أعلنت جمعية الصيادين المحترفين البحرينية خلال مؤتمر صحافي عقدته أمس السبت (31 أغسطس/ آب 2013) تأييدها لقرار وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني بشأن اعتماد خارطة معنية بتحديد مناطق صيد الروبيان ومنعه في أخرى، وذلك في الوقت الذي أبدى فيه صيادون آخرون اعتراضهم على القرار مطالبين بإعادة النظر فيه.

وضمت الجمعية صوتها أمس إلى وزارة شئون البلديات لتنفيذ القرار الذي قضى بتوسعة مناطق صيد الروبيان ضمن خارطة جديدة.

وأكدت الجمعية في بيان صدر عنها على خلفية المؤتمر الصحافي أمس، أن «لديها مجلس شورى يتكون من كبار النواخذة في البحرين، من صيادي الأسماك والروبيان، وتم اختيار أربعة منهم تمت الموافقة عليهم من قبل إدارة الثروة البحرية بناءً على خبرتهم وتاريخ عملهم في هذه المهنة من ذو زمن طويل، حيث أجرى فريق جمعية الصيادين خطة مدروسة للحفاظ على البيئة البحرية. وقد أعلن فريق الجمعية أن الصيادين لم يعترضوا على الاشتراطات التي حددتها الجهات الأمنية، وأن محاولة البعض تحميل صيادي الروبيان مسئولية دمار الثروة البحرية يعد اتهام غير صائب وغير محق، وفيه تضليل كبير وشأن شخصي من البعض».

وفنّدت الجمعية تصريحات رئيس جمعية قلالي للصيادين التي يقول رئيسها محمد الدخيل أنها تحت التأسيس، وذكرت أن «صيادي الروبيان ليس لهم علاقة بدمار البيئة البحرية والقاعيات، فهم لم يسمحوا للحفارات الكبيرة المستخدمة في شفط الرمال بتخريب قاع المصائد وشفط رمالها، ولم تُمرر قرارات الدفان من تحت أيديهم، فالفشوت التي طمرت بالطين لم تكن بسبب الصيادين بل بفعل مخالفات عمليات شفط الرمال، وذلك مثبت في تقرير مخالفات الدفان الذي أعده مجلس النواب في دورته السابقة، وكذلك الهيرات الثلاثة عشر التي أخرجت من البحرين لدى ترسيم الحدود لم تكن برضاهم، بالإضافة إلى أن إنشاء الجزر على مصائد الأسماك، وردم السواحل، وتدمير خليج توبلي الذي لم يكن جراء ممارستهم لمهنتهم، بل بسبب إهمال المسئولين المعنيين بالحفاظ عليه وعلى غيره من المصائد الغنية بالثروات».

وشددت الجمعية في بيانها على أنها «لا تتفق مع التبريرات والطرح الذي يسعى له البعض، بقصد أو دون قصد، للتستر على قضية تكاد ترقى إلى مستوى الجريمة بحق الوطن والصيادين المحترفين. وإن الإقرار بتلك الأسباب والاستماتة في محاولة توجيهها للمجهول هو إصرار على الاستمرار والمضي في تدمير ما تبقى من الثروة البحرية، فأسباب الدمار واضحة لا تحتاج إلى مسميات جديدة، وتبرئتها ليست بحاجة إلى سبر غور التاريخ، ولنا أن نسأل الأخوة عن الجهة التي وضعت الحد الأقصى لعدد سفن الصيد، بأن لا يتعدى 70 سفينة صيد روبيان في ثمانينات القرن الماضي بحسب دراسة مسح للمصائد حينها، وعن الجهة التي ارتأت عدم تعرض إغراق السوق بالرخص 374 صيد روبيان و1250 رخصة صيد أسماك، مع عدم استيفاء كثير من أصحابها لمعايير الحصول على تلك التراخيص، فهل من الصحيح بعد ذلك توجيه اللوم على صيادي الروبيان وتجاهل مكمن الخلل المؤدي لتدهور هذا القطاع؟».

وأرجعت الجمعية تضرر الثروة البحرية إلى عدة أسباب ذكرتها، منها «تقاعس الجهة المسئولة والمنفذة للعمل بقراراتها الصادرة عنها أساساً، التي يعود معظمها لفترة ما قبل مجيء وزير شئون البلديات جمعة الكعبي، علماً أن الوزير محل ثقة تامة وأنه لن يألو جهداً في إحقاق الحق، وأنه من أفاضل الذين تعاملت الجمعية معهم بالنسبة للثروة البحرية، فقد فتح باب مكتبه للصيادين وكان متقبلاً للآراء على اختلافها، وزار معظم المرافئ بطلب من جمعية الصيادين المحترفين، حيث قام بتنفيذ توجيهات سمو رئيس الوزراء الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، وكان ضمن الوفد المرافق لرئيس الوزراء في الزيارة التاريخية لجمعية الصيادين المحترفين بتاريخ (21 فبراير/ شباط 2009)، الذي على أثرها التقى رئيس الوزراء بنفسه الصيادين وتحدث مع النواخدة وتفهم مشاكلهم، وشجعهم لبذل الغالي والنفيس من أجل رفد الأسواق بالأسماك خدمة للوطن والمواطن، حيث كانوا عند حسن ظن سموه».

ومن جانبه، قال الرئيس الفخري للجمعية وحيد الدوسري، إن «خارطة المصائد لم تُقرّ من جانب الوزارة بصورة عشوائية أو اعتباطية، بل كانت مبنية على دراسات وخبرات من أهل المهنة أنفسهم، بل بالتنسيق مع الجمعية على مدى أكثر من عام رافقتها زيارات ميدانية للمصائد نفسها».

وأوضح الدوسري أن «من يعترضون على القرار هم مجموعة أخوة من الصيادين غير المحترفين، والذي يمتلكون سجلات تجارية أو يعملون كموظفين أو متقاعدين، وآخرين منهم دخلاء على المهنة ولا يعرفون الكثير من التفاصيل عنها»، منوهاً إلى أن «650 رخصة صيد تم استصدارها خلال الأعوام الماضية لمن ليسوا محترفين من الهواة والمتقاعدين وأصحاب السجلات التجارية والموظفين، وذلك بمقابل 600 رخصة يزاول العمل بها صيادون محترفون متفرغون من أصل 1250 رخصة صيد أسماك فقط ولا تشمل الروبيان».

وجاء المؤتمر الصحافي لجمعية الصيادين المحترفين البحرينية بعد إقرار وزارة شئون البلديات مؤخراً قرار بشأن اعتماد خارطة معنية بتحديد مناطق صيد الروبيان بعد توسعتها ومنعه في أخرى، حيث قام صيادون لقاء ذلك من المحرق وقلالي والحد برفع دعوى أمام المحكمة الكبرى الإدارية ضد قرار وزير البلديات رقم 41 لسنة 2013، الذي أقر خريطة صيد الروبيان، معتبرين أن هذه الإجراءات تم اتخاذها من دون الاتفاق مع الجهات المعنية بهذا الشأن ممثلة في خفر السواحل وإدارة الثروة البحرية، علاوة على إضرارها بالقاع البحرية وتسببها بالإضرار بصيادي الأسماك.

وفي تفصايل أكثر، استمرت الخلافات والتجاذبات بين جمعية الصيادين المحترفين البحرينية ممثلة في رئيسها جاسم الجيران والرئيس الفخري وحيد الدوسري، مع جمعية أخرى يقول رئيسها محمد الدخيل أنها تحت التأسيس حالياً بمسمى «جمعية قلالي للصيادين».

ودخلت الخلافات التي امتدت طوال أكثر من 4 أشهر بين كلا الطرفين حيزاً أوسع مع تصريح رئيس جمعية الصيادين المحترفين البحرينية جاسم الجيران، برفع دعوى قضائية ضد محمد الدخيل بسبب اتهامه الصيادين بتهريب الديزل لخارج البحرين وتدمير الفشوت والمرجان وغيرها.

وبدأ هذا الأمر قبل عدة أشهر حين تبنت جمعية الصيادين المحترفين البحرينية موقفاً تصعيدياً بالتلويح للإضراب إزاء استمرار تدمير مواقع الصيد البحري بسبب مشروعات الردم والدفان وإنشاء الجزر الاصطناعية الجديدة، وتفعيل قرار إنشاء صندوق دعم الصيادين، وتقليص رخص الصيد بسحب الرخص التي أصدرت بعد قرار مجلس الوزراء بوقف إصدار الرخص، وتطوير فرضة المنامة، بالإضافة إلى إشراك الصيادين وجمعيتهم في أي قرار تنوي إدارة الثروة السمكية إعداده أو اتخاذه، وغيرها من الأمور التي قالت إن من شأنها تعديل قطاع الصيد البحري وحماية الثروة السمكية على المدى البعيد، حيث ظهر في المقابل رأياً آخر لمجموعة من الصيادين من قلالي وغيرها من المناطق في المحرق، واتخذ وجهة مضادة في بعض الأمور لجمعية الصيادين نفسها. واستمر الوضع طوال الأشهر الماضي ضمن تصريحات إعلامية متكررة من كلا الطرفين انتهى بإعلان تأسيس جمعية قلالي للصيادين.