ارجأت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة، وعضوية القاضيين ضياء محمد هريدي وعلي الكعبي، وأمانة سر أحمد سليمان، قضية مقتل بحريني عن طريق تفجير قنبلة كانت داخل إطار سيارة في الشارع، وذلك حتى 22 سبتمبر/ أيلول للاستفسار عن تواجد متهمين في المحبس من عدمه وإعلام باقي المتهمين.

وقد حضر كل من المحامي محسن الشويخ، ومريم عاشور، وزهرة جعفر منابة عن نفيسة دعبل، إذ بينت المحكمة ان 3 متهمين رفضوا الحضور، فيما بيّن المحامي الشويخ ان متهمين في حبس الحوض الجاف لم يجلبا، وطلب جلب آخرين لعمل توكيل منذ فترة طويلة ولم يجلبا، وانضمت معه المحامية زهرة جعفر، بينما طالبت المحامية مريم عاشور باستدعاء شهود الإثبات.

وقد أنكر 3 متهمين حاضرين ما نُسب إليهم من تهم في جلسة سابقة، والتي كان أبرزها قتل رجل، والشروع بقتل شرطة، والتجمهر والتفجير.

وكان المحامي العام للنيابة الكلية أحمد الدوسري، صرح بأن النيابة العامة أنجزت تحقيقاتها في واقعة قتل المجني عليه أحمد سالم الظفيري، والشروع بقتل مجني عليه آخر عن طريق تفجير عبوة متفجرة، وحددت لنظر القضية جلسة (18 يونيو/ حزيران 2013) أمام المحكمة الكبرى الجنائية بالنسبة إلى المتهمين البالغين، وجلسة (4 يونيو 2013) للمتهم الحدث المشارك في الواقعة.

وأشار إلى أن النيابة العامة باشرت التحقيق في موالاة منذ إبلاغها بالواقعة، والتي تعود وقائعها، وبما كشفت عنه التحريات، عن قيام المتهمين وعددهم سبعة، بينهم حدث مع آخرين مجهولين، بعقدهم العزم وتبييت النية على قتل أفراد الأمن، وأعدوا لذلك أدوات قاتلة من زجاجات حارقة ومواد بترولية وإطارات سيارات، وقاموا بقطع الطريق العام ووضع العبوة المتفجرة داخل الإطارات في منتصف الطريق بقصد استدراج أفراد الأمن وقتلهم عن طريق تفجير تلك العبوة، إلا أنه قد تصادف مرور المجني عليهما، واللذين قاما بمحاولة إزاحة تلك الإطارات للعبور، وما كادا ينتهيان من ذلك حتى قام المتهمون من مكمنهم القريب من ذلك الكمين بتفجير العبوة، ما أدى إلى اشتعال النيران بالمجني عليهما، حيث لقي أحدهما حتفه متأثراً بتلك الحروق النارية، وتم نقل الآخر إلى المستشفى، حيث تم تداركه بالعلاج.

وقدمت النيابة العامة المتهمين إلى المحاكمة باتهامات بالقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد تنفيذاً لغرض إرهابي والمقترنة بجرائم أخرى، هي: الشروع في القتل، واستعمال المفرقعات بما من شأنه تعريض حياة الناس للخطر، وحيازة عبوات قابلة للاشتعال ومتفجرات وتفجيرها، والحرق العمد، والتجمهر بغرض الإخلال بالأمن العام.

واستندت في التدليل على جرائمهم باعترافات المتهمين المقبوض عليهم وعددهم خمسة تفصيلياً بارتكابهم الواقعة، وبما شهد به الشهود، وما جاء نتيجة تقارير الطب الشرعي من أن وفاة المجني عليه من جراء مضاعفات الحروق النارية به، وما أثبته المختبر الجنائي من أن العبوة المتفجرة محشوة بكرات الحديد وخليط الكلورات المتفجرة، ويمكن تصنيعها محلياً، وتعمل بواسطة دائرة كهربائية وجهاز تحكم من بعد.

هذا، وقد ضمنت النيابة أمر الإحالة قراراً بإلقاء القبض على المتهمين الهاربين وحبسهم احتياطياً على ذمة القضية.