أكد وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة أن اجتماع مجلس جامعة الدول العربية الذي عقد مؤخرا في القاهرة ثبت مقترح عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة بإنشاء محكمة عربية لحقوق الإنسان.
وقال خلال مقابلة أجراها معه تلفزيون البحرين على هامش اجتماع مجلس الجامعة: "هناك محكمة في أوروبا والأميركيتين وفي أفريقيا، ومنطقتنا تحتاج لمثل هذه المحكمة مما سيكمل مسيرة الإصلاح والتطوير التي تشهدها المنطقة، وعدم وجود هذه المحكمة كان شيئًا ناقصًا، للإسهام في تعزيز ثقافة حقوق الإنسان وحمايتها وإيجاد آلية تحمي هذه الحقوق من الضياع ، وهو الطريق المناسب، مشيرا إلى انه عندما تحدث جلالة الملك المفدى أمام اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق وذكر هذا المقترح تم قبوله من جانب جامعة الدول العربية وتم اختيار مملكة البحرين مقرًا دائمًا لهذه المحكمة.
وأكد وزير الخارجية إلى انه سيتم العمل مع مكتب الأمين العام ومع الجامعة العربية ومع الأشقاء على إنجاح هذا التوجه بكافة الأوجه، مشيرا إلى انه قد تم بدء العمل على هذا الأمر منذ فترة ليست بالقصيرة وسيتم تكثيف العمل في هذه الأيام، لأن المحكمة العربية أصبحت حقيقة وواقعًا.
وفيما يتعلق بقرار مجلس الجامعة العربية بالشأن السوري فقد قال وزير الخارجية أن هذا القرار يعد من أهم القرارات التي مرت على جامعة الدول العربية منذ إنشاء هذه الجامعة، مؤكدا على أن دول أعضاء جامعة الدول العربية ليسوا دعاة حرب، بل دعاة سلام وكل خطاباتهم وقراراتهم ومواقفهم تؤكد على أهمية إخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل، مشيرا إلى انه في السنوات الأخيرة تعرض شعب العراق لهجوم بسلاح دمار شامل وهذه المرة في سوريا ومجلس جامعة الدول العربية تحمل هذه المسؤولية وأصدر هذا القرار الذي تمنى أن لا يعترض عليه أحد.
وقال وزير الخارجية إنه إذا لم نقم بالمسؤولية كعرب بحماية إخواننا في سوريا بما يوصي به ديننا وأصالتنا وأخلاقنا وتربيتنا، فلا يجب أن نعترض على موقف العالم عندما يتحرك من منطلق انساني، فنحن جميعًا بشر والجريمة التي حدثت، حدثت ضد مدنيين عزل حالهم حال أي مخلوق في جميع أنحاء الأرض.
ونوه وزير الخارجية إلى أن فحوى القرار هو دعوة المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته من خلال آليات الأمم المتحدة، ولن يتم الاعتراض على ذلك لأننا جزء لا يتجزأ من هذا العالم والجريمة جريمة يجب أن توقف عند حدها ولا يسكت عنها ، مشيرا إلى أن النظام السوري يتحمل مسؤولية هذه الجريمة لأنهم أصحاب اليد العليا في هذه الأرض، والجريمة حدثت أمام أعينهم ومنع المفتشون خمسة أيام من الوصول إلى موقع الجريمة، والآن هم يتحملون مسؤولية كبرى في هذا الشأن.
