انتقدت عضو لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب سوسن تقوي، تخاذل وزارة الصناعة والتجارة عن حماية المستهلك في البحرين، حيث لا عذر للوزارة مع صدور قانون حماية المستهلك في يوليو/ تموز 2012، والذي أقرّه مجلسا النواب والشورى وصدّق عليه عاهل البلاد.

وقالت: «إن وزارة الصناعة والتجارة دأبت على تعليق شماعة الخلل والخطأ على غيرها من الجهات الحكومية من دون أن تتحمل المسئولية الوطنية وتعالج مكامن التأخير والتباطؤ فيما يسهم في حماية المستهلك في البحرين من الارتفاع الجنوني لبعض أسعار السلع».

وأكدت أنها أدلت بمجموعة من التصريحات، ناصحة ومنبهة، الوزارة لكبح جماح الارتفاع الجنوني لأسعار السلع، ولكن الوزارة تجاهلت هذه التحذيرات وصمّت الآذان حتى تفاقمت المشكلة وارتفع أنين الأسر البحرينية، وبخاصة من ذوي الدخل المحدود، من ارتفاع الأسعار دون اتخاذ إجراءات فورية رادعة من وزارة الصناعة والتجارة.

وأضافت «من المخجل أن وزارة الصناعة والتجارة لم تصحح معظم الاختلالات التي تعاني منها إدارة حماية المستهلك، والتي رصدها تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية المنشور في العام 2012، حيث انتقد التقرير نقص الموارد البشرية الكافية والمؤهلة بالإدارة، حيث تعمل إدارة حماية المستهلك بـ55 في المئة فقط من حجم القوى العاملة المطلوبة، فيما يبلغ عدد الوظائف الشاغرة 15 وظيفة من أصل 33 وظيفة معتمدة».

وأشارت إلى أن وزير الصناعة والتجارة حسن فخرو، خاطبها من بعد انتقادها الارتفاع الجنوني لأسعار بعض السلع بالتبرير أن عدد المفتشين بإدارة حماية المستهلك يبلغ 5 فقط، وهو ما يثبت إدانة الوزير بالتباطؤ في تصحيح الاختلالات والقصور بوزارته بدلاً من مواصلة مسلسل التبرير بضعف الأداء الوزاري لحماية المستهلك.

وأكدت تقوي أنها تثمّن الجهود الوطنية التي يبذلها الوزير فخرو من خلال خبرته بالحكومة إلا أن ذلك لا يمنحه الحصانة من الانتقاد فيما لو أخل بالتزاماته أو قصَّر أو تراخى، وأن تبيان ذلك من الواجبات الدستورية على عضو مجلس النواب والمكلف دستوريّاً بأن يكون رقيباً ومشرعاً على أداء السلطة التنفيذية.

وتساءلت عمّا إذا صحَّح الوزير فخرو أوضاع الموظفين بإدارة حماية المستهلك، وبخاصة ما نص عليه تقرير ديوان الرقابة من أنه لا توجد لدى 8 موظفين من أصل 18 موظفاً المؤهلات العلمية المحددة بالأوصاف الوظيفية المعتمدة لموظفي الإدارة، مطالبة بنشر الأوصاف الوظيفية المعتمدة والإفصاح عن مؤهلات الموظفين الثمانية، ومن ثم إجراء المطابقة بين المؤهلات والأوصاف، وهو اختبار في مستوى شفافية الوزارة وجديتها في تصويب عملها المهني وقدرتها على تصحيح ما ورد من مخالفات وملاحظات في تقرير الديوان، وبخاصة بعد مضي فترة طويلة على صدوره وأن الفترة الماضية كفيلة بتصحيح ذلك إن أجراه الوزير فعلاً.