شاركت حشود من أنصار المعارضة في تظاهرة دعت لها الجمعيات السياسية المعارضة، عصر أمس الجمعة (30 أغسطس / آب 2013)، من جدحفص وصولاً إلى السهلة، وشددت على أن «المصلحة الوطنية العليا تحتم على الجميع الدفع بالوطن نحو آفاق الاستقرار السياسي الدائم، الذي يتحقق عبر الاستجابة لتطلعات شعب البحرين وإرادته، في انتخاب حكومة قادرة على تلبية حاجات الوطن والمواطنين وبرلمان منتخب كامل الصلاحيات عبر انتخابات حرة ونزيهة وقضاء مستقل لا يخضع لوصاية أية جهة، وأمن للجميع ومؤسسة أمنية تحمي الوطن وتوفر الأمن للمواطنين ولا تستخدم للإقصاء والترهيب والبطش والقمع ومصادرة حقوق الإنسان».

وقالت المعارضة في بيانها: «إن الحل في البحرين بالتحول نحو الديمقراطية الحقيقية التي تجعل من الشعب مصدراً للسلطات ولا يوجد أي خيار آخر».

طالبت بإطلاق سراح المعتقلة نادية علي... وشددت على أن الحل الأمني لا طائل منه

مسيرة المعارضة: لا بديل عن الديمقراطية... واعتقال امرأة حامل انتهاك للحقوق الإنسانية

جدحفص، السهلة - محرر الشئون المحلية

أكدت مسيرة الجمعيات السياسية المعارضة (الوفاق، وعد، الإخاء، التجمع القومي، الوحدوي) عصر أمس (الجمعة) على أن «لا بديل عن الديمقراطية لحل الأزمة في البحرين والمستمرة منذ عقود»، واعتبرت أن «اعتقال امرأة حامل وهي نادية علي هو انتهاك خطير لأبسط الحقوق الإنسانية وتعبير صارخ عن الانتهاكات التي تواجه المواطنين».

وأشار بيان المسيرة التي انطلقت من دوار عبدالكريم بالقرب من جدحفص إلى تقاطع مسجد الشيخ عزيز إلى أن «الحل في البحرين بالتحول نحو الديمقراطية الحقيقية التي تجعل من الشعب مصدراً للسلطات ولا يوجد أي خيار آخر»، مؤكداً أن «خيار الإبقاء على الوضع الحالي وتجميله مرفوض وهو غير قابل للحياة».

وأضاف البيان هنا غياب للإرادة الشعبية و «تحكيم للحل الأمني المرهق لحاضر البحرين ومستقبلها»، ولفتت إلى أن «التحول نحو الديمقراطية في البحرين هو استحقاق لابد منه ولا يمكن التنصل منه باستخدام القوة (...)»، مشدداً على أن «المصلحة الوطنية العليا تحتم على الجميع الدفع بالوطن نحو آفاق الاستقرار السياسي الدائم، الذي يتحقق عبر الاستجابة لتطلعات شعب البحرين وإرادته (...)».

وبين البيان أنه «في الوقت الذي تتطور بقية شعوب الأرض في التنمية تصرّ السلطة على إبقاء البلاد على وضعها، وتحول بذلك المكتسبات والثروات الى أدوات لضرب المعارضين والمطالبين بالتحول الديمقراطي، وتقصي شريحة واسعة من المجتمع»، واعتبر أن «الحل الأمني تجاوز كل الحدود استمرار انتهاك الحقوق وانتشار نقاط التفتيش والحواجز واعتقال المتظاهرين والمطالبين بالحرية، ويشمل ذلك النساء والأطفال»، وتابع «حتى بلغ الأمر باعتقال امرأة حامل في أسابيعها الأخيرة وتصر الجهات الرسمية على استمرار اعتقالها دون مبرر إنساني أو قانوني وبشكل مخالف لأبسط مقررات حقوق الإنسان».

وطالب البيان بـ «الإفراج الفوري عن المعتقلة نادية علي وجنينها، التي تشكل قضيتها مثالاً واضحاً على حجم الحملة الأمنية ضد أي مشروع سياسي قادر على أخذ البحرين نحو حل حقيقي يلبي تطلعات الشعب، وتقطع الطريق على كل الخيارات الجدية لإنقاذ البلد من التأزيم الرسمي المتواصل الذي يتوسل الجانب الرسمي من خلاله إسكات صوت الشعب في المطالبة بحقوقه المشروعة»، وختمت «مما يحتم بالدفع بالبلاد إلى الحل السياسي المستجيب لمطالب الشعب عبر أكثر من 4 عقود منذ الاستقلال من المطالبة السلمية الحضارية رغم استخدام القوة المفرطة».