نظرت المحكمة الصغرى الجنائية قضية متهم يعمل في مجال القانون و3 آخرين متهمين بواقعة سرقة 67 ألف دينار من سيارة تابعة لمحل للصرافة.

وقد حددت المحكمة 11 سبتمبر/ أيلول للاطلاع والرد، وجلب المتهمين من الاول حتى الثالث من محبسهم.

وخلال جلسة يوم امس مثل المتهم الذي يعمل في مجال القانون وأنكر ما نسب اليه وذلك بعدما اخلي سبيله قبل إحالة القضية للمحكمة واكد انه غير مذنب وان لديه شهودا بأن ليس له اي علاقة معتبرا ان ما نسب اليه كيدي.

وقد حضر محامٍ مع (القانوني) وطلب اجلا للاطلاع والرد، فيما طلب محام اخر جلب المتهمين من محبسهم.

وقد وجهت النيابة العامة للمتهمين من الاول حتى الثالث أنهم سرقوا مع آخر مجهول مبالغ لشركة صرافة من داخل السيارة، فيما وجهت النيابة العامة للمتهمين الاول والثاني انهما استعملا سيارة مملوكة لاخر من دون اذنه.

وقد وجهت النيابة العامة للمتهم الرابع وهو (القانوني) انه اشترك مع المتهمين بطريقي التحريض والمساعدة على ارتكاب جريمة السرقة بأن حرص المتهمان الاول والثاني على ارتكابها بأن عرفهم على شخص مجهول لارتكابها وبناء على ذلك وقعت الجريمة.

وكانت وزارة الداخلية صرحت في 8 يوليو/ تموز بأن شرطة محافظة العاصمة، تمكنت خلال 3 ساعات، من القبض على 3 أشخاص وتحديد هوية 2 آخرين قاموا بالتخطيط والتنفيذ لسرقة سيارة تابعة إلى محل للصرافة صباح الاثنين (8 يوليو/ تموز 2013) بمنطقة أم الحصم وتحصيل أغلب المبلغ المسروق.

وأوضح مدير عام مديرية شرطة محافظة العاصمة أن متهماً قام بالاصطدام بالسيارة التابعة إلى محل الصرافة من الخلف وعند نزول سائقها لمعاينة الحادث قام متهم آخر بسرقتها وبداخلها نحو 67000 دينار بحريني، وعليه تم تكثيف عمليات البحث والتحري التي أسفرت عن تحديد هوية أحد المتهمين والقبض عليه، وبسؤاله اعترف بما هو منسوب إليه، وأرشد إلى باقي المتهمِين المشتركين في القضية، وعند تفتيش سيارة أحد المتهمين تم العثور على أغلب المبلغ المسروق.