قال القيادي في جمعية الوفاق عبدالجليل خليل في ورقته بمؤتمر التغيير الديمقراطي في البحرين الذي انعقد أمس السبت (31 أغسطس/ آب 2013) في نادي العروبة بالجفير، إن «نسبة طائفة معينة في المناصب المهمة في كل الوزارات والمؤسسات التابعة للدولة تبلغ 15 في المئة فقط».

وشدد خليل، في ورقته التي جاءت بعنوان: «المساواة والمواطنة أساس الديمقراطية»، على أنه «ليس الهدف من إثارة موضوع التمييز في هذا المؤتمر هو إثارة الحساسيات والنعرات، وإنما الهدف الأساس هو كشف حقيقة ما يجري من تمييز فاقع وفضحه ومكافحته والسعي لتجريمه، بغض النظر عن الفئة المستهدفة، من أجل بناء حكم ديمقراطي أساسه المواطنة المتساوية، فإذا كانت الفئة المستهدفة اليوم هي الطائفة الشيعية فإن الموقف يجب أن يكون هو الموقف نفسه لو وقع التمييز أيضاً ضد الطائفة السنية أو أي فرد من أفراد المجتمع».

وذكر أنه «مهما اختلف الفلاسفة والسياسيون والكتاب في تعريف مفهوم دقيق للديمقراطية، فإنهم لا يختلفون أبداً في أن الشعب في المفهوم الديمقراطي هو مصدر السلطات، وأساس الحكم، وهو مصدر القانون الذي تخضع له الدولة، وهو الذي يختار الحكومة وشكل الحكم فيها».

مقومات الحكم الديمقراطي

وقال: «هناك خمسة مقومات رئيسية تعتبر جوهر الحكم الديمقراطي، أولها، مبدأ المواطنة الكاملة المتساوية الفاعلة في المشاركة السياسية وتكافؤ الفرص بعدالة في تولي المناصب العامة بلا تمييز على أساس اللون أو العرق أو الدين، والمشاركة في انتخابات عادلة على أساس صوت لكل مواطن».

وأضاف أن «ثانيها، هو مبدأ الشعب مصدر السلطات نصّاً وروحاً وعمليّاً لا نظريّاً، وألا تكون هناك سيادة لفرد أو حزب أو طائفة أو قبيلة على القرار والسلطة والثروات العامة، وإنما يجب أن يكون الشعب هو وحده مصدر السلطات جميعاً، ولا يمكن الحديث عن أن الشعب مصدر السلطات إذا لم يكن المواطنون متساوين في الحقوق والواجبات على أساس المواطنة فقط لا غير».

وذكر أن «ثالثها، هو مبدأ التعاقد المجتمعي المتجدد الذي يتم تجسيده في دستور ديمقراطي ملزم لكل مواطن، حاكماً كان أو محكوماً. وفي العادة يوضع الدستور الديمقراطي من قبل جمعية تأسيسية منتخبة تملك إرادتها وتعبر عنها بحرية».

وبين أن «رابعها، هو قيام الأحزاب خاصة، ومنظمات المجتمع المدني على قاعدة المواطنة بعيداً عن التخندق الطائفي والقبلي».

وواصل خليل أن خامس مقومات الحكم الديمقراطي هو «تداول السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية سلميّاً وفق آلية انتخابات حرة ونزيهة وشفافة تحت إشراف قضائي كامل ومستقل».

وشدد على أنه «إذا سقط مبدأ المواطنة المتساوية سقط أهم ركن أساسي في الحكم الديمقراطي، فلا يمكن الحديث بعد ذلك عن أن الشعب مصدر السلطات، إذا كان أفراد هذا الشعب غير متساوين في الحقوق والواجبات، وكانت هناك طبقات تحكم وتحتكر السلطة وطبقات تعيش التهميش والإقصاء».

وتابع «لم يكن غريباً ما جاء في تقرير المفوضية الأميركية لحرية الأديان الذي صدر في (30 ابريل/ نيسان 2013)، وأشار فيه إلى انتهاكات حقوق الإنسان وهدم المساجد والتمييز ضد الشيعة. فعملية التمييز في البحرين ضد الشيعة لم تبدأ مع بدء أحداث انتفاضة فبراير/ شباط 2011، وإنما سبقتها بعقود طويلة أشارت اليها تقارير دولية ومنظمات حقوقية كبرى، وكتب كثيرة منها كتاب فؤاد إسحاق خوري «القبيلة والدولة في البحرين».

وأفاد بأن «الدولة لم تتخذ إجراءات كافية على رغم أنها وقَّعت الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز في (27 مارس/ آذار 1990) ومن ثم صدقت عليها وصدر مرسوم بقانون رقم 8 لسنة 1990 واعتبرت جزءاً من القواعد الواجبة التطبيق بحسب المادة 37 من الدستور».

ولفت إلى أن «الحملات الإعلامية والمغالطات والعبث بأرقام عدد السكان واللجوء للتجنيس السياسي لن يعالج المشكلة ولن يغير الحقيقة، وحل المشكلة يبدأ بالاعتراف بها وليس الهروب منها».

وأشار خليل إلى أن «رئيس لجنة تقصي الحقائق محمود شريف بسيوني كان واضحاً في تشخيصه لسبب الأزمة حين قال في مقابلة مع قناة «الجزيرة»: «إن سبب المشكلة في البحرين هي قضايا متعلقة بالمساواة السياسية بين الشيعة والسنة ومشاركة الشيعة في الحكم، والعدالة الاقتصادية والاجتماعية، التقديرات تقول إن 60 في المئة من الشعب البحريني هم من الشيعة وحوالي 40 في المئة من السنة، السنة يسيطرون على السلطة السياسية والاجتماعية والاقتصادية، والشيعة يتم إبعادهم عن هذه السلطات».