قالت المحامية جليلة السيد في ورقتها «معوقات الديمقراطية في دستور 2002» التي ألقتها في مؤتمر التغيير الديمقراطي في البحرين: إننا «لا نرى أن ما يُسمى بحوار التوافق الوطني يفتح أية آفاق حقيقية لحوار جاد للخروج من الأزمة، فصيغته وأطرافه لا يشكلون مقدمات كافية تؤمِّن قدرته على إحداث أي اختراق في جدار الأزمة الدستورية السياسية الحقوقية القائمة».

وأضافت «لكن مع ذلك فإنه لا يمكن تجاهل حقيقة ان دستور 1973 وضع بآلية توافقية عقدية بين الحاكم والشعب حيث انتخب الشعب (دون السماح للأسف بمشاركة المرأة في تلك الانتخابات) 22 عضواً من أعضاء المجلس التأسيسي الذي وضع الدستور في مقابل 20 عضواً معيناً من قبل الأمير».

وتابعت «إذاً، فإن دستور 1973 صدر بأسلوب هو أقرب للعقد بين الشعب والحاكم وهو ما ترتب عليه عدم جواز انفراد أي منهما بإلغائه أو تعديله إلا بالطريقة المنصوص عليها فيه، حسبما نصت عليه أولى مواد الدستور، وبالتالي فإن دستور 1973 لم يترك مسألة طريقة تعديله عائمة أو منطوية على أي غموض، بل إنه نص على كيفيتها وقرر في المادة الأولى منه وهي المادة التي أرست مبادئ الحكم حيث نصت في الفقرة (و) منها على عدم جواز تعديل الدستور بأية طريقة خلاف الطريقة التي رسمها الدستور ذاته، أي تلك المقررة في المادة (104) المذكورة».

وذكرت أن «المطالبات بعودة الحياة البرلمانية اتخذت غالباً شكل العرائض ولعل أبرزها عرائض عقد التسعينات من القرن الماضي حيث رُفعت إلى الأمير في البداية عريضة العام 1992 التي تم التوقيع عليها من قبل الكثير من الشخصيات وعُرفت لاحقاً باسم «عريضة النخبة»، ثم أعقبتها عريضة وقع عليها عشرات الآلاف من المواطنين وسميت بالعريضة الشعبية العام 1994».

وأردفت «تركزت المطالب الشعبية على ضرورة عودة الحياة النيابية واحترام الحقوق والحريات العامة وإلغاء القوانين والمحاكم الاستثنائية، إلا أن هذا الحراك السلمي المشروع قوبل بحملة اعتقالات واسعة ترتب عليها خروج مظاهرات متعددة واجهتها السلطة بالقوة ما ترتب عليه استشهاد العشرات برصاص قوات الأمن أو تحت التعذيب في الشوارع وفي أقبية معتقلات جهاز أمن الدولة».

وتطرقت المحامية جليلة السيد إلى نبذة عن حراك التسعينات وصدور الميثاق الوطني، كما تحدثت عن بعض التعقيدات التي يواجهها الحراك الشعبي، لافتة إلى أن «الأمر يزداد تعقيداً بسبب غياب إطار موحد جامع ودائم يجمع قوى المعارضة السياسية التي طالما اتفقت على الديمقراطية كنظام، لكنها أخفقت في إدارة اختلافها حول وسائل تحقيق الديمقراطية. إذ لم تتخطَّ المعارضة في عملها المشترك غالباً حدود التنسيق المرحلي المحدود، ويضاف إلى ذلك محدودية موارد قوى المعارضة مقارنة بما سخرته السلطة لنفسها من موارد متمثلة في المال العام والعلاقات الدولية مع مختلف الدول والمؤسسات».

وودعت الى «ضرورة إيجاد إطار أكثر تطوراً للعمل المشترك بين مختلف قوى المعارضة التي يجمعها مطلب الوصول إلى حكم ديمقراطي يقوم على أساس مفهوم المواطنة واحترام حقوق الإنسان والتنمية المستدامة للمجتمع، وتكون وسيلة تحقيق هذه المطالب عبر طرق النضال الشعبي السلمية وعلى رأسها السعي لفتح قناة للحوار الجاد مع السلطة مباشرة و برعاية أطراف دولية ضامنة لالتزام السلطة بمخرجات الحوار».