ذكر الأمين العام للمنبر الديمقراطي التقدمي عبدالنبي سلمان في ورقته التي قدمها بعنوان: «سلبيات الممارسة في ديمقراطية 2002 بين دور السلطة وغياب الإرادة السياسية» في مؤتمر التغيير الديمقراطي في البحرين أنه «كان يمكن للتجربة البرلمانية الوليدة التي امتدت بين العامين 2002 و 2006 أن تمثل تحولاً حقيقيّاً نحو تحقيق شراكة سياسية بين النظام والقوى السياسية المختلفة على الساحة البحرينية، فيما لو توافرت الإرادة السياسية القابلة لإنجاح الشراكة المطلوبة والمنتظرة».

وأفاد أنه «نظراً إلى حالة الانقطاع القسرية الطويلة التي قاربت ثلاثة العقود بعد حل المجلس الوطني منتصف السبعينات، وممارسات السلطة السياسية القهرية تجاه جميع القوى السياسية الفاعلة آنذاك، فقد تعززت مجدداً حالة انعدام الثقة التي طالما اصطبغ بها المشهد البحريني على مدى عقود طويلة، وساعد في سوداوية المشهد ما ترافق معها من حالات اعتقال طالت الآلاف من أبناء البحرين نساءً ورجالاً، وتخللتها حالات تعذيب وقتل داخل وخارج السجون واغتيالات وملاحقات أمنية بحق النشطاء». وأضاف «فرضت ظروف حل المجلس الوطني تجاه تلك القوى الممارسة السرية للعمل السياسي الأمر الذي أحدث بطبيعته انكفاء قسريّاً وتراجعا على المستوى الجماهيري لتلك القوى، التي وجدت ضالتها فيما بعد عبر اللجوء للاستفادة قدر المتاح من مختلف أوجه العمل المدني المحدودة، كالأندية والمنتديات الثقافية والفنية وحتى الرياضية، وكان العامل الأبرز هو توظيف تلك القوى الوطنية للنشاط الطلابي في الداخل والخارج، والذي مثل بحق رافعة حقيقية أثرت ودعمت تجربة التيارات والأحزاب الوطنية وقدمت إلى الساحة السياسية كوادر ونشطاء، على عكس كل ما قامت به السلطة من ممارسات فجة شرعها قانون أمن الدولة وتدابيره ومحاكمه».

وواصل «لقد أنهكت الضربات المتتالية التي تعرضت لها القوى السياسية التقليدية التي تمثلت في قوى اليسار، وكان آخر تلك الضربات تحديداً الضربة الكبرى التي تعرض لها تيار جبهة التحرير منتصف الثمانينات من القرن الماضي، وفي المقابل برزت للسطح قوى سياسية تمثلت في قوى الإسلام السياسي الشيعي بامتداداته المعروفة مستفيدة من نجاح الثورة الإيرانية في العام 1979، فقد برزت الجبهة الإسلامية لتحرير البحرين ممثلة لما عرف بالتيار الشيرازي وكذلك حركة أحرار البحرين القريبة من توجهات حزب الدعوة في العراق».

وتابع «هذه القوى مجتمعة وغيرها مثلت توجهاً متنامياً في الشارع السياسي إبان مطلع الثمانينات وما تلاه من حراك مضنٍ أعاد حقيقة الصراع مجدداً إلى الواجهة نتيجة ما أحدثته أيضاً ممارسات السلطة وجهازها الأمني من ممارسات وتعذيب وقتل ونفي وتمييز استفاد مما وفره قانون أمن الدولة وتدابيره من مصادرة لأبسط الحقوق السياسية والاجتماعية، والتي استمدت زخمها لاحقاً وبصورة ربما مختلفة بعض الشيء انطلاقاً من التفاعل الشعبي والنخبوي الذي أفرزه التوقيع على العريضتين النخبوية والشعبية للمطالبة بعودة الحياة البرلمانية والمشاركة السياسية في إدارة شئون البلاد بعد أحداث التسعينات الدامية».