يشكل النضال من أجل حقوق الإنسان قضية مهمة في إيران يأمل ناشطوها في انبثاق حكومة أكثر تسامحا من الانتخابات الرئاسية المقبلة في 12 يونيو/ حزيران الجاري.

ففي فترة حكم الرئيس الحالي محمود أحمدي نجاد تعرض عدد كبير من حاملي لواء حقوق الإنسان من رجال ونساء وجامعيين وتلامذة للسجن والاتهام بتهديد الأمن القومي والدعاية ضد النظام. وقالت الناشطة الحقوقية آسيا أميني «ننتظر أن توفر الحكومة المقبلة بيئة آمنة يستطيع الناشطون العمل فيها بلا التعرض للتخويف». وأميني البالغة من العمر 35 عاما تقود حملتين على عادتين شائعتين في إيران وغالبا ما يدينهما المجتمع الدولي، وهما الإعدام رجما، والإعدام لجرائم ارتكبها أصحابها عندما كانوا قاصرين.

وحجبت السلطات مدونة أميني منذ عامين كما أغلقت المنظمة غير الحكومية للتدريب على إدارة الجمعيات التي كانت تعمل فيها. وبدأت أميني رسالتها بعد ظهر أحد أيام العام 2004، عندما سمعت عن شنق فتاة في الـ 16 من العمر بتهمة الدعارة في مدينة نكا الصغيرة شمالا. وأكدت السلطات آنذاك أن عاطفة سهاله كانت في الـ 22 من العمر عند تنفيذ حكم الإعدام شنقا، لكن آسيا أميني زارت عائلتها للتأكد من الأمر.

وقالت «أبرز ابن عمها شهادة ولادتها التي أكدت أنها في الـ 16». وتابعت أنها «وصلت بعد فوات الأوان» وما زالت هذه المسألة «تؤرقها» منذ ذلك الحين.

وأفادت منظمة «هيومن رايتس واتش» أن إيران لديها حاليا أكثر من 130 محكوما بالإعدام لجرائم ارتكبت قبل سن البلوغ. وأوضحت الناشطة أنه «من المهم أن يعلم الجمهور العريض بهؤلاء ويطلع على مصيرهم، ولذلك ينبغي اجتذاب اهتمام وسائل الإعلام».

وأضافت أن عددا كبيرا من المحكومين بالإعدام مع وقف التنفيذ ضحايا «ظروف اجتماعية اقتصادية فظيعة». وأوضحت أن مصيرهم لا يتعلق بالسلطات فحسب بل أيضا بعائلات الضحايا. على سبيل المثال ذكرت حالة ديلارا دارابي التي أعدمت شنقا في نهاية مايو/ أيار الماضي بعد إدانتها بتهمة قتل ابنة عم والدها عندما كان عمرها 17 عاما، وهي تهمة أنكرتها لاحقا.

ورجت أميني عائلة الضحية للعفو عن دارابي، إذ إنها الوحيدة القادرة على ذلك بحسب الشريعة، مقابل دية أو من دونها، وقالت: «كنت أعد زيارة أخرى إلى العائلة إلى جانب ناشطة أخرى ومعنا عريضة وقعها 60 فنانا» عندما نفذ حكم الإعدام بلا إعلان مسبق.

وقليلة هي الإنجازات المرضية على غرار العفو الذي منح لامرأة هي كبرى نجار بعد 13 عاما في السجن بعد الحكم عليها بالإعدام رجما بتهمة الزنى. وقالت اميني «تشكلت في السنوات الماضية شبكة غير رسمية في إيران تشمل ناشطين، ومحامين وأشخاصا مهتمين».

وأوضحت «عندما نعلم بشأن محكومين، نحاول أن نؤمن لهم دفاعا مناسبا، وأن نتفاوض مع عائلات الضحايا بشأن عفو، أو أن نجمع المال» مقابل الدية التي تسدد لعائلة الضحية. وبسبب هذا العمل تصلهم أحيانا رسائل «حاقدة» تتهمهم بالانحياز إلى طرف المجرمين، أو ترفض الصحف نشر مقالاتهم خشية من رد فعل المحافظين في النظام الإيراني.

وتعتبر أميني والمحامي شادي الصدر أن أهم إنجاز قد يحقق هو إلغاء عقوبة الرجم، إذ بدآ حملة لهذا الغرض قبل ثلاثة أعوام. وأعلنت السلطة القضائية في الصيف الماضي عن استبعاد هذه العقوبة من قانون العقوبات الجديد، الذي ينتظر موافقة مجلس الشورى ليصبح ساري المفعول.