أقرّت اللجنة التنسيقية العليا لحقوق الإنسان نماذج لاستمارات ستُخصص لزيارة الشخصيات والمنظمات الحقوقية الدولية، حيث يشترط تعبئة هذه الاستمارة قبل الزيارة، ومن ثم ستحال للجنة التنسيقية للبتّ في الطلب.

وأفادت اللجنة «إن هذه الاستمارة ذات طابع إداري، وتتضمن طلب معلومات أساسية عند تسجيل الرغبة لزيارة البحرين، وتتضمن استيفاء الإجراءات القانونية اللازمة للزيارة».

جاء ذلك خلال ترؤس وزير شئون حقوق الإنسان صلاح علي، اجتماع اللجنة أمس الأحد (1سبتمبر/ أيلول 2013)، حيث استعرض تقرير اللجنة الفرعية المعنية بوضع ضوابط ومعايير وآليات زيارة المنظمات الحقوقية الدولية للبحرين، مؤكداً الوزير أن التقرير تضمّن آليات تنظيمية وقانونية تقنّن من الزيارات الحقوقية للبحرين.

واعتبر الوزير أن التقرير يعكس إدراكاً رسمياً بأهمية وضع الآليات الوطنية والضوابط التي تتناسب مع خصوصية البحرين، وبما يؤكد على شفافية الدولة في التعامل مع الملف الحقوقي، مؤكداً أن أبواب البحرين مفتوحة لمتابعة ورصد الإنجازات الحقوقية والمكتسبات الحضارية التي تحققت بفضل تكاتف القيادة السياسية وشعب البحرين فيما فيه خير ونماء ورخاء البحرين.

إلى ذلك، اطمأن الوزير على مستوى تنفيذ قرارات اللجنة التنسيقية العليا من قبل أعضاء اللجنة المكلفين بذلك، منوهاً إلى أن ذلك سيسهم في تسريع وتيرة الإنجاز في العمل الحقوقي الرسمي.

وتابع الوزير مع أعضاء اللجنة سير عمل اللجان الفرعية المنبثقة عن اللجنة التنسيقية العليا، حيث اطلع المجتمعون على ما أنجزته اللجنة الفرعية المعنية بوضع الخطة الوطنية لحقوق الإنسان.

وأكد الوزير أن جميع المعنيين بشئون حقوق الإنسان يترقبون إطلاق هذه الخطة، وذلك لما تمثله من مرتكز أساسي في مسيرة العمل الحقوقي الرسمي، داعياً أعضاء اللجنة لتسريع وتيرة العمل من أجل استكمال النواقص التي تتضمنها مسودة الخطة المعروضة على طاولة الاجتماع، من أجل البتّ في إقرار صيغتها النهائية وإصدارها بالأداة القانونية اللازمة.

وبيّن الوزير أن الاستفادة من التجارب العربية الحقوقية الناجحة في إعداد مسودة الخطة الوطنية هو ما يكسب الخطة عنصر الاستزادة من الخبرة التراكمية للتجارب المؤسساتية الحقوقية في المحيط العربي، مشيراً إلى أن ذلك يعتبر من أحد نتائج زيارات الوفود البحرينية الرسمية للاطلاع على التجارب الحقوقية الخارجية.