وقع اتفاق حاسم للخروج من الأزمة في موريتانيا مساء الخميس في نواكشوط بعد 10 أشهر على الانقلاب العسكري، لكن احتجاجات مناصري الجنرال الذي نفذ الانقلاب ألقت بظلالها على حفل التوقيع. وأنهى حفل التوقيع مفاوضات صعبة تمت بمبادرة من السنغال بإشراف المجتمع الدولي. وينص الاتفاق على استقالة الرئيس الذي أطاحه العسكريون في السادس من أغسطس/ آب 2008 سيدي ولد شيخ عبدالله وتشكيل حكومة وحدة وطنية قبل تنظيم الانتخابات الرئاسية في 18 يوليو/ تموز المقبل.

ووقع الاتفاق رئيس المجلس العسكري الذي نفذ انقلاب الجنرال محمد ولد عبدالعزيز وممثل تحالف الأحزاب المناهضة للانقلاب إضافة إلى زعيم أكبر أحزاب المعارضة أحمد ولد داده.

ولم يشارك الرئيس المخلوع في هذا الحفل لكن الرئيس السنغالي عبدالله واد الذي جاء خصيصا إلى موريتانيا لهذا الغرض، أشاد به وبـ»وطنيته».

وفي كلمة إلى الشعب الموريتاني قال واد «لقد شهدتهم استيلاء مجموعة من العسكريين على السلطة وهو ما يسمى بالانقلاب العسكري. وبواسطة الحوار نجحنا في إعادة النظام الجمهوري بفضل تفاني الرئيس سيدي ولد شيخ عبدالله». واكتفى واد بذكر اسم محمد ولد عبدالعزيز في «كلمة الشكر» إلى الزعماء السياسيين الذين قدموا تنازلات للتوصل إلى الاتفاق. وخلال حفل التوقيع الذي أقيم بقصر المؤتمرات، هتفت عشرات النساء في الحضور باسم عزيز وسط الخطابات. ورفع أنصار الجنرال يافطات انتخابية. واحتج مفاوض من الجبهة المعارضة للانقلابيين تمت مقاطعة كلمته، بالقول «المهم ليس عدد الأشخاص الموجودين في القاعة».