خلص محققو وزارة الداخلية التركية إلى أن عناصر الشرطة استخدموا القوة المفرطة ضد مجموعة كانت تتظاهر في البداية سلمياً في منتزه «جيزي» بساحة تقسيم بإسطنبول في مايو/ أيار/ ويونيو/ حزيران الماضيين. وذكرت صحيفة «مليت» التركية، أمس الإثنين (2 سبتمبر/ أيلول 2013)، أن المحققين التابعين للداخلية حققوا في سلوك الشرطة خلال المظاهرات التي بدأت أواخر مايو باسطنبول وانتشرت في عدة أقاليم في البلاد، بينها إزمير، وأنقرة، وأنطاليا. وأضافت أن المحققين الذين راجعوا العديد من الأشرطة المصوّرة خلصوا إلى أن عناصر الشرطة استخدموا القوة المفرطة ضد المتظاهرين في منتزه «جيزي». وأشارت إلى أن المحققين طلبوا من الداخلية إذناً للتحقيق مع عناصر الشرطة المتورطين في استخدام القوة المفرطة، مؤكدة أن الداخلية منحتهم بالتالي موافقتها، معلنة أن عناصر الشرطة المعنيين سيقدمون إفادتهم بصفتهم مشتبه بهم في القضية. وكانت المظاهرات في ميدان تقسيم باسطنبول بدأت في مايو بعد الإعلان عن مشروع لبناء مشروع تجاري مكان متنزه «جيزي»

من جهة أخرى، بدأت محاكمة المشتبه بهم في انقلاب 28 فبراير/ شباط 1997 بتركيا أمام المحكمة الجنائية العليا لتي قبلت لائحة اتهام تقع في 1300 صفحة قدمها مكتب المدعي العام بأنقرة في حزيران/ يونيو الماضي. وكان الحيش التركي قد أجبر حكومة ائتلافية منتخبة يقودها آنذاك رئيس الوزراء، نجم الدين أربكان رئيس حزب الرفاه الإسلامي الذى لم يعد له وجود حالياً على التنحي في 28 فبراير 1997.وذكرت صحيفة «توداي زمان» التركية أن خطوة الجيش كانت «ضربة قاتلة للحقوق والحريات الأساسية حيث تم تعليق الديمقراطية وسيادة القانون على نحو فعال»، كما فرض الانقلاب سلسلة من القيود القاسية على الحياة الدينية، كما فرض حظراً غير رسمي ولكن على نطاق واسع على ارتداء الحجاب في المؤسسات العامة والجامعات.

وأشارت الصحيفة إلى وجود 38 من المشتبه بهم في السجن في انتظار المحاكمة، متهمين بالتخطيط للانقلاب.وتطالب لائحة بالسجن المؤبد المشدد بحق 103 من العسكريين الضالعين في الانقلاب. وتمت إحالة رئيس الأركان التركي الأسبق المتقاعد الجنرال إسماعيل حقي كاراداي باعتباره المشتبه به الرئسي في قرار الاتهام.