أكد رئيس المجلس البلدي للمنطقة الشمالية علي الجبل أن مشروع تنمية المدن والقرى يسير ببطء شديد بسبب الميزانية السنوية المخصصة والتي لا تكفي إلا لتنفيذ 88 طلبا خلال العام الواحد مما يعني الحاجة إلى 20 سنة قادمة للانتهاء من تنفيذ الطلبات المدرجة في المشروع حاليا.

وأوضح الجبل أن " الميزانية السنوية المخصصة لكل مجلس بلدي تبلغ 500 ألف دينار، ومتوسط تنفيذ الطلبات في العام 88 طلبا مقابل وجود 1651 طلبا متبقيا لدى المجلس على قوائم الانتظار مما يعني أن تنفيذ هذه الطلبات المتبقية لن ينتهي إلا بحلول العام 2032 إذا استمر السير في المشروع على هذا المنوال حيث أن طلبات الصيانة المنفذة خلال 6 سنوات منذ العام 2007 حتى العام 2012 بلغت 535 طلبا فقط ".

وأضاف الجبل أن " ذلك يشكل أزمة حقيقية للمجلس في ظل تردي البنية التحتية للمنازل في قرى ومناطق المحافظة الشمالية، وحرصا منا على عدم تراكم المزيد من الطلبات فقد اضطررنا الى إيقاف باب التسجيل لطلبات الترميم الجديدة منذ 4 سنوات، عدا مشروع عوازل الأمطار ".

وعن مشروع عوازل الأمطار قال الجبل " أعلنا عن البدء في استلام طلبات تركيب عوازل الأمطار في الصحافة بتاريخ 15 يوليو 2013 وأن آخر موعد للتسجيل سيكون بتاريخ 19 سبتمبر الجاري في حين أننا استلمنا خطابا واردا من وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني حول ميزانية عوازل الأمطار في الأول من أغسطس الماضي وقد تضمن أن الميزانية المرصودة لمرة واحدة فقط بغرض استكمال تنفيذ الطلبات المتبقية من العام الماضي وسوف توزع 500 ألف دينار بالتساوي على المحافظات ".

وأردف الجبل " رفعنا 280 طلبا لوزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني في العام الجاري تضمنت 166 طلبا للصيانة إلا أن الميزانية ستقف عائقا في تنفيذ مجمل الطلبات حيث لم يتم اعتماد أي طلب منها حتى 26 أغسطس، كما وتضمنت 114 طلبا لتركيب عازل أمطار تم اعتماد 64 طلبا منها حتى 26 أغسطس الماضي ".

وتابع " لقد ساهم التأخر في اعتماد الميزانية المالية للعام الحالي 2013 في التأخر في تنفيذ طلبات الصيانة المرفوعة والتي شملت 4 طلبات مرفوعة بصوره عاجلة تضمنت منزلين محترقين ومنزلين بهما شروخ عميقة ، إذ أن هذه الحالات لا تتحمل الانتظار نظرا لظروف ساكنيها الإنسانية الصعبة والحالة الإنشائية الخطرة لهذه المنازل ".

وأضاف الجبل "خاطبنا المسئولين في الوزارة بتاريخ 28 مايو 2013 بضرورة المضي في إجراءات المناقصات للمنازل المرفوعة، وجاء رد وكيل الوزارة بتاريخ 30 يونيو 2013 متذرعا بعدم القدرة على ذلك استنادا لتوجيهات وزارة المالية، وأنه سوف يتم اتخاذ اللازم بعد اعتماد الميزانية وأنهم بصدد تنفيذ مقترح جديد سوف يتم تطبيقه في السنوات القادمة لكننا لم نستلم أي من هذه الطلبات للاعتماد حتى الآن".