قدمت إدارة الرئيس باراك اوباما للمشرعين الأمريكيين ما وصفتها بأنها أدلة جديدة على أن الحكومة السورية هي المسؤولة عن هجوم بأسلحة كيماوية لكنها واجهت مقاومة صلبة لأي تحرك عسكري من كل من الحزبين الجمهوري والديمقراطي ورفضا قاطعا من بريطانيا الحليف الرئيسي.

وخلال مؤتمر بالهاتف أمس الخميس في نهاية يوم صعب للبيت الأبيض أبلغ مسؤولون أمريكيون أعضاء في الكونجرس انهم ليس لديهم "أي شك" في ان اسلحة كيماوية استخدمت في سوريا الأسبوع الماضي.

وقال اليوت انجيل -أبرز الاعضاء الديمقراطيين في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب- ان مساعدي اوباما اشاروا الي إتصالات لمسؤولين سوريين جرى اعتراضها وأدلة على تحركات للجيش السوري حول دمشق قبل الهجوم الذي أسفر عن مقتل أكثر من 300.

وشارك في المؤتمر الهاتفي الذي استمر 90 دقيقة ونظمته الادارة الأمريكية لاطلاع أبرز أعضاء الكونجرس على التطورات في سوريا وزير الخارجية جون كيري ووزير الدفاع تشاك هاجل ومستشارة الأمن القومي سوزان رايس وغيرهم من كبار المسؤولين الأمريكيين.

وقال العديد من المشرعين من الحزبين الجمهوري والديمقراطي ان المؤتمر قدم حجة مقنعة للقيام بعمل عسكري.

لكن كثيرين لم يقتنعوا بينهم العديد من المشرعين الكبار من الحزبين. ومن هؤلاء الديمقراطي كارل لفين رئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ وهو عادة مؤيد قوي لأوباما.

وقال لفين عقب المؤتمر أمس الخميس إنه يجب على البيت الأبيض أن يجمد أي عمل عسكري على الأقل حتى يكمل مفتشو الأمم المتحدة تحقيقاتهم في موقع الهجوم.

وأضاف لفين أنه على البيت الأبيض أيضا أن يحشد التأييد الدولي للتدخل في سوريا وهو شرط يبدو بعيد المنال بصورة متزايدة بعدما رفض مجلس العموم البريطاني التدخل العسكري خلال تصويت امس الخميس.

في الوقت نفسه ألقى مشرعون أمريكيون آخرون بسلسلة من التعقيدات في طريق أوباما.

فقد طرحوا أسئلة عما إذا كان العمل العسكري "المحدود" الذي اقترحه أوباما سيمنع الرئيس السوري بشار الأسد حقا من الاقدام ثانية على استخدام الأسلحة الكيماوية ضد المدنيين وعما إذا كان بوسع البنتاجون أن يتحمل تكلفة مهاجمة سوريا بعد أن وافق الكونجرس على خفض الانفاق الحكومي 85 مليار دولار في وقت سابق هذا العام.

ويبدو أن الشكوك المتنامية حول دعوة أوباما للتدخل العسكري في سوريا تزيد احتمالات أن تقدم الولايات المتحدة على التحرك وحدها إذا أرادت شن هجوم صاروخي لمعاقبة حكومة الأسد على انتهاك القانون الدولي باستخدام السلاح الكيماوي.

وبعد تصويت البرلمان قال وزير الدفاع البريطاني فيليب هاموند إن بريطانيا لن تشارك في أي ضربة لكنه أضاف "لا أتوقع ان عدم مشاركة بريطانيا سيوقف أي عمل."

وعقب المؤتمر قال بعض المشرعين إنه لا يزال أمام إدارة أوباما الكثير من العمل لاقناع الجماهير بضرورة تدخل الولايات المتحدة عسكريا في سوريا.