قال عضو جمعية «وعد» فؤاد سيادي إن «الحلول الأمنية لأية مطالبة بالحقوق، شكل الأرضية الخصبة والسبب الرئيسي في اندلاع التحرك الشعبي الكبير في (14 فبراير/ شباط 2011) وما نتج عنه من تعميق للأزمة السياسية».

وذكر سيادي في ورقته التي قدمها في مؤتمر التغيير الديمقراطي في البحرين التي جاءت بعنوان: «المطالبات الديمقراطية طيلة ثلاثة عقود» أنه «مع حراك 14 فبراير 2011 التي وجد فيه الشعب نفسه أمام جملة من التراجعات على المستوى السياسي والتشريعي والاقتصادي عمّا بشَّر به ميثاق العمل الوطني، مع استمرار سياسات التهميش والإقصاء لمؤسسات المجتمع المدني وفي مقدمتها الجمعيات السياسية والمساس بالحريات الديمقراطية وحرية العمل السياسي وحرية الرأي والتعبير، الى جانب تفاقم المشكلات الاجتماعية في المجتمع التي تمثلت في ارتفاع حجم البطالة وعجز الدولة عن إيجاد الحلول الصائبة للمشكلة الإسكانية وتفشي ظاهرة الفساد في العديد من أجهزة الدولة التي عبر التقرير السنوي للرقابة المالية (الرسمي ) مراراً عن الفتات منها من دون أي حل يذكر، ناهيك عن سياسة تغليب الحلول الأمنية لأية مطالبة بالحقوق، الأمر الذي شكل الأرضية الخصبة والسبب الرئيسي في اندلاع التحرك الشعبي الكبير في (14 فبراير 2011) وما نتج عنه من تعميق للأزمة السياسية بشكل أكبر وخاصة بعد أن ساد تغليب الحلول الأمنية المفرطة على الحل السياسي في تعامل الحكم مع ذلك الحراك السلمي الذي اختاره الشعب هذه المرة بأكثر وعي وتصميم للتعبير عن مطالبه، ومع ذلك فقد وُوجه الحراك الشعبي بالتصعيد وممارسة القوة المفرطة، وسادت لغة العنف الممنهج ليسقط العشرات من الشهداء، وزج الآلاف في السجون والفصل الجماعي من العمل والتشجيع والتحريض على الاقتتال الطائفي بين أبناء الشعب الواحد وممارسة سياسة الحقد والانتقام ضد كل معترض، الأمر الذي وضع الوطن أمام محنة كبرى من جديد تلقي على عاتق كل الوطنيين والمحبين للوطن أن يشحذوا الهمم من أجل إيجاد الحلول المناسبة للحفاظ على وحدة الشعب وسلامة الوطن وتقدمه».