تستعد منظمات المجتمع المدني وناشطون لتظاهرة يتوقع ان يشارك فيها الآلاف غدا السبت في بغداد ومدن عراقية اخرى لرفض منح رواتب تقاعدية لنواب البرلمان، على الرغم من عدم موافقة وزارة الداخلية على التظاهر لاسباب امنية، حسبما اكد منظمو التظاهرة.

وتستعد منظمات المجتمع المدني منذ عدة ايام لهذه التظاهرة للمطالبة بعدم منح رواتب تقاعدية للنواب البالغ عددهم 325 برلمانيا في كل دورة تستمر اربع سنوات.
واكد المنظمون ان التظاهرة ستكون سلمية، لكنهم يتوقعون تدخل قوات الامن لمنعها.
وكانت وزارة الداخلية العراقية طلبت في بيان الثلاثاء الماضي "تأجيل التظاهرة"، مشيرة الى ان "هناك من يتربص بالمواطنين ويحرص على استهدافهم باعتداءات اجرامية دموية تزيد المشهد الأمني والسياسي في البلاد تعقيدا"، في اشارة الى التدهور الامني في البلاد.
لكن حسام الحاج احد الناشطين المسؤولين عن تنظيم التظاهرة اكد ان "التظاهرة ستخرج غدا (السبت) في ساحة التحرير في بغداد سلميا للتعبير عن رأينا".
واضاف ان "الرفض الذي اعلنته وزارة الداخلية سياسي ويتعارض مع الحق في التظاهر الذي نعتبره حقا دستوريا"، مشيرا الى ان "السلطات تستطيع حماية عشرات الاف في المناسبات الدينية ولكنها تدعي انها لا تستطيع تأمين الحماية لمجموعة في وسط بغداد"
من جهته، اكد علي الذبحاوي احد منظمي التظاهرة ايضا ان "قسما من المتظاهرين سيخرج للتظاهر في بغداد لكن التظاهرة الرئيسية لاهالي بغداد ستكون في النجف (150 كلم جنوب بغداد) مع اهالي المدينة، بمشاركة نحو عشرة الاف متظاهر".
واضاف انه ستنظم "تظاهرات في محافظات اخرى بينها البصرة وكربلاء و بابل والكوت والناصرية وغيرها" للمطالبة بالامر ذاته.