ذكر الأمين العام لجمعية التجمع القومي الديمقراطي حسن العالي في كلمة القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة، في مؤتمر التغيير الديمقراطي في البحرين أن «الاستقرار السياسي في البحرين يتطلب غرس الثقة بين الدولة وقوى المجتمع».

وأضاف «نظرتنا في القوى السياسية الوطنية الديمقراطية المعارضة في البحرين إلى ما يحدث في البحرين، تقوم على أن الركن الأساسي في قيام أية دولة في العالم، هو ضرورة وجود عقد اجتماعي بين الشعب والحاكم لترتيب العلاقات وتأطير شكل الدولة. ومنذ استقلال البحرين في العام 1970، سعى الأمير الراحل إلى إيجاد هذا العقد الاجتماعي، فتم انتخاب المجلس التأسيسي، من أجل تولي وضع دستور عقدي للبلاد ينظم حياة الناس، وبناء على هذا الدستور العقدي، تم إجراء أول انتخابات برلمانية، ودخلت البحرين مرحلة من الديمقراطية بناء على دستور ينظم حياة الناس في شئونها الاقتصادية والسياسية، لكن بعد مرور أقل من عامين على هذه التجربة الديمقراطية، بطشت الدولة بالعقد الاجتماعي وألغته من خلال حل البرلمان».

وأردف «منذ حل البرلمان في السبعينات، دخلت البحرين في أزمتها السياسية، واستمرت مظاهر الخلل السياسي والاقتصادي منذ ذلك الحين، وتراكمت ووصلت إلى مرحلة خطيرة جدّاً في منتصف التسعينات، حين شهدنا الانتفاضات الجماهيرية، إلى أن طرح جلالة الملك في ضوء ذلك العديد من المبادرات لمعالجة الأزمة السياسية وتوجت بالتصويت على ميثاق العمل الوطني الذي شكل نصّاً جيداً لعقد اجتماعي جديد. لكن سرعان ما تم تجاوز ما ورد في هذا الميثاق من حيث صلاحيات السلطة التشريعية والدوائر الانتخابية والحريات، فصدر دستور 2002 بإرادة منفردة، مدشناً بذلك عودة الأزمة السياسية إلى المربع الأول. واليوم بعد مرور أكثر من 10 أعوام، يتأكد لنا أن الانقلاب على العقد الاجتماعي فاقم من مشكلات الناس السياسية والاقتصادية.

وأفاد العالي باستعداد الجماهير البحرينية للمطالبة بالإصلاح وخصوصاً مع انتفاضات الربيع العربي قبل نحو ثلاث سنوات، وهنا «نود التأكيد على مواقف القوى الوطنية المعارضة التالية: رفض الحلول الأمنية التي تحاول السلطة فرضها باستمرار، فالاستقرار والأمن المطلوبان لا يمكن أن يكونا وليد القوة الأمنية، إنما هما وليدا تدابير سياسية واجتماعية واقتصادية يتمثل في عقد اجتماعي يقره الشعب».

وواصل «كما أن الاستقرار السياسي يتطلب غرس بذور الثقة بين الدولة وقوى المجتمع، ويتطلب وقف عقلية القمع والاستئصال، ومصادرة حقوق المواطنين أو الانتقاص من مكتسباتهم السياسية». وتابع «والتمسك بالعمل السلمي ورفض جميع أشكال العنف والعنف المضاد من أية جهة كانت، والتمسك بالملكية الدستورية، ووجود حكومة تمثل إرادة الشعب، ومجلس منتخب كامل الصلاحيات ودوائر انتخابية عادلة، وقضاء نزيه، ومحاربة أشكال الفساد والتمييز كقاعدة لإيجاد حل سياسي توافقي يخرج البلاد من أزمتها».