قالت وزارة الصناعة والتجارة انها غير مسئولة عن عدد القائمين على إدارة حماية المستهلك وهم أربعة أشخاص. وهنا نص رد الوزارة على تصريح للنائب سوسن تقوي:

إشارة إلى التصريح الصحافي للنائب سوسن تقوي عضو مجلس النواب والمنشور في "الوسط" في عددها الصادر يوم الاثنين (2 سبتمبر/ أيلول 2013) بعنوان "التجارة تتخاذل عن حماية المستهلك وتعلق الخطأ على شماعة غيرها"، والذي طرحت من خلاله بعض المحاور التي خرجت عن سياق الحصافة البرلمانية المتوقعة منها في الاستدلال والحكم على حيثيات المواضيع من خلال التعمق في تفاصيلها والاطلاع عليها عن كثب بما تملكه من أدوات رقابية وتشريعية نص عليها الدستور حتى تكون الأحكام التي تطلقها واقعية وتتسم بالدقة والفهم الواقعي البعيد عن أي لبس، في الوقت الذي نستغرب من هذا الطرح الذي أقل ما يمكن القول عنه انه غير مسئول وغير قانوني معززّ بالبراهين ولا يقدرّ الكوادر في إدارة حماية المستهلك والتي تعمل منذ الصباح الباكر، وفي مرات كثيرة من الرابعة صباحاً للقيام بالواجب وتنفيذ قانون حماية المستهلك الذي ندعو النائبة للاطلاع عليه بدقة وبتعمق لمعرفة اختصاصات إدارة حماية المستهلك الحقيقية وما قرره القانون لها من واجبات وحقوق.

والقول ان الوزارة لا تقوم بكبح ارتفاع أسعار السلع، قول بعيد عن الصحة كل البعد وهي تعترف بأن عدد القائمين على إدارة حماية المستهلك هم أربعة أشخاص، والوزارة صرحت بهذا الموضوع في أكثر من مناسبة لتسليط الضوء على ما تحتاجه الإدارة وهي ليست مسئولة عن ذلك لأن هناك جهات أخرى مسئولة هي التي تقرر أعداد الموظفين والموازنات المتعلقة بها والادعاء بغير ذلك ونسبه لقصور في عمل الوزير أو الوزارة هو تضليل غير مقبول ولا يليق بالنائبة، وقد تم نقل التحفظات الخاصة بعمل الإدارة الحالي بنسبة 55 في المئة من هيكلها المعتمد لكافة المسئولين في البلاد ومن ضمنهم ديوان الخدمة المدنية ووزارة المالية لوضع الموازنات اللازمة للهياكل المعتمدة من ديوان الخدمة المدنية حيث تعمل الإدارة بنصف طاقتها المقررة لها إدارياً وهو أمر يخرج تماماً عن إمكانات وصلاحيات وزارة الصناعة والتجارة، وأي شخص عادل لا يلوم الإدارة بذلك بل الموازنات العامة.

وقد يخفى على النائبة أن الإدارة صححّت الوضع كثيراً بالنسبة لبعض الإجراءات المتبعة في الإدارة وهي لا تعدو عن كونها ملاحظات وليست مخالفات وهناك تقارير متابعة مع مسئولي ديوان الرقابة المالية والإدارية وللنائبة المذكورة الحق في الاطلاع عليها متى ما رغبت في تقصي الحقائق بشكل عادل ومنصف، كما نفيد بأن الإدارة لاتزال في انتظار قرار اللجنة الوزارية لترشيد الإنفاق في شأن التوظيف اللازم لهذه الإدارة وهو نتاج جهود الوزارة في إيصال كل ما يتصل بخدماتها للجمهور للمسئولين بكل شفافية ووضوح ومصداقية. كما أن وزارة الصناعة والتجارة كانت من أول المؤيدين لما أبداه بعض النواب من مقترحات عملية بشأن تطوير هيكل إدارة حماية المستهلك وتعزيزها بالقوى العاملة اللازمة لتضطلع بمسئوليتها، حيث نتج عن ذلك تقديم اقتراح برغبة وافقت عليه الحكومة بعد قيام بعض النواب بالاطلاع على دور إدارة حماية المستهلك عن كثب وبشكل عادل وموضوعي نتج عنه هذا المقترح الايجابي.

كما أن اتهام المسئولين بالتباطؤ والتخاذل لا تستقيم مع الاستشهاد بنزاهة وكفاءة المسئولين ولا تفسير لهذه العدوانية غير المبررة وما يفتقر له من كياسة ولباقة والتحامل الذي يحتاج لتفسير الذي لا يفهم منه سوى أنه من أجل التشهير قبالة ما تم التطرق إليه، في ظل حرص مسئولي الوزارة وعلى رأسهم وزير الصناعة والتجارة المشهود له بنزاهته وكفاءته والتزامه بأعلى معايير الالتزام في العمل، كما أن التباس الأمر على النائبة في زيارات الوزير الميدانية التي لا تقتصر على الأسواق الكبيرة كما تقول بل تتعداها لتشمل المجمعات التجارية والفنادق والمصانع وذلك للاطمئنان على سير الحركة التجارية والصناعية واستقرارهما وليس كما أشارت له النائبة.

كما فات على النائبة ما ذكرته الإدارة في جواب سابق أرسل لها على ملاحظتها غير العادلة بشأن قانون حماية المستهلك والاقتصاد الحر الذي تتسمّ به حكومة البحرين الذي لا يعطي الحق للحكومة ولا الوزارة بأن تفرض الأسعار على التجار إلا في حالة ثلاث السلع المدعومة كاللحوم الحمراء واللحوم البيضاء والطحين المدعومة من الحكومة نظير تثبيت أسعار تلك السلع، ومتى ما ارتأت النائبة وضع قوانين وأنظمة من خلال دورها التشريعي لتثبيت الأسعار فلها مطلق الحق وستكون وزارة الصناعة والتجارة أول المعنيين بتنفيذه مع الإشارة إلى ما يتطلبه ذلك من كلفة مالية باهظة وتغيير لنمط الاقتصاد من اقتصاد مفتوح إلى اقتصاد شمولي ومغلق، فالقانون هو الحكم وهو الأمر الذي سبق أن تم شرحه لها من قبل.

وعلاوة على ذلك، فإنه جدير بالتنويه إلى أن هناك ما يزيد على 20 ألف متجر وبرادة وسوبرماركت وهايبرماركت في البلاد وليس من المعقول أن تستطيع الإدارة حتى إذا سمح القانون بذلك أن تتواجد في كل منطقة وكل حي وكل متجر للتأكدّ من الأسعار. وعلى غرار ما تطرقت له وزارة الصناعة والتجارة في مرات عديدة، فإن الجريمة موجودة في كل أنحاء البلاد والعالم ولا تستطيع السلطات الأمنية على سبيل المثال لا الحصر أن تتواجد في كل مكان لمنعها برغم وجود القوانين الرادعة لها – على افتراض وجود نص قانوني يجيز تثبيت ومساواة الأسعار - كما أن هناك مقارنات في الأسعار بالمنطقة وخارجها بأسعار البحرين بصورة عامة، والأسعار في البحرين هي في معدل جيد بالمقارنة إقليمياً وعالمياً والصحف والأخبار العالمية تشهد بذلك وبرغم صغر حجم الاقتصاد قياساً باقتصادات الدول الخليجية المجاورة ومعدلات التضخم والمؤشرات القياسية للمستهلك ينشرها الجهاز المركزي للمعلومات شهرياً وهي متوفرة ويمكن الاطلاع عليها لمن يتسمّ بالتقييم الموضوعي العادل، وهناك بعض من هذه المقارنات تقوم بها إدارة حماية المستهلك بصورة دورية، ويهمنا أن تتواصل معنا النائبة لتبيانها وتوضيحها.