حددت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة برئاسة القاضي علي خليفة الظهراني وعضوية القاضيين الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة، وجاسم العجلان، وأمانة سر عبدالله محمد، 19 سبتمبر/ أيلول للحكم، في قضية 7 متهمين بالشروع بقتل شرطة عن طريق مهاجمة وزارة الخارجية (دار الحكومة)، والحرق الجنائي والتجمهر والشغب وحيازة «مولوتوف».

وقد حضر المحامي سلمان الشرقي والمحامية طاهرة التوبلاني اللذين قدما مرافعاتهما الدفاعية التي طلبا في نهايته ببراءة موكليهما.

وأكد الشهود في جلسة سابقة أن المتهمين ليست لهم صلة بالحادثة، إذ جاء على لسان بعضهم أن المتهمين كانوا متواجدين في منازلهم أثناء الواقعة، وتمت مداهمة منازلهم مساءً من قبل قوات الأمن واعتقالهم.

وطلبت هيئة الدفاع عن المتهمين، نسخة من أقوال شهود النفي والاثبات، وأجلاً للمرافعة، بالإضافة إلى الإفراج عن المتهمين.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين السبعة، الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و33 سنة، أنهم شرعوا في قتل رجال الأمن بقذفهم بالزجاجات الحارقة، وخاب أثر الجريمة لتدارك المجني عليهم للوضع، وأنهم أشعلوا عمداً مع آخرين مجهولين حريقاً من شأنه تعريض حياة الناس للخطر، وتهمة الاشتراك في تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص للإخلال بالأمن العام، وحيازة «مولوتوف».

وأنكر المتهمون ما نسب إليهم في جلسة ماضية وذكروا أنهم عذبوا خلال توقيفهم. وتتمثل تفاصيل القضية في أن بلاغاً ورد إلى مركز النعيم عن وجود 15 شخصاً من مثيري الشغب يقذفون المولوتوف على الدوريات الواقفة قرب وزارة الخارجية (دار الحكومة) و «كبينة الحراسة»، والسور الرئيسي للوزارة، وعلى إثره تضرر السور بسقوط عدد من الزجاجات بالداخل، فيما تمكنت الشرطة من تدارك الوضع. وبعمل رجال الأمن تحرياتهم تم التوصل إلى ثلاثة متهمين، وأثناء التحقيق مع أحدهم أرشدهم عن بقية المشاركين في الواقعة بالأسماء، وتم استخراج بياناتهم وتبين أنهم مطلوبون في قضية أخرى.