توقع تقرير لشركة مونتر الدولية للأعمال ارتفاع حجم الرعاية الصحية في البحرين للعام الجاري إلى 431 مليون دينار بنسبة 8.2 % مقارنةً بـ 398 مليوناً للعام الماضي.

ورأى التقرير أن “حجم سوق الأدوية في المملكة في العام الجاري سيبلغ 114 مليون دينار بنسبة تبلغ 14.2 % بعد أن كان العام الماضي عند 100 مليون دينار”، عازياً ذلك إلى كون “بيئة الأعمال متطورة في البحرين والاتجاهات الديمغرافية تساهم في تقديم الفرص التجارية لشركات الأدوية المبتكرة، كما أن الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها وزارة الصحة في مجال تقنين بيع واستيراد الأدوية عبر وكلاء معتمدين ستساهم في الحد من الأدوية المقلدة”.

وكان الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية الدكتور بهاء الدين فتيحة قد صرح بأن “الهيئة فعّلت قرارها بشأن ضبط أسعار الدواء في المملكة من خلال تحديد هامش الربح للأدوية وذلك بنسبة مئوية مقدارها 35 % للأدوية التي تقل سعرها عن 20 ديناراً و25 % للأدوية التي تزيد سعرها على 20 ديناراً وذلك بناء على سعر الوصول إلى البلاد”.

وذكر أن “القرار – الذي جاء تنفيذاً لتوجيهات مجلس الوزراء بشأن تحديد هامش ربح الدواء تخفيفاً من الأعباء على المواطنين - سيؤدي إلى تخفيض أسعار الدواء بنسبة تخفيض هامش الربح الذي كان من قبل يمثل 45 % من سعر وصول الدواء”.

وبخصوص الأدوية المقلدة، رأى فتيحة أنه “من المحتمل أن يكون ثلث الأدوية التي تباع في البحرين مقلدة”، مؤكداً أنه “يجري العمل حالياً على وضع تشريع عاجل لمواجهة هذه المشكلة وضمان استيراد الأدوية الأصلية فقط من خلال الوكلاء المعترف بهم من قبل المصنعين المعروفين للأدوية”.