أعلنت الرئاسة المصرية اليوم الأحد تشكيل لجنة تضم عددا محدودا من الإسلاميين وقالت إن أمامها 60 يوما لإعداد المشروع النهائي للتعديلات الدستورية.
وتشكيل لجنة لتعديل الدستور هو أحد بنود خارطة المستقبل التي أعلنها الفريق أول عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع بعد تدخل الجيش لعزل الرئيس محمد مرسي في الثالث من يوليو تموز. ومن المقرر ان تجري مصر الانتخابات البرلمانية والرئاسية بعد الموافقة على الدستور في استفتاء شعبي. وقد تفتح التعديلات المقترحة في المسودة الأولية للدستور الطريق أمام عودة بعض اعضاء النظام القديم المرتبط بالرئيس الأسبق حسني مبارك الذي أطيح به في انتفاضة شعبية عام 2011.
وستلغي التعديلات المقترحة مواد عارضها العلمانيون بقوة ومنها مادة تمنح رجال الدين ابداء الرأي في بعض شؤون الدولة كما سترفع الحظر عن تولي بعض المسؤولين في عهد مبارك مناصب عامة. وتحتفظ المسودة التي أعدتها لجنة خبراء من عشرة أعضاء عينت بمرسوم رئاسي بالوضع المتميز للجيش والذي يجعله غير خاضع للرقابة المدنية. ورغم ان الإسلاميين فازوا في خمس انتخابات متتالية منذ عام 2011 فإن لجنة الدستور لم تضم بين اعضائها الخمسين سوى اثنين من الإسلاميين احدهما من حزب النور السلفي والاخر قيادي سابق بجماعة الاخوان المسلمين والذي بات ينتقدها بشدة بعد انشقاقه عنهاالعام الماضي. وفي حين تضم لجنة الخمسين اثنين من مؤسسي حملة تمرد التي حشدت التأييد للاحتجاجات التي قادت للاطاحة بمرسي فليس ثمة وجود واضح للحركات الشبابية المؤيدة للديمقراطية والتي اشعلت انتفاضة 2011 ضد مبارك.
وتضم اللجنة ممثلين عن الأزهر والكنيسة والنقابات واعضاء من الاحزاب الليبرالية واليسارية وشخصيات عامة مثل الامين العام السابق للجامعة العربية عمرو موسى وجراح القلب الشهير مجدي يعقوب. وقالت الرئاسة المصرية إنه تم الاتصال بستة أحزاب إسلامية منها حزب الحرية والعدالة التابع للاخوان المسلمين لشغل المقعدين المخصصين للاسلاميين ولكن لم يستجب سوى حزب النور. وتقول جماعة الاخوان انها لا تقبل التعامل مع الخطط التي أعدها الجيش لمصر وتصف عزل مرسي بانه انقلاب على رئيس دولة منتخب ديمقراطيا.
