الأب: من سيتحمل تداعيات وقوع أي خطأ قد يؤثر على صحته

عبر رسالتي هذه أود أولاً أن أتقدم بوافر التحية والتقدير لقسم خدمات المرضى بوزارة الصحة على ما يقدمه من رعاية صحية لجميع المرضى، ولكن يؤسفني في الوقت نفسه أن أتقدم إليهم أيضاً وعبر هذه الأسطر بشكوى ضد مستشفى جدحفص للولادة، حيث إني ذهبت مع زوجتي إلى مستشفى جدحفص للولادة يوم الخميس (22 أغسطس/ آب 2013) في الساعة الواحدة ظهراً، وقد ولدت والحمد لله في الساعة الواحدة والنصف ظهراً. ولكن في تاريخ 23 أغسطس تم أخذ الطفل منا بحجة أنه مصاب بـ «أبو صفار» وكنت أتابع حالته منذ ذلك الوقت إلى يومنا هذا.

ومع مواصلة الاطمئنان على وضع طفلي الصحية ذهبت في تاريخ 27 أغسطس 2013 وتحديداً في الساعة العاشرة صباحاً لمراجعة الطبيبة المشرفة على طفلي وأخبرتني أنه تعافى وهم ينتظرون النتائج فقط، ولكني تفاجأت عندما ذهبت في الساعة الخامسة عصراً ورأيت أنهم قد وضعوا على طفلي كيس دم، من دون إخباري أو إخبار أمه التي لاتزال في المستشفى.

وعليه قمت فوراً بالحديث مع مسئولة الجناح، والتي أخبرتني أن أحضر في صباح اليوم التالي لمعرفة الأمر... وعندما راجعتهم مجدداً، لم يكن منهم إلا أن قدموا الاعتذار فقط وأخبروني أنهم غفلوا عن الاتصال بي لإبلاغي... ترى ما الذي سيحدث ومن سيتحمل المسئولية في حال لا سمح الله تعرض طفلي لأي خطر؟!، من الذي سيحاسبهم.

طرحي لهذه المشكلة عبر الصحيفة، ليس بغرض أن يتقدم لي أحد باعتذار أو ما شابه، وإنما بقصد ضرورة أن تلتفت الوزارة، بل وتتخذ إدارة خدمات المرضى تحديداً إجراءات تمنع أي موظف أن يقوم بمثل هذه الأمور، من دون الرجوع إلى ذوي المرضى، وذلك تلافياً لوقوع أخطاء قد تودي بحياة الأفراد أو قد تعرض صحة المرضى للخطر، وعليه فأرجو من الوزارة اتخاذ الإجراءات الصارمة لتفادي وقع مثل هذه الأخطاء مستقبلاً.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

تعليقات على قراءات في «الوسط»

التعليق الأول على مقال الأخت مريم الشروقي تحت عنوان «لوية المدارس!» بتاريخ 29 أغسطس/ آب 2013، حول موضوع الكلفة الكبيرة الملقاة على عاتق العائلات لتمويل تجهيزات أولادهم لذهابهم إلى المدارس هذه الأيام، وخصوا الأولاد الذين يطالبون بأن تكون هذه التجهيزات من علامات تجارية غالية، حيث تذكرت قصة سردها لي صديق قبل عدة سنوات بأن أولاد عائلة ثرية كانت ترسلهم إلى المدرسة الخاصة بسيارة ماركة راقية وفي يوم من الأيام فوجئ الأولاد بأن السيارة المجهزة لهم كانت من ماركة ذات مستوى أقل لأن السيارة الراقية كانت مودعة في ورشة تحت التصليح، فما كان من الأولاد إلا أنهم رفضوا مغادرة البيت في هذه السيارة بحجة أن زملاءهم في المدرسة سيشاهدون قدومهم في سيارة أقل مستوى من العادة، وهذا ما حدث بالفعل فقد تغيب الأولاد عن المدرسة في ذلك اليوم... أين التعاليم الدينية التي تدعو إلى الوسطية من هكذا تصرف؟

التعليق الثاني على خبر قرأته في اليوم نفسه حول إشادة الرئيس أوباما بمارتن لوثر كنج في الذكرى الخمسين لخطابه المشهور «عندي حلم» في الستينات، عندما كان الفرد الأميركي من أصل إفريقي، ممنوعاً حتى من دخول بعض المطاعم وفي بعض الولايات حتى من ركوب سيارات النقل العامة المخصصة للبيض... عندما عدد مارتن لوثر كنج أحلامه المطالبة والمتمنية بأن يتساوى الأميركيون على اختلاف ألوانهم، ولو أفاق لوثر كنج من موته اليوم وشاهد رجلاً أميركياً من أصل إفريقي يسكن البيت الأبيض ليس كموظف، بل كرئيس منتخب للولايات المتحدة الأميركية التي تعد اليوم من أعظم دول العالم، فماذا كان يقول؟ فلنتصور التغيير الكبير في العقلية الاجتماعية التي كانت تمنع قبل خمسين عاماً الرجل الأسود البشرة من دخول مطعم للإنسان الأبيض، ولكنه استطاع اليوم أن يرشح نفسه وأن ينتخب رئيساً للولايات المتحدة وأن يسكن البيت الأبيض. نعم إنه التغيير نحو الأحسن، فمتى تقوم الأمة العربية والإسلامية باتخاذ خطوات تغيير مثمرة؟

التعليق الثالث يتعلق بقراءة تغريده باسم رضا البشري يقول فيها إن تفاحة سقطت فأدرك العالم قانون الجاذبية والحقيقة أنه ليس العالم أي بمعنى عموم الناس الذي أدرك القانون، بل شخص معين اسمه «إسحاق نيوتن»، فقبله لم يكن العالم يعرف وجود هذا القانون وتبع اكتشافه هذا القانون اكتشافات أخرى معتمدة على هذا الاكتشاف ولهذا وجب ألا ننساه كإنسان ساهم في العلم الإنساني.

وفي هذا الخصوص هناك تساؤل يطرح نفسه وهو، لماذا لا نقوم بتسمية بعض شوارعنا بأسماء مخترعين خدموا الإنسانية باكتشافاتهم؟

عبدالعزيز علي حسين

إعطاء كل ذي حق حقه

إذا كانت فلسفة السياسة العقابية تهدف في معناها البعيد والأسمى إلى إصلاح وتأهيل الجاني حتى يصبح فيما بعد فرداً صالحاً ومنتجاً في المجتمع إلا أن ذلك لا يمنع في الوقت من اتباع سياسة وقائية تجنب أبناءنا وإخواننا الوقوع في هاوية عقاب القانون، وذلك بوقايتهم من خلال تبصيرهم بالأفعال التي قد يرتكبونها ظناً منهم بأنها مباحة بينما هي طبقاً لواقع القانون مؤثمة.

وحيث إن أهل البحرين عرفوا واشتهروا بالانضباط والالتزام وحسن الخلق إلا أن هناك قليلاً من الملاحظات التي تجعلهم محل نقد والتي للأسف بدأت تنتشر حديثاً كظاهرة سلبية بين بعض الشباب والمتمثلة في عدم التزام ومراعاة قواعد وآداب المرور وما ينتج عن ذلك من مخالفات وجرائم، وهو أمر غير حضاري ينال من مستوى رقي الدولة ويؤدي إلى تدني ذوق وأخلاقيات السائق الجيد من خلال عدم احترامه لقوانين مرور بلده.

وحيث إن أهل البحرين كما أسلفنا في السابق مشهود لهم من قبل البعيد والقريب بالانضباط والالتزام وحسن الخلق فإنه يجب أن نعمل من خلال نسج علاقة مشتركة بين الشرطة والمجتمع بمختلف مؤسساته وهيئاته لتفادي كل الانتقادات وذلك حتى لا يتعكر صفو سماء مملكتنا الغالية.

وبالتأكيد فإن هذا الأمر هو ما دفعنا إلى التطرق إلى هذه الملاحظة أو النقد المتمثل في السلوك الشائع بين بعض الشباب وهو قيام بعضهم بالوقوف بسيارته متعمداً في نهر الطريق دون حاجة تدعو لذلك لمجرد محادثة آخر قد يكون في سيارته أو مترجلاً مع عدم مبالاتهم بمن خلفهم من سيارات وما يسببونه من اختناق مروري، وعندما يطلب أحد المتعطلين منهم التحرك سواء بتعبيره عن ذلك بمنبه سيارته أو بالكلام فيبادر المتسبب في تعطيل حركة السير أما بالتلويح بيده من النافذة بمعنى أنه غير مهتم أو بمعنى ما الذي تريده لتزعجني بالمنبه أو يترجل من سيارته ويبدي استعداده للعراك أو يكلمه بصوت مرتفع متجرداً من كل أدب واحترام بأن هذا الشارع ليس ملكاً للذي استعمل المنبه أو الذي خاطبه لكي يفسح الطريق.

لذلك وجب تسليط الضوء على هذه الظاهرة محل النقد لإفهام بعض إخواننا من الشباب بأن تعمد الوقوف بالسيارة في نهر الطريق وإعاقته لمحادثة آخر هو جنحة تعمد تعطيل حركة المرور في الطرق العامة وإعاقتها ويعاقب عليها القانون استناداً لنص المادة 80 بند 9 من قانون المرور والتي تنص على أنه (يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على مئة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد تعطيل حركة المرور في الطرق العامة وإعاقتها).

ولا يعذر القانون هؤلاء الشباب بعدم الاكتراث واللامبالاة بالغير بل يلزم تطبيقه لمنع ارتكاب مثل هذه المخالفات والجنح وغيرها، حيث إن المفهوم العام للآداب العامة هو إعطاء كل ذي حق حقه، وبالتالي فإنه يجب على كل مستخدمي الطريق أن يمنحوا كل مستخدم حقه في استخدام هذا الطريق ولن يتأتى ذلك إلا باحترام قواعد وآداب المرور التي وضعت لكي تنظم وتقيد طريقة استخدام هذه الطرق المعبدة لخدمة المجتمع.

وعليه فإن الأجهزة الأمنية المختلفة في وزارة الداخلية ستواصل تكثيف ومضاعفة إجراءاتها الاستباقية على مختلف الأصعدة والمجالات بغية الوقاية من الجريمة قبل وقوعها لتجنب من يجهل القانون أو لا يكترث به الوقوع تحت طائلة عقابه.

وزارة الداخلية

إدارة تنمية الموارد البشرية

إدارة تنمية الموارد البشرية هي واحدة من إدارات ديوان الخدمة المدنية التي تم استحداثها مؤخراً حيث تقوم بتقديم الدعم الفني والمساندة لوضع خطة شاملة لتدريب وتطوير موظفي الخدمة المدنية بالقطاع الحكومي ومراجعة وتطوير السياسات والأنظمة والقرارات والإجراءات المنظمة لعملية التدريب.

ويأتي استحداث هذه الإدارة تلبية لاحتياجات تطوير العمل الحكومي بهدف تمكين الموظف وتدريبه وتأهيله من أجل إحلال الكفاءات الوطنية محل الأجنبية في الجهات الحكومية، وذلك في إطار توجيهات القيادة في إعطاء الكفاءات الوطنية البحرينية المدربة الفرصة والأولوية في الوظائف الحكومية وإحلالها محل الأجنبية باعتبار أن المستقبل الواعد لبناء الوطن لا يكون إلا بسواعد أبنائه.

وتقوم الإدارة بمراجعة ودراسة جميع طلبات الابتعاث للدراسات الأكاديمية وطلبات التدريب داخل مملكة البحرين خارجها الواردة من الجهات الحكومية بما في ذلك تقييم العائد من التدريب، كما تساند الجهات الحكومية لتأهيل الموظفين المناسبين بهدف الإعداد للصف الثاني لتأهيل الموظفين لتولي مهمات ومناصب أعلى.

كما أن من ضمن المهمات والمسئوليات لإدارة تنمية الموارد البشرية هي المشاركة في وضع خطة شاملة لتدريب وتطوير موظفي ديوان الخدمة المدنية، كما تقوم بتقديم المشورة الفنية للجهات الحكومية فيما يتعلق بأمور التدريب بالتنسيق مع مؤسسات التدريب المحلية والدولية لتبادل المعلومات بشئون التدريب والتطوير.