قالت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان إن: «مبادرة عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة بإنشاء محكمة عربية لحقوق الإنسان ومقرها البحرين ستسهم في تطوير النظام الإقليمي العربي لحقوق الإنسان، وذلك بخلق آلية لدعم عمل الميثاق العربي لحقوق الإنسان الذي أقره مجلس الجامعة العربية بدورته الـ(16) في الجمهورية التونسية عام 2004، ومواكبة للتطورات العالمية بمجال تشجيع احترام وحماية حقوق الإنسان، وتساعد على تعويض ما قد يوجد من قصور حاليا في الميثاق العربي لحقوق الإنسان من حيث مضمونه وآليات تنفيذه».

وأشادت المؤسسة في بيان صدر عنها أمس الاثنين (2 سبتمبر/ أيلول 2013)، بموافقة مجلس جامعة الدول العربية في دورته الـ(140) على مستوى وزراء الخارجية على طلب مملكة البحرين استضافة مقر المحكمة العربية لحقوق الإنسان.واعتبرت المؤسسة أن استضافة البحرين مقر المحكمة العربية لحقوق الإنسان مكسب للأمة العربية عموماً وللبحرين تحديداً، وذلك لما تقدّمه البحرين من خلاصات للتجارب الناجحة بالمجال الحقوقي من أجل تطوير الآليات العربية في مجال حقوق الإنسان.

وأكدت أن إنشاء محكمة عربية لحقوق الإنسان تعد مبادرة غير مسبوقة على مستوى العالم العربي.