أعلن وزير العمل جميل حميدان، انتهاء فترة حظر العمل وقت الظهيرة لهذا العام، وذلك اعتباراً من بعد ظهر أمس السبت (31 أغسطس/آب 2013)، تنفيذاً للقرار الوزاري رقم (3) لسنة 2013 بشأن حظر العمل وقت الظهيرة في الأماكن المكشوفة في الفترة ما بين الساعة 12 ظهراً وحتى الرابعة عصراً، خلال شهري يوليو/ تموز وأغسطس/ آب، على أن يستأنف اليوم الأحد (الأول من سبتمبر/ أيلول 2013) الدوام الاعتيادي في كافة مواقع العمل، حيث شمل تطبيق القرار لهذا العام على جميع القطاعات الاقتصادية، بعد أن كان مقتصراً في السنوات الست الماضية على قطاع المقاولات والإنشاءات.

وفي تصريح له بهذه المناسبة، أكد حميدان استمرار نجاح تطبيق القرار المذكور للعام السابع على التوالي، حيث أظهرت الإحصاءات والبيانات التي تم الانتهاء منها أن نسبة الالتزام بتطبيق القرار بلغت هذا العام 97.9 في المئة، وهو ما يؤكد مستوى الوعي والمسئولية التي يتمتع بها أصحاب العمل في هذا الشأن، الأمر الذي حقق أحد أهم أهداف القرار وهو خفض عدد الحوادث والإصابات والأمراض المهنية في مواقع العمل المختلفة في فترة الصيف الحرجة، والتي تتعرض فيها أجواء البلاد إلى أشد المناخات حرارة ورطوبة من العام، إضافة إلى الأهداف النبيلة الأخرى المتمثلة في البعد الإنساني والحقوقي لهذا التشريع القانوني.

وكشف أن الفريق المعني بالوزارة قام بـ (19019) زيارة لمواقع العمل المختلفة، حيث تم ضبط (401) منشأة مخالفة فقط، فيما بلغ عدد العمال الذين وقعت بحقهم المخالفات (1002) شخصاً طوال فترة الحظر، مشيراً إلى أن المتفشين تلقوا تعليمات واضحة بعدم التهاون في ضبط أية مخالفة تطبيقاً لقرار الحظر، مثنياً في هذا السياق على التجاوب الكبير من قبل أصحاب العمل لتنفيذ القرار، وهو ما رسخ ثقافة طوعية بالتزام المنشآت بالقرار، انعكس ذلك من خلال قيام أصحاب العمل بتنظيم أوقات العمل والانتهاء من المشاريع التي ينفذونها في الأوقات المقررة لها دون ما تأخير.

واعتبر الوزير أن النسبة العالية للالتزام بالقرار تجسد أحد أهم نماذج الشراكة والتعاون الإيجابي بين أطراف الإنتاج الثلاثة، وهو ما نعمل على تعزيزه في كافة البرامج والمشاريع والمبادرات التي تقوم بها وزارة العمل، والتي تهدف إلى تطوير بيئة وظروف العمل وأثر ذلك على رفع مستويات الإنتاج، لافتاً إلى أن البحرين ماضية في تطوير تشريعاتها وتوفير بيئة عمل آمنة تتمتع بشروط السلامة والصحة المهنية لضمان سلامة وصحة العمال لما للقوى العاملة من دور فاعل في بناء المجتمع وتقدمه في ظل ما تشهده البحرين من حركة عمرانية وإنتاجية في مختلف القطاعات الإنتاجية والصناعية.

وكان الفريق المعني بالإشراف على تطبيق القرار والمؤلف من (30) مفتشاً، من قسمي السلامة المهنية والتفتيش العمالي، قام طوال فترة حظر العمل وقت الظهيرة بحملات التفتيش المفاجئ بصورة يومية على مواقع العمل، كما تم تعزيز حملات التفتيش الموجه لعدد من المشاريع الكبرى في البحرين التي تنفذها مجموعة من الشركات وتحتاج لتشغيل أعداد كبيرة من العمالة، إضافة إلى قيام الفريق بإجراء المسوح الميدانية الشاملة وإعداد قائمة بالمشاريع قبل بداية الحملة بغرض حصر عدد المشاريع في كل منطقة.

وتضمنت جملة الإجراءات التي تم اتخاذها عند ضبط المخالفات تحرير إخطار كتابي لصاحب العمل للحضور إلى الوزارة وتسليم ذلك الإخطار لمشرف العمل أو المسئول المباشر أو العمال المتواجدين في موقع العمل، وحصر عدد العمال الذين وقعت بحقهم المخالفة في الموقع والحصول على أسمائهم وبياناتهم الشخصية لتسجيلها في محضر المخالفة، ثم يتم استدعاء صاحب العمل أو المدير المسئول للتوقيع على محضر المخالفة بالنسبة للشركات غير الملتزمة تمهيداً لرفعه إلى النيابة العامة بعد اعتماده بحسب الإجراءات المعمول بها في الوزارة.

وبحسب قرار حظر العمل صيفاً فإنه يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها في المادة (192) من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012، والتي تنص على أنه «يعاقب كل من يخالف أياً من أحكام الباب (15) والقرارات الصادرة تنفيذاً له بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، وبالغرامة التي لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد عن 1000 دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين».