قال الباحث عباس المرشد أن «البحرين تتعرض تاريخياً في حراكها الديمقراطي، لثلاث حلقات صراع متداخلة، حيث تشكل البحرين نقطة مهمة في رسم خريطة الإصلاح السياسي وتجديد النخب الحاكمة في دول الخليج العربية، وهذا يجعلها أمام استحقاقات تفرضها دول أكبر في المنطقة تعيق أي مشروع ديمقراطي متطور، ولا تسمح للقوى السياسية أن تأخذ طريقها الجاد في المشروع الديمقراطي».

وأضاف «هناك صراع نفوذ في المنطقة بين عدة فاعلين تحكمه تعقيدات المصالح الدولية في المنطقة، وتأثيرات التدخلات الأميركية في المنطقة ودول الجوار، وصلاتها الدفاعية والأمنية بدول المنطقة والممثَّلة باتفاقيات الدفاع الموقعة مع أغلب دول المنطقة، واحتضان هذه الدول قواعد عسكرية أميركية».

وأوضح أن «الصراع بين طرف الحكم وقوى المعارضة المستمر منذ أكثر من خمسة عقود، وعكس جزء منه حالة هشاشة الدولة الحديثة، وصعوبة إنجازها؛ إذ لم تكن العلاقة بين الدولة والمجتمع علاقة شراكة في الحكم، بل حكمت السيطرة والاستتباع والاستئثار في العلاقة بينهما، مما جعل الصراع بين الطرفين في مرحلة الإصلاح السياسي استكمالاً للصراع الذي كان قائماً قبلها، وإن بصورة مخففة. وبالنتيجة هو صراع بين أجهزة حكم مستأثرة بزمام السلطة والثروة والمكانة السياسية وبين أطراف مهمشة سياسياً».

وبيّن أن «هذه الحلقات الثلاث تعد ركيزة أساسية لفهم العملية السياسية في البحرين عبر ثلاثة محاور تمثلها حلقات الصراع: الضغوط الخارجية؛ والتوترات الداخلية؛ والمحددات الإقليمية، ولعبت هذه العوامل دوراً بارزاً في تشكيل المشهد السياسي في البحرين منذ بداية القرن الماضي، ويمكننا الاستشهاد بحوادث عديدة لكل محور بما يدعم تأثيرها وقوتها، الأمر الذي جعلها تتدخل في صلب عمليات الإصلاح السياسي والانحياز نحو التفضيلات السياسية للنخبة الحاكمة وقوى المجتمع المدني وقوى المعارضة السياسية». وأكمل «فعند الحديث عن معالم المشروع الديمقراطي في البحرين لابد من التأكيد أن الحدث الديمقراطي ليس حصيلة آنية وليس ردة فعل يمكن إرجاعها إلى عامل واحد قادر على تفسير العديد من الظواهر، فهناك تركة سياسية وإرث ثقافي ينتقل بين أجيال مختلفة». وواصل «بعض الاتجاهات التحليلية، سعت لتفسير هذه الاختلافات بمساعدة مجموعة من المتغيرات ذات الصلة، كتاريخ الديمقراطية، والثقافة السياسية، وأداء النظام، والتدخل الأجنبي وبالأخص الدور البريطاني، الذي عمل على تحويل سلطة شيوخ القبائل، إلى حكام يسيطرون على رقعة جغرافية محددة، ويحتكرون السلطة في ذريتهم؛ شيء يشبه الإقطاع من جهة، ويشبه علاقة الوالي أو الوكيل المحلي بالسلطة المركزية الأجنبية».

وشدد المرشد على أن «أيّ إصلاح مقبل في البحرين لا يتطلب من النظام صدقاً فقط، بل يقتضي إدراكاً لجدية المطالب الجماهيرية أيضاً، ولا يمكن لنظام أن يحكم فترةً طويلة ضدّ إرادة أكثر من نصف الشعب، ولكن من الناحية الأخرى لابدّ أن تحسم المعارضة أيضاً مسألة المواطنة والمواطنية العربية البحرينية، ومحاولة تحقيق درجة من الإجماع الوطني على مطالبها الديمقراطية، وهي في درجتها الدنيا الاتفاق على هيئة تأسيسية لصياغة دستور ديمقراطي حديث».