يكتظ المشهد العربي اليوم بقراءات وتحليلات وتصريحات نارية بشأن ما يتعلق بتوجيه ضربة عسكرية ضد سورية، إذ يبدو أن واشنطن حسمت أمرها وبدأت العد العكسي لتوجيه هذه الضربة «محددة الأهداف» ضد نظام الرئيس السوري بشار الأسد بعدما قدمت إثباتات دامغة على استخدام الأسد للأسلحة الكيماوية مرات عدة خلال هذا العام، كان آخرها في الحادي والعشرين من أغسطس/ آب 2013.

ففي بيان شديد اللهجة أكد وزير الخارجية الأميركي جون كيري أن «هناك ثقة عالية على استخدام النظام السوري للسلاح الكيماوي (...) وهو ما يبرّر أي تحرك عسكري قريب يأمر به الرئيس باراك أوباما»، مضيفاً أن «الأمر لم يعد يتعلق بما نعرف بل بماذا سنفعل؟ أيضاً يتعلق بمبدأ المحاسبة والإفلات من العقاب».

اللافت أن الملف السوري من أكثر الملفات تعقيداً في المنطقة العربية على مدى عامين ونصف العام، والكثير مما حدث دون أن يحرك موقفاً واضحاً. ويتساءل البعض لماذا الموقف الأميركي انتظر طويلاً ليقول ما يريد قوله وخصوصاً أن ما يحدث في سورية هي صورة مماثلة لما حدث ليوغسلافيا السابقة في حقبة التسعينات.

الخيار الأميركي لم يلقَ الدعم الكافي من دول الاتحاد الأوروبي ولاسيما أن البرلمان البريطاني مثلاً صوّت ضد هذه الضربة، ما جعل حكومة رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون في موقف «الضد»، بعد أن كان في وقت سابق داعماً للضربة العسكرية، وهو الأمر الذي لا يرى فيه البريطانيون خيراً وخصوصاً أن سيناريو أحداث حرب العراق في العام 2003 مازالت عالقة في ذاكرة الشعب البريطاني وصحافته التي عادت لتذكر الناس بما حدث خلال تلك الفترة. لكن يبدو أن دعم فرنسا يبقى خياراً جيداً بالنسبة لأوباما في ظل الافتقار إلى دعم دولي كامل. وهو موقف مختلف عمّا كان عليه في الحرب على ليبيا في العام 2011.

فكرة معارضة الضربة العسكرية هو أمر متوقع كما هي الآراء التي تدفع باتجاه دعم هذه الضربة وخصوصاً أن المنطقة العربية تشهد أحداثاً ساخنة على أراضيها منذ ثلاثة أعوام تقريباً، وهي تعكس حالة الصراع العربي بين الشعوب والقوى السلطوية المستبدة التي مازالت تقاوم التغيير بوسائل عدة تعتمد على السلاح والمال المتدفق من مصادر مختلفة. ولن تكون سورية بمعزل عن باقي الدول العربية، ولكن كل مشهد عربي يختلف في حجم مأساته في صراعه بين الديمقراطية والدكتاتورية في المنطقة المستمر حتى الآن.

أمّا الصحافة الأميركية فقد وصفت تحرك أوباما بأنه شبيه بالقرار الذي اتخذ في حقبة رونالد ريغان في الثمانينات إزاء جزر غرينادا في البحر الكاريبي، لكنه هذه المرة يريد أن يفعل ذلك دون مبرر قانوني، ودون دعم من الكونغرس الأميركي أو من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، لأن أوباما رأى أن كلا الجهتين تخلت عن دورها مع أزمة سورية، بحسب افتتاحية «نيويورك تايمز» في عددها أمس. ويبدو أن أوباما أخذ بالرأي الوارد في الصحافة، وأيضاً بالخطوة التي أقدمت عليها بريطانيا قبل العمل بأي قرار وهو ما يفسر خطابه أمس (السبت) الذي قال فيه أنه ينتظر الحصول على إذن من الكونغرس الذي بدوره سيقول كلمته الأخيرة بتوجيه الضربة ضد سورية بنعم أو لا.

وبناءً على ما يرد من تقارير صحافية، فإن أي هدف عسكري لن يكون بهدف إسقاط الأسد بقدر ما سيكون توجيه ضربة عسكرية مؤلمة للتخلص من سلاح كيماوي قد يشكل تهديداً لـ «إسرئيل»، وأخرى توجيه رسالة بأهمية الأخذ بالخيار السياسي لحل الأزمة السورية.

ولهذا فإن واشنطن تعمل بتوجيه ضربة محدودة عبر تبنّي خيار «كوسوفو»، أي ضربة من بعيد لأنها ليست على استعداد لخلط الملفات الإقليمية في الوقت الراهن، رغم إبداء تركيا استعدادها التام للمشاركة في أي عمل عسكري ضد سورية. ولأن إدارة أوباما تدرك تماماً بأن الحرب المفتوحة قد تطول وقد تؤثر على مصالحها في المنطقة، فهي لا تريد أن تكون خاسراً في خوض مغامرة عسكرية خصوصاً أن الرأي العام الأميركي يبدي دعماً محدوداً لأيّ حرب خارجية جديدة.