أكد عضو اللجنة المالية ونائب رئيس كتلة المستقلين البرلمانية محمود المحمود أن التعليم الخاص في مملكة البحرين يمر في الوقت الراهن بمنعطف خطير، وخاصة مع بداية عام دراسي جديد يتطلع فيه الجميع إلى مستقبل مشرق وغد أفضل، وطالب وزارة التربية والتعليم أن تقدم حلولاً منصفة وميسرة للمستثمرين في هذا القطاع وخاصة أن البحرين تخطو نحو الصدارة لتصبح من أبرز المراكز العلمية في منطقة الخليج.

وقال: "إن التعليم العالي يجب أن يقف على مسافة واحدة بين كل الجامعات الخاصة في البحرين وأن تتم المعاملة بالإنصاف والابتعاد عن شخصنة الأمور، حيث تتم ملاحقة جامعات بشأن مخالفات لم يفصل القضاء فيها حتى اليوم، بينما توجد مخالفات أخرى صارخة في جامعات لم يتطرق إليها مجلس التعليم العالي من أبرزها عدم توفر الإمكانيات والمعامل وفصول الدراسة وعدد أعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية وهو أمر يطبق على جامعات دون أخرى ويراد به تعطيل العملية التعليمية من دون البحث عن مصلحة الطلبة الجامعيين".

وأكد أن هيئة ضمان جودة التعليم والتدريب تضطلع بمسئوليات كبيرة بشأن عملية التقييم والتصنيف والاعتمادية للجامعات، واستطاعت أن تحقق نجاحاً باهراً في مجال الاعتمادية للبرامج ومقررات الجامعات، ولذلك يجب أن يتم إيلاء كامل المهمة للهيئة من دون تداخل أطراف أخرى حتى لا يحدث تضارب في الاختصاصات وازدواجية في المعايير، وهو ما يمثل تهديداً مباشراً للاستقرار الذي ينعم به قطاع التعليم عموماً في ظل تقديرات وتصنيفات هيئة ضمان جودة التعليم والتدريب.

وشدد على أن قطاع التعليم العالي يجب أن يأخذ مزيداً من الاهتمام والرعاية من قبل وزارة التربية والتعليم وخاصة أن البحرين تتمتع بمكانة بارزة في مجال التعليم الخاص وتعد من الدول التي تستقطب طلبة من جميع دول المنطقة، ما يؤهلها لأن تحتل الصدارة في مجال التعليم العالي، فضلاً عن الاستثمارات الواعدة في هذا القطاع الاقتصادي والتنويري المهم، وطالب الوزارة بضرورة توفير التسهيلات للمستثمرين في هذا القطاع من دون الإخلال بمصلحة الطالب الجامعي.