فصلت وزارة الصحة الصيدلاني أحمد المشتت عن العمل وذلك لصدور حكم قضائي بحقه لمدة عامين، وذلك بعد أن كان الأخير معتقلا وقد تم الإفراج عنه في شهر مايو/ ايار 2013.

وأكد المشتت في حديث لـ «الوسط» أنه بعد الإفراج عنه في مايو 2013 خاطب وزارة الصحة لمعرفة وضعه الوظيفي، إلا أنه تم إبلاغه أنه لابد من مراجعة الشئون القانونية التي ستحكم في وضعه الوظيفي.

وأوضح المشتت أنه بعد فترة وجيزة تلقى اتصالا من وزارة الصحة تبلغه بضرورة إحضار نسخة من الحكم القضائي والتهم التي وجهت له، مبيناً أنه سلم الوزارة النسخ المطلوبة، ولم يقم بمراجعتهم فيما بعد.

وأشار المشتت إلى أنه تفاجأ يوم الخميس الماضي (29 أغسطس/ آب 2013) باستلام رسالة عبر البريد من وزارة الصحة تفيد بإشعار إنهاء الخدمة، على رغم أن الخطاب صادر في 19 أغسطس 2013، مبيناً أن الخطاب فيه العديد من المغالطات، إذ إن الخطاب ذكر أنه حكم عليه بالحبس لمدة عام ونصف العام، في الوقت الذي كان حكمه القضائي عامين وهذا ما ذكر حتى في النسخ التي سلمها وزارة الصحة والتي تؤكد أنه تم الحكم عليه ستة أشهر للتهمة الأولى وستة أشهر للتهمة الثانية والثالثة وعام للتهمة الرابعة والخامسة، ما يجعل مجموع الأحكام عامين.

ووصف المشتت الفصل بـ «التعسفي»، إذ إن صدور حكم الفصل جاء مستنداً على أحكام قانون الخدمة المدنية رقم (48) والتي تنص على ما يلي «تنتهي خدمة الموظف بالحكم النهائي بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف والأمانة، ويكون الفصل جوازيا للسلطة المختصة، إذا كان الحكم مع وقف التنفيذ بعد موافقة الديوان».

ولفت المشتت إلى أنه بحسب قانون الخدمة المدنية أن يكون الفصل في حكم جريمة مخلة بالشرف والأمانة، مستغرباً أن يتم فصله من الخدمة على رغم أن التهم الموجهة ضده لا تتعلق بالشرف والأمانة، مبيناً أن التهمة الأولى التي وجهت له هي التجمهر في مكان عام، في حين أن التهمة الثانية هي المشاركة في التجمهر في مجمع السلمانية الطبي، والتهم الثالثة التحريض على الكراهية والازدراء، أما التهمة الرابعة فهي حيازة مطبوعات تتضمن الترويج أو التحبيذ لقلب أو تغيير النظام السياسي أو الاجتماعي أو الاقتصادي للدولة بالقوة أو التهديد، أما التهمة الخامسة فهي الإهانة.

وذكر المشتت أن التهم الموجهة ضده لا تخل بالشرف والأمانة، إذا كان المقصود بالشرف والأمانة هو المهنة، فالتهم لا تتعلق بالمهنة، مبيناً أنه مازال هناك استهداف إلى الكوادر الطبية.

وأوضح المشتت أن إشعار الخدمة أيضاً استند على نص المادة رقم (11) البند (3) من أحكام قانون الخدمة المدنية والذي ينص على انه «يشترط في من يعين في إحدى الوظائف التي تسري عليها أحكام هذا القانون الا يكون قد سبق عليه الحكم بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد له اعتباره»، مبيناً أنه تم الاستناد أيضاً على البند (4) من نفس المادة والذي ينص على «ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم قضائي نهائي أو قرار تأديبي نهائي، ما لم تمض على صدور أي منهما ثلاث سنوات على الأقل».

وأكد المشتت أن القانون الذي استندت عليه وزارة الصحة في الفصل أكد ألا تكون الجريمة مخلة بالشرف والأمانة، مؤكداً أن جميع التهم التي وجهت له والتي تم الحكم عليه فيها بالحبس سنتين لا تمس هذه التهم الشرف والأمانة.

وطالب المشتت بإعادته للعمل أسوة بباقي الموظفين، موضحاً أن ملف المفصولين لم يغلق وخصوصاً في استمرار الفصل «التعسفي» الذي يعترض له العديد من الموظفين، مؤكداً أن إعادته للعمل هو رد اعتبار له.