قال نائب الأمين العام في جمعية الوفاق الشيخ حسين الديهي في كلمة الجمعية بمؤتمر الديمقراطية في البحرين المنعقد أمس (السبت): «نحن في الوفاق ومعنا القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة لانزال متمسكين بمطلب شعب البحرين وإرادته الصادقة والثابتة نحو إقامة حكم ديمقراطي عادل تكون فيه حكومة منتخبة تخضع للرقابة والمساءلة ومجلس نيابي منتخب وله كامل الصلاحيات ودوائر انتخابية عادلة وقضاء مستقل عادل ونزيه وأمن للجميع».

وأضاف أن «قيام هذه التظاهرة العلمية الفكرية والثقافية السياسية، جزء لا يتجزأ من حراكنا الشعبي المتواصل منذ عقود من أجل تحقيق الحرّية ونيل الديمقراطية، وأن إقامة مثل هذه الفعاليات العلمية الفكرية والثقافية السياسية مما لا شك فيه ولا ريب هي ذات قيمة عليا وأهمية كبرى وهي تسير جنباً إلى جنب مع الفعاليات الميدانية ولا تقل أهمية عنها».

وأردف «هذه المؤتمرات والفعاليات والندوات لهي مؤشر دالٌّ على حجم وعي المواطنين من أبناء هذا البلد المتطلعين إلى الحرية والديمقراطية، وهي مؤشرٌ على حرصهم على التطوير والبناء وتقبّلهم للمراجعة والنقد».

وتابع «نحن كحركة معارضة فاعلة على الأرض نحتاج دائماً ومن أجل هذا الوطن ونموه وازدهاره إلى النقد والمراجعة والدراسة والمناقشة العلمية، لنتطور على طريق تحقيق الديمقراطية».

وواصل «فالمعارضة وهي تسعى إلى التحول الديمقراطي وتطالب به، لا بد لها أن تمارس الديمقراطية لتلتزم بما تطالب به الآخرين».

وأكمل «نحن في الوفاق وأستطيع أن أزعم في المعارضة بشكل عام جادون في إقامة هذه المؤتمرات والمنتديات الفكرية والعلمية والثقافية والسياسية من أجل الاستفادة ومن أجل التقييم ومن أجل البناء ومن أجل رفد الحركة المطلبية، وأنها ليست ترفاً فكريّاً أو بهرجةً إعلامية».

وشدد الديهي على أن «مثل هذه المؤتمرات لابد أن تستمر وتقام من أجل ترسيخ البناء الفكري والمفاهيمي والسياسي لتنضيج الحالة المطلبية والثورية وتنمية الوعي السياسي في المجتمع».

وبيّن أن «الديمقراطية تستند إلى قيم حاكمة، كالحرية، والمساواة، والمواطنة، وسيادة القانون، وتداول السلطة بين مدنيين منتخبين وحقوق الإنسان، فإن نجاح تجارب الديمقراطية في الدول المختلفة يظل مرهوناً ببناء مؤسسات وتطوير آليات محددة تضمن ترجمة هذه القيم إلى واقع سياسي ومجتمعي مستقر، ومؤسسات كالقضاء المستقل والبرلمان المنتخب والسلطة التنفيذية المنتخبة والخاضعة للرقابة والأجهزة العسكرية والأمنية الاحترافية والملتزمة بالقانون، وآليات كالمساءلة والمحاسبة والانتخابات النزيهة والدورية وضمانات الشفافية وحرية تداول المعلومات، ولكي تضمن ترجمة قيم الديمقراطية إلى واقع مستقر فلا بديل عن التزامها جميعاً بمعايير عادلة وغير مزدوجة».

وأشار إلى أن «التغيير الديمقراطي طموحُ ومطلبُ كل الأحرار في العالم، وبذلت من أجل نيله شعوبٌ كثيرة دماءً وعانت ويلات وعاشت أزمات، والبحرينيون كغيرهم من الشعوب التواقة إلى الحرية والديمقراطية قد عانوا وعلى مدى عقود من الزمن وفي مسعاهم من أجل الديمقراطية، وعلى رغم كل المعاناة والأزمات التي مرت على شعب البحرين في مسعاه نحو الديمقراطية إلا أنه لم يتوقف عن التحرك من أجل التغيير الديمقراطي بشتى الأساليب السلمية المشروعة دوليّاً، فمنذ عشرينات القرن الماضي وشعب البحرين يطالب بالحرية والعدالة والكرامة واستمر حراكه عقداً بعد عقد، وأزعم أنه لن يتوقف عن المطالبة بالديمقراطية حتى يتحقق له التغيير الديمقراطي الحقيقي وينال المواطن البحريني الحرية والكرامة. ونحن سلميون ضد العنف وسنبقى سلميين إلى أن تتحقق مطالبنا العادلة في إقامة دولة ديمقراطية».

وأكد أن «الديمقراطية هي قدر شعب البحرين ولم يعد أمام شعب البحرين أي خيارات تتعلق بمشروع التفافي أو بمشاريع هروب أو ترقيع وإنما النهاية في الديمقراطية الحقيقية التي توفر الاستقرار السياسي الدائم».

وواصل «فالتحولات في إدارة أنظمة الحكم هي تحولات لا مناص منها ولا يمكن للأنظمة أن تبقى على ما هي عليه في ظل هذه التحولات والتغيرات، وخصوصاً التحولات الأخيرة التي ثبت فيها جليا أن إرادة الشعوب فيها صلبة، وعزيمتها صامدة وقوية وعلى الأنظمة إما أن تستجيب سريعا أو أن يكون مصيرها الانقراض».

وذكر أن «التصريحات الرسمية البحرينية حول الديمقراطية مؤشر على الإدراك بأن العالم لم يعد يتقبل غير هذه اللغة» لافتاً إلى أن «إضاعة الوقت والتسويف والمراوغة ستخلف مزيداً من التراكمات الكبيرة وستتعقد المعالجة لتصبح بحاجة إلى عمليات جراحية أكثر تعقيداً وأكثر تفصيلاً».

وتابع الديهي «الواقع الاقتصادي والواقع السياسي والواقع الأمني والواقع التنموي والاستثماري والتعايش مع مؤسسات الضغط الدولية ومتطلبات المجتمع الدولي تحتم أن يكون هناك واقع ديمقراطي حقيقي أو تبقى البحرين في مهبِّ الريح نحو التراجعات والتخلف السياسي والاقتصادي والاجتماعي والأمني وأن تكون عرضة للضغوط الدولية المستمرة».

وواصل إننا «في الوفاق ومعنا القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة متمسكون بمبدأ الحوار الجاد القائم على أسس ومبادئ يتفق عليها العقلاء وجميع المخلصين للخروج بحل جاد وعادل لأزمة بلدنا الحبيب».

وأردف «نحن في المعارضة نقيم هذا المؤتمر ليكون بمثابة حوار مجتمعي مفتوح بعد أن حولت السلطة الحوارات التي تقيمها لمجرد مضيعة لوقت الوطن وللتسويف، نحن هنا نستعرض حراكا نضاليا ثريا، ومشروعاً سياسيّاً يمتد عمقه من هذا النضال ومرتكزاً على المبادئ والقيم الإنسانية، نناقش المخاوف والتحديات ونعرض الحلول والخيارات، نريد أن نخرج برؤى وطنية يكون الجميع رابحاً فيها وليس لخيارات يكون الخاسر فيها كل الوطن؛ لأن لا ربح لأحد بظلم أي طرف».

وختم الديهي «أي خيارات أخرى أمنية كانت أم سياسية ومحاولة فرضها على أبناء شعبنا لن تجدي نفعاً ولن تنال من عزيمته وإرادته الصلبة؛ لأنه اختار طريق الديمقراطية والحرية لا غير، وعلى السلطة أن تستجيب له إن عاجلاً أم آجلاً».