قال مسئول قسم الحريات الدينية في مرصد البحرين لحقوق الإنسان، ميثم السلمان: «ان مصادرة أربعة وتسعين في المئة (94%) من الأرض المخصصة لمسجد ومأتم الإمام الهادي في مدينة حمد يعتبر تعديا سافرا على الأراضي المسجدية والحقوق الدينية والاجتماعية للمواطنين».

وكان رئيس المجلس البلدي للمنطقة الشمالية ممثل الدائرة الثامنة علي الجبل، قد صرح سابقا بأن مسجد الإمام الهادي (ع) سيقام على مساحة سبع مئة واثنين وتسعين مترا مربعا من أصل ثلاثة عشر ألفا واثنين وثمانين مترا مربعا، ما يعني أن بناء المسجد سيكون على 6 في المئة فقط من المساحة الإجمالية.

وأضاف السلمان ان الأرض كانت مخصصة لإعادة بناء مسجد الإمام الهادي المهدوم في فترة «السلامة الوطنية»، وحسينية الإمام الهادي وصالة المناسبات ومواقف السيارات والمحلات التجارية التي تعد من لواحق المسجد وفقا لوثيقة الملكية، منوها الى توافق وزارة العدل والشئون الإسلامية وإدارة الأوقاف الجعفرية والمجلس البلدي والأهالي على إقامة المشروع قبل الاقدام على هدم المسجد في 14 ابريل/ نيسان 2011.

ووضعت الجهات الرسمية جدولة زمنية لعملية إعادة البناء وقد اطّلع المجلس البلدي عليها وعلى خرائط البناء الكاملة (المسجد، المأتم، المرافق، صالة المناسبات، مواقف السيارات، المحلات التجارية). وذكر السلمان ان مسجد ومأتم الإمام الهادي (ع) يقع على عقار رقم 10008668 بمساحة مقدارها 130082 مترا مربعا بمدينة حمد في مجمع 1213 بموجب الوثيقة رقم 146068 الصادرة في العام 2004 لصالح الأوقاف الجعفرية لإنشاء مأتم ومسجد بجميع الخدمات اللازمة للمشروع. وعلق على ذلك بأنه «لا يحق للأوقاف الجعفرية ووزارة العدل والشئون الإسلامية ولا لأي جهة أخرى مصادرة 94 في المئة من الأرض المخصصة للمسجد ولواحقه مع وجود المستندات الرسمية والدلائل الثبوتية التي تؤكد تخصيص الأرض لهذا الغرض».

وقال السلمان ان إدارة الأوقاف الجعفرية المعينة حديثا استخدمت «لغة التهديد» مع المعنيين بمسجد الإمام الهادي، موضحا أن «دور الأوقاف الجعفرية هو الحفاظ على الأوقاف الإسلامية والأراضي المسجدية».