد ذكر أن «الطرف الآخر المتمثل بالجمعيات الخمس على طاولة الحوار لديه الكثير من التشدد، واتسمت مواقفه خلال الأشهر الماضية بتعطيل سير الحوار، حيث وصلت بعض الجلسات إلى صدامات استدعت إيقاف الجلسات، وتشكيل فريق مصغر لتسريع العملية، إلا أنه لم يستمر بسبب خلافات شكلية».

وأضاف «الجمعيات الخمس لو تحلت بشيء من المرونة لتحققت نتائج مهمة في عملية الحوار، مشيراً إلى أن الخماسي أبدى تراجعاً نسبيّاً في مواقفه قبل إجازة الحوار، إلا أن المواقف في الجلسة الأخيرة كانت إيجابية في مجملها، والمؤمل أن تكون خيراً على القادم من الحوار».

وأردف الباكر «الجمعيات الخمس تريد طرح جميع ما يتم التوافق عليه على الاستفتاء، غير أن في الاستفتاء عيبين، الأول أن ما يقر بالاستفتاء لا يلغى أو يعدل الا باستفتاء، كما أن الاستفتاء يشق الشعب الى قسمين بسبب لحالة السائدة في البلد».

وتابع «ائتلاف الفاتح حاول أن يدفع بعملية الحوار إلى الأمام، إلا أن ذلك كان صعباً في ظل التراجعات المستمرة من قبل الجمعيات الخمس التي لها أفكارها ومرجعيتها، الأمر الذي لا يدعُ مجالاً للشك في أن طريقتهم واضحة في تعطيل جلسات الحوار عبر الخروج من الموضوعات المحددة».

وبين الباكر أن «الجمعيات الخمس تعتبر الائتلاف حين يختلف معهم في الرأي أنه طرف يتكلم بلسان الحكومة، في حين انه يقف مع الحق في أية جهة كان».

فيما أفاد عضو جمعية المنبر الإسلامي عضو فريق الحوار في جمعيات الائتلاف خالد القطان أن «الجمعيات الخمس كانت متحفظة في البداية على تشكيلة طاولة الحوار لاعتبارت عندها بأنها 8 أفراد في قبال أطراف أخرى تمثل موقفاً واحداً، غير أن الائتلاف أوضح ومنذ بداية الجلسات أن طاولة الحوار ليست مكاناً للتصويت بل للتوافق، الأمر الذي سلمت له الجمعيات الخمس، إلا أنها عادت بعد جلسة واحدة، وسجلت تراجعاً في موقفها».

وأردف أن «الجمعيات الخمس كانت تتلاعب في الألفاط، إذ طلبت في بداية الحوار أن تكتب ضمن صيغة واضحة أن الحكومة طرف أساسي في الحوار، وحين كتب ذلك، اعتبرت أن ذلك موقف مبدئي، وأن التمثيل على طاولة الحوار يكون عن الملك لا الحكومة، حتى وصل الأمر إلى اعتبارهم أن الحوار يجب أن يكون بين الجمعيات الخمس من طرف والحكم في طرف آخر».

وأضاف «نتمنى في الجلسات المقبلة تجاوز كل العقبات التي تعترض عملية الحوار، والانتقال إلى جدول الأعمال، وخصوصاً أن الجمعيات الخمس خارج طاولة الحوار، يقولون إنهم وجدوا 80 في المئة من مطالب الائتلاف متفقة مع مطالبهم».