كان مقرها بداية الأمر عام 1919 عبارة عن بعض الغرف بسيطة التأثيث في عمارة الحاج يوسف بن أحمد كانو بشارع التجار. ثم بعد عدة أشهر فقط ومع التوسع الإداري وكثرة المسئوليات التي أوكلت إليها؛ نُقلت مكاتبها إلي موقع آخر مقابل باب البحرين. ولأنها أول ثمار التنظيم الإداري البريطاني الجديد في الخليج وتجربة خطط لها أن تنجح لتكون بديلاً عن تنظيمات حديثة أخرى طالب بها المجتمع الخليجي، والبحريني في مقدمته، في مطلع القرن العشرين في عصر الحماية البريطانية.

تلك هي بلدية المنامة التي سرعان ما أصبحت بلدية مركزية تخدم جميع مناطق البحرين بعد مرور عامين فقط على بدء أعمالها في البلاد كما أوضحنا في وثيقة الأسبوع الماضي. وبسبب أهميتها لدى سلطات الحماية البريطانية في الخليج؛ تم الشروع في بناء مبنى خاص بتلك البلدية منذ عام 1921، وانتقلت له عام 1923 بموقعها فيما يُسمى اليوم ميدان البلدية على تقاطع شارعي الشيخ عبدالله والبلدية.

أما أول مجلس بلدي بحريني جمع كل أطياف المجتمع البحريني المتنوع وهم يعيشون على أرض واحدة، فقد تكون من ثمانية أعضاء معينين من قبل حكومة (بلغريف). وتم توظيفهم في عام 1339هـ (1920م)، وهم: (عبدالرحمن الزياني، عبدالعزيز حسن القصيبي، عبدعلي بن رجب، عبدالنبي بوشهري، عبدالرحمن حسن الدوسري، محمد شريف قطب الدين، عبدالرحمن الوزان، السيت ديوان همنداس). وأُوكلت رئاسة البلدية في ذلك العام للشيخ حمد بن عيسي آل خليفة ولي العهد، وكان نائبه هو محمد شريف قطب الدين، وبقي الشيخ في هذا المنصب حتى عام 1929.

وسنقف هذا الأسبوع مع وثيقة بريطانية أيضاً من أرشيف مستشار حكومة البحرين المشهور (تشارلز بلغريف) وهي عبارة عن إعلان أو تقرير موجز جداً كتبه مستشار الحكومة بتاريخ 22 يونيه عام 1938 يخص أحد أعضاء مجلس بلدية المنامة الذين عاصروا العمل البلدي منذ بدايته ولمدد متعاقبة. وهذا فحوى الوثيقة:

«إعلان

الختم مبين عليه (المعتمدية السياسية - رقم 1106 - 22 يونيه 1938)

رقم. 7 / 1357.

إنّ الإدارة قد أُعلمت بأن حاجي محمود عبدالنبي بوشهري أُنتخب هذا الصباح

بالإجماع كعضو بمجلس بلدي المنامة بدلاً من أبيه الراحل حاجي عبدالنبي.

إس/ سي. دي. بلجريف

مستشار الحكومة

26 صفر 1357

27 أبريل 1938»

وتعليقاً على هذه الوثيقة، أولاً إنها كُتبت في يوم 27 أبريل عام 1938 وخُتمت بختم المعتمدية السياسية وهي في البحرين بتاريخ 22 يونيه من العام نفسه.

كما يمكن القول بأنها تتناول أسرة بحرينية تواصلت في منصب عضوية البلدية لفترات مختلفة طوال عقود. والغريب في الأمر أنه عندما يتوفى أحد أفرادها المعينين أو المنتخبين في هذا المنصب يخلفه ابنه مباشرة، وهذا ما تشير إليه الوثيقة التي تصب في سياق التنظيمات البلدية البحرينية وانتخاباتها.

هذه الأسرة هي عائلة أحمد بوشهري الذي ذكرناه في حلقة سابقة من سلسلة وجوه في ذاكرة الوطن، وقد دخل حفيدها عبدالنبي أحمد بوشهري عن طريق التعيين أول مجلس بلدي عام 1920، ثم في مجلس 1924 الذي بدأت فيه الانتخابات لأول مرة، وكذلك في مجلس 1928. إلا أنه عام 1932 دخل المجلس في القسم المنتخب حيث جاء في المركز الخامس عشر من قائمة المجلس المختلط بين التعيين والانتخاب. وهنا ربما وقع الكتاب التوثيقي لتسعين عاماً من سيرة العمل البلدي الصادر عام 2010 في لبس حول هذا الأمر وتلك السنة فتم وضع اسم محمود عبدالنبي بوشهري في خانة المنتخبين لعام 1932 بدلاً عن والده، ثم يعود ليظهر اسم عبدالنبي مرة أخرى، دون ذكر محمود، في خانة انتخابات المجلس لعام 1936 في المرتبة العاشرة، ليعود اسم محمود عبدالنبي يظهر من جديد في خانة المعينين في المجلس البلدي لعام 1940. وهنا نعود لوثيقة هذا الأسبوع التي أحضرناها لتصحح بعض ملابسات الأحدث والمعلومات. فهي وثيقة رسمية صادرة من أعلى رأس في هرم السلطة السياسية والإدارية في البلد آنذاك، مستشار الحكومة (بلغريف)، تثبت بأن محمود عبدالنبي بوشهري اُنتخب مكان والده، الذي توفي في منتصف مدة مجلس 1936، كما تؤكد عائلة بوشهري اليوم، وكما يشير (بلغريف) في مضمون هذه الوثيقة. وهذا ما يجب التوقف عنده لتصحيح بعض معلوماتنا التوثيقية.

كما نضيف، بأن محمود عبدالنبي بوشهري واصل العمل في المجالس البلدية البحرينية بالمنامة بعد وفاة والده في منتصف مدة مجلس 1938، ثم في مجلس 1940 في خانة المعينين أيضاً، ثم جاء بعده من بيت بوشهري في مجلس 1944 حسين علي كاظم بوشهري، ثم دخل الاثنان، محمود وحسين بوشهري، في مجلس عام 1956 في خانة المنتخبين.