أعرب الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، عن قلقه البالغ من الإجراءات التي قامت بها وزارة التربية والتعليم بحق عدد من موظفي معهد البحرين للتدريب، عبر نقلهم لوظائف أخرى في عدد من المدارس الحكومية، ووصف الاتحاد ذلك بـ «المخالفة القانونية والاستهداف لموظفي المعهد».

وأشار الاتحاد العام في تصريحه لـ «الوسط» إلى أن «معهد البحرين للتدريب كان مؤسسة تدريبية رائدة قدم خدمات جليلة لسوق العمل البحرينية عبر سنين، من خلال رفدها بكوادر مهنية ذات كفاءة عالية، إضافة لتصميم برامج تم من خلالها رفع كفاءة آلاف العمال من خلال تدريبهم تدريباً محترفاً راقياً، لكن للأسف صار كل هذا من الماضي، بعد أن تم بوضوح استهداف هذا المعهد وموظفيه.

موظفون: خطوات الوزارة محاولة لـ «تفكيك» المعهد

«اتحاد النقابات» يتهم «التربية» باستهداف «البحرين للتدريب»

الوسط - زينب التاجر

أعرب الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، عن قلقه البالغ من الإجراءات التي قامت بها وزارة التربية والتعليم بحق عدد من موظفي معهد البحرين للتدريب، عبر نقلهم لوظائف أخرى في عدد من المدارس، ووصف الاتحاد ذلك بالمخالفة القانونية والاستهداف لموظفين في المعهد.

وأشار الاتحاد العام في تصريحه لـ «الوسط» الى أن «معهد البحرين للتدريب كان مؤسسة تدريبية رائدة قدم خدمات جليلة لسوق العمل البحرينية عبر سنين، من خلال رفدها بكوادر مهنية ذات كفاءة عالية، إضافة لتصميم برامج تم من خلالها رفع كفاءة آلاف العمال من خلال تدريبهم تدريباً محترفاً راقيًا، لكن للأسف صار كل هذا من الماضي، بعد أن تم بوضوح استهداف هذا المعهد وموظفيه، وتم إلغاء عدد منهم من البرامج الناجحة، وإبعاد الكثير من الكفاءات، وهو ما يتم الآن استكماله باستهداف عدد من الموظفين، ونقلهم إلى المدارس في وظائف لا تناسبهم وتعتبر انتهاكاً لحقوقهم وامتيازاتهم المكتسبة».

وقال الاتحاد إن المعهد نشأ كمعهد محترف مستقل تشرف عليه وزارة العمل، لكن بعد تسلم وزارة التربية والتعليم هذه المهمة، فإنها لم تلتزم بمهمة الإشراف بل قامت بالإدارة المباشرة للمعهد وكأنه إحدى المدارس التابعة لها وهو أمر غير صحيح ولا يعتبر صحيحًا من الناحية القانونية، كما جاء في التصريح.

وناشد الاتحاد العام المعنيين بالاقتصاد البحريني، أن تتم المحافظة على المعهد وكوادره، وأن تتم إعادة الاعتبار للمعهد وموظفيه، ولبرامجه الناجحة التي تم إهمال بعضها وإلغاء البعض الآخر.

وبيّن ان الموظفين المنويّ نقلهم للمدارس تعرضوا إلى خسارة امتيازات، كما أن البحرين خسرت هذه الكوادر التي تم إعدادها طويلاً لتكون مؤهلة لرفع كفاءة المتدربين من العمال، أو تخريج طلبة ذوي كفاءة عالية.

وقال: «إن الاستهداف المستمر للعمالة الناجحة يأتي في ظل سياق عقابي واضح، تتعرض له كفاءات هذا الوطن، وهو ما يوجب على الاتحاد العام رفع صوته عالياً لعل هناك من يسمع، ويوقف هذا التدهور الذي يزيد الأوضاع العمالية سوءاً فوق سوئها، فهناك أعداد من المفصولين مازالوا خارج وظائفهم ولم تتم إعادتهم، وهناك من تمت إعادتهم ولكنهم يعملون في ظل أجواء شديدة الترصّد ضدهم، بل إن بعضهم تم فصلهم مرة ثانية من العمل دون مسوغ قانوني».

ورأى ان ما حصل في معهد البحرين للتدريب وما يحصل في مواقع أخرى من «تعسف» تجاه الكفاءات الوطنية يتعارض مع ما يوجه به جلالة الملك من الحرص على الكفاءات الوطنية وما دعا إليه بعض النواب في تصريحاتهم المعارضة لقيام وزارة التربية بشغل الوظائف في المعهد بعمالة أجنبية على حساب العمالة الوطنية الكفوءة.

ومن جانبهم وصف عدد من الموظفين المنقولين من المعهد آلية تعاطي وزارة التربية والتعليم مع المعهد بالمحاولة «لتفكيكه» و «استهدافه»، معللين ذلك بقيامها بعدد من الخطوات بعد الأحداث السياسية الأخيرة كقيامها باقتطاع أجزاء من المعهد وتخصيصها لخدمة الوزارة كمدرسة البحرين التقنية إلى جانب تخصيصها مبنى من مباني المعهد للمسابقة المهنية الخليجية.

وأضافوا أن من بين الخطوات أيضا قيامها خلال السنوات الماضية «بإقصاء» الإدارة العليا للمعهد بحجة المخالفات الإدارية والمالية ومن ثم توزيع المتطوعين الذي عملوا في المدارس خلال فترة الإضراب ابان الأحداث السياسية على أقسام المعهد.

وتابعوا ان وزارة التربية قامت أيضا بتغيير رؤساء الأقسام في المعهد ومن ثم قامت «بوقف» أبرز البرامج التدريبية كبرنامج البكالوريوس التطبيقي في الهندسة والذي كان يدخل على المعهد مردودا ماليا يصل إلى ربع مليون دينار بشكل سنوي ومن ثم لجأت إلى وقف برامج تقنية وبذلك قطعت علاقة المعهد بكثير من الشركات الخاصة والتي كانت تعتمد في تدريب موظفيها على برامج المعهد على حد قولهم.

وقالوا: «لم ينته الأمر عند هذا الحد بل قامت التربية أيضا بوقف برنامج تطوير الموظفين وهي بذلك أسهمت في إضعاف المعهد وتهميشه وجعله مؤسسة غير مربحة وغير منتجة»، مضيفين أن آخر خطوات الوزارة قيامها بنقل عدد من الموظفين من وظائفهم لوظائف أخرى في عدد من المدارس الحكومية.

وبينوا أن كثيرا من الموظفين هم من قدامى الموظفين والذين تتراوح سنوات خدمتهم بين 10 و30 عاما، مشيرين إلى أن الوزارة قامت بنقل بعض الموظفين الذين يحملون شهادات تخصصية وفي تخصصات مطلوبة لوظائف لا تتواءم مع تخصصاتهم ومؤهلاتهم الأكاديمية ومن شأنها أن «تطمس» إبداعهم على حد وصفهم.

وفي الوقت الذي سبق أن علق فيه مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بالوزارة فواز الشروقي بأن المعهد وبعد ضمّه إلى الهيكل التنظيمي للوزارة تمّ إلغاء الأقسام الخدمية فيه لوجود مثل هذه الأقسام ضمن هيكل الوزارة، وترتّب على ذلك إلغاء بعض الوظائف فيه، وحفاظاً من الوزارة على حقوق هؤلاء الموظفين، قامت بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية لنقلهم للعمل في المدارس في وظائف تعادل مستوى وظائفهم الحالية دون المساس بحقوقهم المالية والوظيفية، أشار الموظفون إلى أن رد الوزارة «غير منطقي»، معللين ذلك بأنها نقلتهم لمدارس لا عمل لهم فيها أو مكاتب في أقل تقدير وفي المقابل قامت بتعيينات جديدة في المعهد.

وختموا حديثهم بالتأكيد على حقهم في العودة لوظائفهم أو نقلهم لوظائفهم تتناسب مع مؤهلاتهم وتخصصاتهم أو اعطائهم تسوية «مرضية» للتقاعد، فيما ناشدوا المؤسسات الحقوقية بالتحرك لحفظ حقوق الموظفين.