أصدر وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي، 8 قرارات لسنة 2013 بشأن استملاك 8 عقارات تقع في قرية عالي لصالح مشروع سلماباد الإسكاني. وذلك بحسب طلب وزارة الإسكان.

ونشرت وزارة شئون البلديات قرارات الاستملاك في الجريدة الرسمية الصادرة بتاريخ 20 أغسطس/ آب 2013 وكذلك إعلانات في الصحف المحلية، وألحقت ذلك بأنه «عملاً بأحكام القانون المشار إليه يعتبر الإعلان في الجريدة الرسمية إشعاراً رسمياً للمالك، وعلى المالك الاتصال بوزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني (شئون البلديات) الواقعة في مبنى مدينة الذهب بالمنامة للاطلاع على كافة التفاصيل المتعلقة بالموضوع».

وأفادت الوزارة ضمن قرارات الاستملاكات انه «بناءً على الصلاحيات المخولة لها بموجب القانون رقم (7) لسنة 2009 بشأن استملاك العقارات للمنفعة العامة قد قررت استملاك عدد 8 عقارات الخاصة في عالي من أجل مشروع سلماباد الإسكاني، بحسب طلب وزارة الإسكان».

وفي قرار آخر، أصدرت الوزارة قرارا برقم (42) لسنة 2013 بتعديل المادة (13) من القرار رقم (9) لسنة 2012 بشأن إعادة تشكيل لجنة تثمين العقارات المستملكة للمنفعة العامة ونظام عملها. وذلك بعد الاطلاع على القانون رقم (39) لسنة 2009 بشأن استملاك العقارات للمنفعة العامة، وعلى المرسوم رقم (68) لسنة 2012 بإعادة تنظيم وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني، وعلى القرار رقم (9) لسنة 2012 بشأن تشكيل لجنة تثمين العقارات المستملكة للمنفعة العامة ونظام عملها، وبناءً على عرض مقدم من وكيل الوزارة لشئون البلديات.

واستبدل القرار نص المادة (13) من القرار رقم (9) لسنة 2012 بشأن تشكيل لجنة تثمين العقارات المستملكة للمنفعة العامة ونظام عملها بالنص الآتي: على أمين سر اللجنة أن يحرر محضراً يثبت فيه الحالات التي تم عرضها على اللجنة وأساس وقيمة التعويض المقدر عن كل حالة، وما اتخذته اللجنة من قرار في شأن كل حالة من هذه الحالات، وذلك وفقاً لما تم إثباته في سجل اللجنة، ويوقع هذا المحضر من رئيس وأمين سر اللجنة، وترفع اللجنة محاضرها إلى وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني، وتعتبر قرارات اللجنة المثبتة في محاضرها نافذة من تاريخ التوقيع عليها من قبل الرئيس وأمين السر. وعلى وكيل الوزارة لشئون البلديات تنفيذ هذا القرار ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وكان وزير الإسكان باسم الحمر قد صرح قبل أشهر بأن «وزارة الإسكان قامت بإجراءات استملاك أراض لمشروع سلماباد، وهو الآن في مرحلة إعداد التصاميم النهائية للمشروع، ومن المؤمل أن يبدأ المشروع خلال الربع الأخير من العام 2013 حال توافرت الموازنة اللازمة للتنفيذ، مشيرا إلى أن هذا المشروع سيستوعب 1200 وحدة سكنية و1960 شقة تمليك وقد بلغت كلفة الاستملاك نحو 79 مليون دينار. هذا وبحسب وزارة الإسكان، هناك أراض مقترحة للاستملاك في مجمعي 721 و733 من المحافظة الوسطى للمشاريع الإسكانية، وتقوم الوزارة حاليا بإعداد الدراسات الاولية والتخطيطية للموقع وفي حال الانتهاء من استملاك الأرض والتي تقدر تكاليفها بنحو 15 مليون دينار ستقوم الوزارة بإعداد المخططات والتصاميم ومن المتوقع البدء في هذا المشروع خلال الربع الأول من 2014.