قال السفير الهندي في البحرين موهان كومار «إن السفارة الهندية ستقوم برفع شكوى رسمية ضد شركة لدى محكمة العمل، مع تخصيص محام، وذلك بعد عدم صرف أجور عدد من العمال فيها»، وذلك بحسب ما جاء في بعض المواقع الإخبارية.

وجاءت تصريحات السفير إلى إحدى الصحف بعد أن تقدم ما يقارب 30 عاملا في إحدى الشركات بشكوى إلى البيت المفتوح في السفارة، وقد تحدثوا نيابة عن أكثر من 350 عاملا من الهند وباكستان وبنغلاديش وتايلند والفلبين.

وكان العمال قد نظموا احتجاجاً أيضاً في سكن العمل في منطقة عسكر، وقد هدد بعضهم بالإضراب مرة أخرى في حال لم يتم تنفيذ مطالبهم.

وجاء في التصريح أن السفارة قد أبلغت عن 53 عاملا قدموا استقالتهم بسبب هذا الفعل، وقد طالبوا بإعادتهم لمنازلهم، في حين نصح السفير الهندي العمال بالبقاء في أماكنهم حتى تقوم السفارة بحل المشكلة.

من جهتها قالت محامية السفارة بشرى معيوف «إن ملف الشكوى سيرفع يوم الأحد، إلا انه يستغرق شهرين للحصول على الحكم في هذه القضية».

وأضافت أن «القضية قد تستغرق شهرين للحصول على حكم فيها، لذا على الشركة حل القضية، وخصوصاً أن حكم المحكمة قد يكون ضد الشركة».

ومن المشار إليه أن المدير العام للشركة صرح سابقاً لإحدى الصحف المحلية بأن «الشركة قد تكبدت خسائر بلغت قيمتها نصف مليون دينار، وذلك بعد أن أضرب العمال عن العمل»، وقد أنكر أن العمال لم يتم دفع رواتبهم منذ تسعة أشهر، مشيراً إلى أن بعض العمال فقط لم تدفع رواتبهم منذ أربعة أشهر وذلك بعد أخذهم رواتبهم كسلف.