طالب مرصد البحرين لحقوق الانسان الحكومة، ممثلة في وزارة العمل وأرباب العمل، بالالتزام بالاتفاقيات الدولية والعربية ذات الصلة بالعمال الأجانب وتحسين أوضاعهم الانسانية والمعيشية وتحديد الحد الأدنى للأجور، كما طالب بتشكيل لجنة مشتركة تضم وزارة العمل واصحاب الأعمال والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين لمتابعة أوضاع العمال ومحاسبة المتاجرين بالعمالة وتصريحات العمل، ما قد يسهم في انصاف العمالة الأجنبية ويمنع تكرار حوادث مشابهة.

جاء ذلك اثر تلقي المرصد نبأ انتحار احد العمال الاسيويين بتاريخ 24 اغسطس/ اب 2013.

وقال المرصد، في بيان امس الاول الخميس (29 اغسطس الجاري)، انه تلقى الخبر «بالمزيد من الأسى والقلق، كون العامل المذكور قد انتحر نتيجة خلافات بشأن رفع أجره، مع الشركة التي يعمل فيها».

وعلى إثر الحادث المأساوي أضرب عن العمل نحو 500 عامل آسيوي يعملون في الشركة نفسها كانت لهم نفس المطالب (رفع الأجور وتحسين وضعهم المعيشي).

وعلق المرصد على ذلك بأن الاستغلال الذي يتعرض له العمال الاجانب وزملاؤهم البحرينيون «لهو سلوك مرفوض ومدان من قبل مرصد البحرين لحقوق الانسان».

وتابع «في الوقت الذي تنص الاتفاقيات والتفاهمات الدولية على حماية العمالة الأجنبية من اي استغلال من شأنه ان يحط من كرامتهم ويؤثر على وضعهم المعيشي والنفسي، نجد أن الحكومة ممثلة في وزارة العمل وارباب العمل مازالوا يخالفون الاتفاقيات الدولية ذات الصلة رغم توقيع حكومة البحرين عليها».

ووقعت البحرين على الاتفاقية 111 بشأن التمييز في الاستخدام والمهن، واتفاقية تفتيش العمل رقم 81 الصادرة العام 1947 وهي معيار العمل الدولي الاساسي في مجال تفتيش مواقع العمل في الصناعة والتجارة للتأكد من توفر الحماية للعمال في اماكن العمل، والاتفاقية العربية بشأن تحديد الأجور الصادرة العام 1983، والتي تنص على تحديد الحد الأدنى للاجور.

وقال بيان المرصد «كل تلك الاتفاقيات قد وقعت عليها مملكة البحرين، لكنها لم تلتزم بها».